محمدجواد کولیوند امروز یکشنبه ۱۰ خرداد در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان با تأکید بر ضرورت بازنگری جدی در شیوههای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی گفت: گزارشهای حوزه اشتغال باید دقیق، بهروز و مبتنی بر دادههای واقعی باشد تا تصمیمگیریها بر اساس اطلاعات صحیح انجام شود و از تکرار جلسات غیرضروری و اتلاف زمان جلوگیری گردد.
وی با اشاره به عملکرد برخی نهادهای حمایتی و اجرایی در حوزه اشتغال افزود: مجموعههایی مانند کمیته امداد، بنیاد شهید و بهزیستی در جذب اعتبارات و اجرای تعهدات عملکرد قابل قبولی داشتهاند، اما ارزیابیها نباید صرفاً به درصد تحقق محدود شود و لازم است کیفیت، ماندگاری و اثرگذاری مشاغل ایجادشده نیز بهعنوان شاخص اصلی مورد توجه قرار گیرد.
استاندار سمنان با بیان اینکه هدفگذاریهای اشتغال باید متناسب با ظرفیتهای واقعی استان و شرایط اقتصادی موجود انجام شود، تصریح کرد: افزایش صرف اعداد و آمار بدون توجه به پایداری اشتغال، نمیتواند به بهبود واقعی وضعیت معیشتی مردم منجر شود و لازم است رویکرد دستگاهها از کمیتمحوری به سمت ایجاد اشتغال پایدار و اثربخش تغییر کند.
کولیوند همچنین با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به فارغالتحصیلان دانشگاهی و قشر تحصیلکرده گفت: باید سهم مشخص و هدفمند از برنامههای اشتغال استان به این گروه اختصاص یابد تا از ظرفیت علمی و تخصصی آنان در مسیر توسعه استفاده شود و از کاهش انگیزه در میان جوانان جلوگیری گردد و زمینه بهرهبرداری بهتر از سرمایه انسانی استان فراهم شود.
وی با تأکید بر لزوم مدیریت دقیق منابع و اعتبارات افزود: دستگاههای اجرایی باید دلایل عدم جذب اعتبارات را بهصورت شفاف و مستند اعلام کنند و موانع موجود را برطرف سازند تا از تکرار عقبماندگیها در سالهای آینده جلوگیری شود و اعتبارات در زمان مناسب به نتیجه و خروجی عملی تبدیل گردد.
استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه جدی به مطالبات مردم و تسریع در رسیدگی به مشکلات آنان اظهار کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید با حضور میدانی، پیگیری مستمر و پاسخگویی مؤثر، روند رسیدگی به درخواستها و پروندههای مردمی را تسریع کنند تا از طولانی شدن فرآیندها و ایجاد نارضایتی جلوگیری شود و خدماترسانی در کمترین زمان و با بیشترین دقت انجام گیرد.
کولیوند در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط اقتصادی کنونی، دستگاههای اجرایی باید با مسئولیتپذیری و دقت بیشتری عمل کنند و در کنار تحقق اهداف اشتغال، نظارت بر بازار، مقابله با گرانفروشی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم را نیز بهطور جدی در دستور کار قرار دهند تا اعتماد عمومی تقویت شود.
انتهای پیام
