منصور علیمردانی شنبه ۹ خرداد در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، اظهار کرد: براساس برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دانشبنیان از تولید ناخالص داخلی باید به ۷ درصد برسد و تا پایان برنامه نیز سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور به ۱۵ درصد افزایش یابد که تحقق این اهداف نیازمند حمایت عملی از شرکتهای فناور و دانشبنیان است.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم توسعه، افزود: در ماده ۹۶ این قانون بر اجرای مشوقهای مالیاتی مرتبط با فعالیتهای دانشبنیان تأکید شده است، اما در برخی موارد محدودیتها و سقفهایی برای استفاده از این مشوقها در نظر گرفته شده که میتواند از اثربخشی آنها بکاهد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد بخشی از درآمدهای مالیاتی مازاد بر پیشبینیهای استانها بهصورت اعتبار مالیاتی در اختیار طرحهای فناورانه، دانشبنیان و توسعهای قرار گیرد تا زمینه حل بخشی از مشکلات این حوزه فراهم شود.
وی همچنین به ظرفیتهای جدید قانون برنامه هفتم در حوزه تأمین مالی اشاره کرد و گفت: براساس این قانون، سرمایهگذاری مستقیم بانکها در شرکتهای دانشبنیان بزرگ مجاز شده و همچنین ارزشگذاری داراییهای
سارا ملایی: نامشهود و فکری به رسمیت شناخته شده است که میتواند مسیر دریافت تسهیلات را برای شرکتهای فناور هموارتر کند.
علیمردانی افزود: دولت نیز مکلف شده است نیازهای راهبردی خود را احصا کرده و برای رفع آنها از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان استفاده کند؛ موضوعی که در صورت اجرای کامل میتواند بازار بزرگی برای محصولات و خدمات فناورانه ایجاد کند.
وی با اشاره به اهمیت توسعه دولت الکترونیک، تصریح کرد: هوشمندسازی خدمات دولتی، علاوه بر افزایش سرعت و بهرهوری، میتواند نقش مهمی در کاهش فساد و تسهیل فرآیندهای اداری داشته باشد و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع دیپلماسی فناوری اشاره کرد و گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، وزارت امور خارجه موظف است شرایط حضور شرکتهای دانشبنیان در بازارهای بینالمللی را تسهیل کرده و زمینه توسعه همکاریهای فناورانه و تجاری را فراهم کند.
وی یکی از مهمترین مطالبات فعالان حوزه فناوری را دسترسی پایدار و باکیفیت به اینترنت دانست و اظهار کرد: اینترنت زیرساخت اصلی فعالیت شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای دیجیتال است و محدودیتها و اختلالات موجود، توان رقابت این شرکتها را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش میدهد.
علیمردانی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات فعالان این حوزه ناشی از اجرا نشدن قوانین مصوب است، عنوان کرد: امروز بیش از آنکه به قانونگذاری جدید نیاز داشته باشیم، به اجرای دقیق قوانین موجود و رفع موانع بروکراتیک نیاز داریم.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان زنجان در حوزه فناوری و نوآوری، گفت: زنجان از نیروهای انسانی توانمند و فعالان موفق در حوزههای دانشبنیان، فناوری و اقتصاد دیجیتال برخوردار است و با حمایت دستگاههای اجرایی میتواند به یکی از استانهای پیشرو در این حوزه تبدیل شود.
شرکتهای دانشبنیان میتوانند موتور تحول اقتصادی کشور باشند
در ادامه نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان در توسعه اقتصادی کشور، گفت: در شرایط تحریم، یکی از مهمترین مسیرهای ایجاد تحول اقتصادی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و بهرهگیری از ظرفیتهای فناورانه است.
نبیالله محمدی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: عملکرد کلی دولت در شرایط خاص سالهای اخیر و در مواجهه با بحرانها و جنگهای تحمیلی قابل قبول بوده است، اما در کنار نقاط قوت، کاستیها و چالشهایی نیز وجود دارد که باید برای اصلاح آنها تلاش شود.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، افزود: بخش خصوصی سهم قابل توجهی در تولید، اشتغال و پرداخت مالیات دارد و دولت باید در زمان بروز مشکلات و رکود نیز به همان میزان در کنار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان حضور داشته باشد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی موانع موجود در مسیر تولید، گفت: افزایش هزینههای تولید، رشد حقوق و دستمزدها، مشکلات تأمین مواد اولیه، محدودیتهای ارزی و پیچیدگی برخی فرآیندهای اداری موجب کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان شده و فشار مضاعفی را به واحدهای اقتصادی وارد کرده است.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، اگر مداخلات غیرضروری کاهش یابد و فضای فعالیت برای بخش خصوصی تسهیل شود، فعالان اقتصادی بهتر میتوانند مسیر توسعه و تولید را طی کنند.
محمدی با اشاره به ضرورت شفافیت در نظام تأمین مالی، اظهار کرد: باید مشخص شود منابع بانکی و تسهیلات پرداختی تا چه میزان در اختیار بخش تولید و شرکتهای دانشبنیان قرار میگیرد. شفافیت در تخصیص تسهیلات میتواند به افزایش اعتماد و کارآمدی نظام اقتصادی کمک کند.
وی شرکتهای دانشبنیان را یکی از ظرفیتهای مهم توسعه کشور دانست و گفت: استان زنجان در حوزههایی مانند فناوری اطلاعات، صنایع معدنی، برق، صنایعدستی و سایر بخشهای دانشمحور ظرفیتهای ارزشمندی دارد و میتواند از طریق توسعه فعالیت شرکتهای دانشبنیان به دستاوردهای مهمی دست یابد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت اشاره کرد و افزود: اگرچه هنوز چالشهایی در این زمینه وجود دارد، اما نسبت به گذشته اقدامات مؤثری انجام شده و نمونههای موفقی از همکاری دانشگاهها با بخش صنعت در استان و کشور قابل مشاهده است.
وی عنوان کرد: دانشگاهها باید دانشجویان و فارغالتحصیلانی تربیت کنند که متناسب با نیازهای بازار کار و صنایع باشند و در مقابل، صنایع نیز از ظرفیت علمی و تخصصی دانشگاهها برای حل مسائل خود بهره بگیرند.
محمدی با تأکید بر اهمیت اجرای صحیح قوانین، گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی و شرکتهای دانشبنیان ناشی از اجرا نشدن یا اجرای ناقص قوانین است و نمایندگان مجلس آمادگی دارند موارد مربوط به عدم اجرای قوانین را از طریق ابزارهای نظارتی و قانونی پیگیری کنند.
وی از فعالان اقتصادی، شرکتهای دانشبنیان و مدیران بخش خصوصی خواست مسائل و موانع موجود را به نمایندگان مجلس منتقل کنند تا زمینه پیگیری و رفع آنها در سطح ملی فراهم شود.
اجرای قوانین حمایت از شرکتهای دانشبنیان باید در اولویت قرار گیرد
در ادامه نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور، گفت: دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد، بلکه باید بهعنوان حامی و همراه، زمینه رشد تولید و سرمایهگذاری را فراهم کند.
سیدجمال موسوی اظهار کرد: ارتباط مؤثر میان قوه مقننه و قوه مجریه میتواند زمینهساز پیشرفت و توسعه کشور باشد و این موضوع بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه تولید، نبض تپنده اقتصاد کشور است، افزود: قانون اساسی و سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر تقویت بخش خصوصی تأکید دارند و بر همین اساس مقرر شده بود بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی و بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، اما در عمل هنوز فاصله زیادی تا تحقق کامل این هدف وجود دارد.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر زمان اقتصاد دولتی بر اقتصاد کشور حاکم باشد، بخش خصوصی توان رقابت و نقشآفرینی مؤثر نخواهد داشت و این مسئله بر رشد اقتصادی و حضور موفق در بازارهای جهانی تأثیر منفی میگذارد.
وی با قدردانی از اقدامات دولت چهاردهم در حمایت از تولید و بخش خصوصی، گفت: در استان زنجان نیز اقدامات قابل توجهی در حوزه زیرساختها انجام شده و پروژههایی همچون دوخطه شدن مسیر ریلی زنجان با جدیت در حال پیگیری است.
موسوی با اشاره به ظرفیتهای معدنی و صنعتی استان زنجان تصریح کرد: با وجود برخورداری استان از منابع غنی معدنی، هنوز نتوانستهایم بهدرستی از این ظرفیتها برای توسعه صنایع پاییندستی و ایجاد ارزش افزوده استفاده کنیم.
وی خامفروشی را یکی از چالشهای اصلی اقتصاد استان دانست و افزود: زنجان از استانهای مهم معدنی کشور است، اما بخش قابل توجهی از مواد معدنی بهصورت خام یا با حداقل فرآوری عرضه میشود و این مسئله مانع بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای اقتصادی استان شده است.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به صنعت روی در زنجان، گفت: استان در این حوزه ظرفیتهای قابل توجهی دارد، اما به دلیل فاصله میان بخش معدن و صنعت، نتوانستهایم ارزش افزوده مورد انتظار را ایجاد کنیم و امروز نیز با چالشهایی از جمله پسماندهای صنعتی مواجهیم.
وی همچنین به برخی پروژههای مهم اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: پروژه پتروشیمی زنجان سالهاست که با مشکلات مختلف مواجه بوده و هنوز به جایگاه مورد انتظار نرسیده است، در حالی که میتوانست زمینهساز جذب صنایع وابسته و توسعه اقتصادی استان باشد.
موسوی با بیان اینکه زنجان از زیرساختهای مناسبی برخوردار است، اظهار کرد: وجود شبکه راهآهن، آزادراه، فرودگاه و موقعیت جغرافیایی مناسب، ظرفیتهای ارزشمندی برای توسعه استان فراهم کرده است، اما هنوز از این امکانات به شکل مطلوب بهرهبرداری نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در دوران جنگ تحمیلی اخیر و شرایط دشوار اقتصادی، واحدهای تولیدی استان نقش مهمی در حفظ چرخه تولید ایفا کردند و حمایت از این بخش باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام
