به گزارش ایسنا، به نقل از Times Higher Education، بر اساس مقررات پیشنهادی جدید، مقام‌های ارشد منصوب دولت در نهادهای فدرال نقش مستقیم‌تری در تایید، رد یا لغو کمک‌هزینه‌های جدید و موجود خواهند داشت. دولت ترامپ پیش‌تر نیز هزاران کمک‌هزینه را با این استدلال که با اولویت‌های رئیس‌جمهور همخوانی ندارند، لغو کرده بود و اکنون تلاش دارد این روند را در قالب مقررات رسمی تثبیت کند.

در متن پیشنهاد آمده است که نهادهای فدرال باید پیش از اعطای هرگونه بودجه، بررسی کنند که طرح مورد نظر با قوانین جاری، اولویت‌های نهاد مربوطه و «منافع ملی» سازگار باشد. همچنین روسای این نهادها موظف خواهند بود یک یا چند مقام ارشد سیاسی را برای بازبینی همه کمک‌های مالی اختیاری منصوب کنند.

دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید (OMB) اعلام کرده این تغییرات با هدف هم‌راستا کردن هزینه‌کردهای فدرال با قوانین، فرمان‌های اجرایی و سیاست‌های دولت طراحی شده است. به گفته این نهاد، دریافت‌کنندگانی که فعالیت آن‌ها با این سیاست‌ها همسو نباشد، ممکن است با تعلیق یا قطع بودجه روبه‌رو شوند. این موضوع دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را نیز دربر می‌گیرد.

این پیشنهاد با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای از سوی جامعه دانشگاهی و پژوهشی روبه‌رو شده است. منتقدان هشدار می‌دهند سپردن تصمیم‌گیری درباره بودجه علمی به منصوبان سیاسی، استقلال علمی و نظام سنتی داوری تخصصی را تضعیف می‌کند. برخی نیز معتقدند این تغییر، شایستگی علمی را به وفاداری سیاسی گره خواهد زد.

دوره دریافت نظر عمومی درباره این مقررات ۴۵ روز تعیین شده و نهادهای آموزش عالی و گروه‌های علمی در حال بررسی جزئیات بیش از ۴۰۰ صفحه سند پیشنهادی هستند. بسیاری از کارشناسان معتقدند تاثیر واقعی این تغییرات در جزئیات اجرایی آن مشخص خواهد شد؛ جزئیاتی که می‌تواند آینده بودجه پژوهشی آمریکا را به شکل قابل توجهی تغییر دهد. 

انتهای پیام