آرش زرهتن لهونی ۹خردادماه در جلسه شورای مسکن استان کردستان با قدردانی از تلاشهای مدیران و اعضای شورای مسکن اظهار کرد: نهضت ملی مسکن یک مأموریت بخشی و محدود به یک یا دو دستگاه نیست، بلکه یک مأموریت ملی است و تا زمانی که همه دستگاهها با همافزایی و همکاری در کنار یکدیگر قرار نگیرند، دستیابی به اهداف این طرح امکانپذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوارها افزود: عملکرد مدیران استان در حوزه نهضت ملی مسکن به طور مستقیم با آرامش، امنیت و معیشت مردم ارتباط دارد؛ از این رو هیچگونه کمکاری در این حوزه پذیرفتنی نیست و انتظار میرود همه مدیران با استفاده از ظرفیتهای قانونی، برای حل مشکلات مردم اقدام کنند.
استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری مدیران در چارچوب اختیارات قانونی خود، خاطرنشان کرد: دستگاههای نظارتی و استانداری حامی مدیرانی هستند که در مسیر حل مشکلات مردم اقدام میکنند و نباید هر موضوعی به استعلام از دستگاههای نظارتی منوط شود.
لهونی همچنین بر ضرورت برگزاری منظم جلسات شورای مسکن و ارائه گزارش دقیق از میزان تحقق مصوبات تأکید کرد و گفت: باید در هر جلسه میزان پیشرفت اقدامات، اجرای مصوبات و تغییر وضعیت پروژهها بهصورت شفاف ارائه شود تا روند اجرای طرحها به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی تأمین زمین را یکی از مهمترین پیشنیازهای اجرای طرح نهضت ملی مسکن دانست و اظهار کرد: الحاق ۲۰۱ هکتار زمین به محدوده شهر سنندج اقدام ارزشمندی است که میتواند بخشی از نیازهای حوزه مسکن را برطرف کند و لازم است در سایر شهرهای استان نیز بازنگری طرحهای جامع و الحاق اراضی مورد نیاز با جدیت دنبال شود.
استاندار کردستان با بیان اینکه بخش عمدهای از مشکلات متقاضیان با تأمین زمین مناسب برطرف میشود، افزود: همه دستگاههای مسئول باید برای تأمین زمین مورد نیاز متقاضیان همکاری کنند و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نشود.
وی همچنین بر ضرورت تأمین زیرساختهای مورد نیاز در پروژههای نهضت ملی مسکن تأکید کرد و گفت: ساخت واحدهای مسکونی بدون فراهم شدن زیرساختها و خدمات مورد نیاز پاسخگوی نیاز مردم نخواهد بود و دستگاههای خدماترسان و شهرداریها باید همکاری لازم را برای تسریع در اجرای پروژهها و صدور مجوزها داشته باشند.
لهونی شبکه بانکی را یکی از ارکان مهم اجرای طرح نهضت ملی مسکن عنوان کرد و افزود: بانکها باید در پرداخت تسهیلات و رعایت سهم قانونی بخش مسکن همکاری بیشتری داشته باشند و افزایش سقف تسهیلات از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان نیز باید با اولویتبندی مناسب در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاههای اجرایی، نظارتی، شهرداریها و شبکه بانکی، روند اجرای نهضت ملی مسکن در استان شتاب بیشتری گرفته و مشکلات متقاضیان در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
مدیران از تصمیمگیری برای حل مشکلات مردم هراس نداشته باشند
محمدامین حیدری، مدیرکل بازرسی استان کردستان با قدردانی از تلاشهای مدیران حوزه مسکن اظهار کرد: اگرچه گزارشهای ارائه شده بیانگر اقدامات و پیشرفتهای انجام شده است، اما انتظار میرود در کنار ارائه عملکردها، مشکلات، چالشها و مطالبات دستگاهها نیز بهصورت شفاف مطرح شود تا شورای مسکن بتواند برای رفع آنها تصمیمگیری کند.
وی افزود: خروجی جلسات شورای مسکن باید بهگونهای باشد که مردم آثار آن را در زندگی خود مشاهده کنند. در حالی که همچنان شاهد مراجعات و تجمع برخی متقاضیان نهضت ملی مسکن هستیم، لازم است مشکلات پیش از تبدیل شدن به مطالبه عمومی و اعتراضات مردمی برطرف شود.
مدیرکل بازرسی استان کردستان با اشاره به برخی برداشتهای نادرست از نقش دستگاههای نظارتی تصریح کرد: گاهی برخی مدیران به جای تصمیمگیری، مسئولیت را به دستگاههای نظارتی نسبت میدهند، در حالی که سازمان بازرسی هیچگاه مانع خدمترسانی به مردم نشده و صرفاً بر اجرای صحیح قوانین و صیانت از حقوق عمومی نظارت دارد.
حیدری با بیان اینکه سازمان بازرسی مخالف فروش اموال دولتی نیست، گفت: تأکید ما همواره بر رعایت حقوق بیتالمال و فروش داراییهای دولتی با قیمت واقعی و کارشناسی شده است تا حقوق مردم تضییع نشود.
وی خاطرنشان کرد: مدیری که در چارچوب قانون برای رفع مشکلات مردم اقدام کند، نباید نگران برخورد دستگاههای نظارتی باشد و سازمان بازرسی نیز از چنین اقداماتی حمایت خواهد کرد.
مدیرکل بازرسی استان کردستان یکی از مهمترین چالشهای فعلی نهضت ملی مسکن را موضوع تسهیلات بانکی دانست و افزود: بانکها موظف به اجرای تکالیف قانونی خود در حوزه مسکن هستند و رعایت سهم ۲۰ درصدی تسهیلات بخش مسکن باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
حیدری هشدار داد: در استانی مانند کردستان که مسئله مسکن یکی از اولویتهای اصلی است، عدم اجرای تکالیف قانونی بانکها در این حوزه قابل اغماض نخواهد بود و از طریق مراجع نظارتی پیگیری میشود.
وی همچنین بر ضرورت بازدیدهای میدانی از پروژههای نهضت ملی مسکن تأکید کرد و گفت: بررسی مستقیم وضعیت پروژهها علاوه بر شناسایی دقیق مشکلات، موجب افزایش اعتماد و امیدواری مردم نسبت به روند اجرای طرحها خواهد شد.
مدیرکل بازرسی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات صدور مجوزها و دستور نقشههای ساختمانی اشاره کرد و افزود: در برخی موارد فرآیندهای اداری و تصمیمات فراتر از ضوابط قانونی موجب ایجاد مشکلاتی برای شهروندان شده است که انتظار میرود شهرداریها و دستگاههای مرتبط در این زمینه تسهیلگری بیشتری داشته باشند.
وی همچنین خواستار توجه ویژه به تأمین زمین برای اجرای طرح مسکن محرومان شد و اظهار کرد: ظرفیتهای قانونی و اراضی موجود باید بهگونهای مدیریت شود که زمینه اجرای کامل سهمیههای پیشبینی شده برای اقشار کمبرخوردار فراهم شود.
حیدری در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاههای اجرایی، بانکها و نهادهای مسئول، روند اجرای طرحهای مسکن در استان شتاب بیشتری گرفته و دغدغه متقاضیان در این حوزه کاهش یابد.
انتهای پیام
