به گزارش ایسنا، دفتر مدیریت و بودجه آمریکا (OMB) پیش‌نویس مقررات ۴۱۲ صفحه‌ای را برای دریافت نظر عمومی منتشر کرده است که نحوه تخصیص بودجه‌های فدرال به پروژه‌های تحقیقاتی را تغییر می‌دهد.  بر اساس این پیشنهاد، مقامات ارشد منصوب دولت در فرآِیند تایید برخی گرنت‌ها یا کمک‌های مالی پژوهشی نقش بیشتری خواهند داشت.

برخی از دانشمندان نگران هستند و می‌گویند این پیشنهاد دفتر مدیریت و بودجه آمریکا (OMB) قضاوت منصوبان سیاسی غیرمتخصصی را جایگزین فرآیند داوری و بررسی همتا می‌کند. این منصوبان سیاسی سوگند یاد کرده‌اند تا خواسته‌های دونالد ترامپ را به عنوان رئیس‌جمهور اجرا کنند. برخی دیگر در این سند ۴۱۲ صفحه‌ای، نکته مثبتی می‌بینند، زیرا فعلاً نحوه بازپرداخت هزینه‌های غیرمستقیم دانشگاه‌ها، یعنی میلیاردها دلاری را که سالانه برای حمایت از تحقیقات با بودجه فدرال در دانشگاه‌های خود هزینه می‌کنند، حفظ می‌کند.

البته هنوز خیلی زود است که مشخص شود قانون پیشنهادی در نهایت چگونه اعطای کمک‌های مالی را تغییر خواهد داد. در این سند همچنین بسیاری از همکاری‌های خارجی ممنوع شده و حمایت فدرال از هزینه‌های انتشار مقالات را کاهش داده است.

الیزابت گینکسی، مسئول پیشین برنامه در مؤسسه ملی سلامت آمریکا  (NIH)، عنوان کرده که «آنچه دفتر مدیریت و بودجه پیشنهاد می‌دهد، اصلاح مدیریت کمک‌های مالی نیست. این وسیله‌ای برای کنترل کامل سیاسی علم است.»

در مقابل گروهی دیگر در این سند، نکته‌ای مثبت می‌بینند؛ چرا که سازوکار بازپرداخت هزینه‌های غیرمستقیم دانشگاه‌ها را حفظ کرده است. این هزینه‌ها سالانه میلیاردها دلار برای پشتیبانی از پژوهش‌های دارای بودجه فدرال در دانشگاه‌های آمریکا را شامل می‌شود.

دفتر مدیریت و بودجه آمریکا همچنین پیشنهاد داده است که دانشمندان از بودجه گرنت‌های پژوهشی خود برای تأمین هزینه انتشار مقالات دسترسی آزاد (Open Access) خود خودداری کنند.

هزینه‌های پردازش مقاله به طور متوسط بیش از ۳۰۰۰ دلار برای هر مقاله است و اغلب برای برآورده کردن الزامات فدرال برای دسترسی عمومی به یافته‌های حاصل از کمک‌های مالی دولتی پرداخت می‌شود. اما دفتر مدیریت و بودجه آمریکا استدلال کرده که چنین هزینه‌هایی ممکن است به جای اهداف خاص برنامه فدرال، در خدمت منافع سازمانی، حرفه‌ای یا اعتباری پژوهشگران و موسسات باشد و بنابراین، به طور کلی نباید به عنوان هزینه‌های مجاز در نظر گرفته شوند. در صورت تصویب، قانون جدید می‌تواند بار پرداخت هزینه‌های پردازش مقاله را از دولت فدرال به مؤسسات یا پژوهشگران منتقل کند. طبق گزارش‌ها، برخی از دانشمندانی که تحقیقاتشان توسط بودجه فدرال پشتیبانی نمی‌شود، هم‌اکنون نیز از جیب خود هزینه‌های پردازش مقاله را پرداخت می‌کنند.

این آیین‌نامه همچنین به مجموعه‌ای از دستورات اجرایی ترامپ در سال گذشته، که تحقیقات مرتبط با تنوع، برابری و شمول را محدود کرده بود، پشتوانه قانونی بیشتری می‌دهد. دولت ترامپ این برنامه‌ها را به جانبداری از برخی گروه‌ها و نادیده گرفتن گروه‌های دیگر متهم کرده بود. ترامپ پیش‌تر به نهادهای فدرال دستور داده بود از تأمین مالی چنین پژوهش‌هایی خودداری کنند و اطمینان یابند که همه پروژه‌های حمایت‌شده با اولویت‌های دولت همسو هستند.

دفتر مدیریت و بودجه آمریکا اعلام کرده است که پژوهشگران، دانشگاه‌ها و سایر ذی‌نفعان ۴۵ روز فرصت دارند دیدگاه‌های خود را درباره این پیشنهاد ارائه کنند و نسخه نهایی مقررات پس از بررسی این نظرات منتشر خواهد شد.

انتهای پیام