به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، میرمحمدی سخنگوی سازمان بازرسی در تشریح اقدامات سازمان بازرسی در راستای رفع تعهدات ارزی، با اشاره به تشکیل هیئت ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در حوزه ارز بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه، اظهار کرد: ریاست این هیئت به رئیس سازمان بازرسی کل کشور واگذار و در همین راستا دبیرخانهای تخصصی در سازمان بازرسی تشکیل شد.
وی با بیان اینکه کمیتهای متشکل از نمایندگان دادسرای عمومی و انقلاب تهران، قضات عالیرتبه و بازرسان قضایی مامور بررسی موضوع عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان شد، تاکید کرد: این موضوع در سه سطح مورد بررسی و آسیبشناسی قرار گرفت.
سخنگوی سازمان بازرسی در تشریح سطح نخست رسیدگیها خاطرنشان کرد: ۲۲۵ شخص حقیقی و حقوقی که بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، شناسایی شدند.
میرمحمدی با اشاره به اینکه یکی از شرکتهای دولتی نزدیک به نیمی از تعهدات ارزی ایفا نشده این بخش را به خود اختصاص داده بود، تصریح کرد: حسب بررسیها بخشی از این موضوع مربوط به حسابهای فیمابین با بانک مرکزی بخشی قابل رفع و بخش دیگر تا تعیین تکلیف نهایی در دست بررسی قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه ۱۵۰ شخص حقیقی و حقوقی از میان این اشخاص علیرغم پیگیریها در سازمان بازرسی حاضر نشدند، اعلام کرد: علیه این اشخاص در دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام جرم صورت گرفت.
میرمحمدی همچنین با اشاره به بررسی وضعیت ۷۴ شخص دیگر که بخشی از تعهدات خود را ایفا کرده بودند، افزود: این اشخاص به سازمان بازرسی احضار و موضوع به آنها تفهیم شد؛ اما به دلیل استمرار تخلفات، تاکنون علیه ۶۷ شخص حقیقی و حقوقی دیگر از این اشخاص نیز اعلام جرم شده است.
سخنگوی سازمان بازرسی با بیان اینکه یکی از شرکتهای بزرگ فولادی کشور بیش از ۲۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشت، اظهار کرد: با ورود و پیگیری سازمان بازرسی، این شرکت نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کرد.
وی در ادامه با اشاره به سطح دوم رسیدگیها گفت: در بخش مربوط به تعهدات ارزی بین سه تا ۵۰ میلیون یورو، ۲۸۳۱ شخص حقیقی و حقوقی شناسایی شدند.
میرمحمدی با تاکید بر اینکه اطلاعات بانک مرکزی در این حوزه کامل و دقیق نبود، خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی برای شناسایی این اشخاص ناچار شد از ظرفیت بانکهای اطلاعاتی مختلف از جمله ثبت اسناد، ثبت احوال و اپراتورهای تلفن همراه با روش تقاطع گیری استفاده کند.
سخنگوی سازمان بازرسی با اشاره به عدم همکاری مناسب بانک مرکزی در ارائه اطلاعات، تصریح کرد: همین مسئله موجب شد زمان قابل توجهی صرف بررسی، تطبیق و شناسایی اطلاعات شود.
وی با بیان اینکه در مجموع دو سطح نخست رسیدگیها، تاکنون برای ۵۱۶ شخص حقیقی و حقوقی پرونده تشکیل شده است، افزود: این پروندهها به مراجع قضایی ارسال و علیه متخلفان اعلام جرم شده است.میرمحمدی درباره سطح سوم رسیدگیها نیز اظهار کرد: ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی زیر سه میلیون یورو شناسایی شدند که رسیدگی به پرونده آنها به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شده است.
سخنگوی سازمان بازرسی با اشاره به حساسیت ویژه ریاست قوه قضاییه نسبت به عملکرد این هیئت، تاکید کرد: مصوبات و گزارشهای این کمیته بهصورت مستمر به اطلاع رئیس قوه قضاییه میرسد و ایشان شخصاً روند اقدامات را رصد میکنند.
وی با بیان اینکه معاون اول رئیس قوه قضاییه در یکی از جلسات هیئت ویژه نیز حضور پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: نکات و دستورات لازم در این جلسات ارائه و روند پیگیریها مورد بررسی قرار گرفته است.
میرمحمدی در تشریح دستاوردهای این هیئت اظهار کرد: در بخش تعهدات بالای ۵۰ میلیون یورو، تاکنون ۲.۲ میلیارد یورو ارز در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه شده است.
سخنگوی سازمان بازرسی همچنین با اشاره به عملکرد بخش تعهدات بین سه تا ۵۰ میلیون یورو، افزود: حدود ۲.۸ میلیارد یورو ارز نیز در این بخش وارد چرخه رسمی شده که در مجموع حدود پنج میلیارد یورو ارز به بازار رسمی بازگشته است.
وی با تاکید بر اینکه پیش از تشکیل این هیئت، میزان تقاضا در مرکز مبادله ارز و طلا در برخی مقاطع تا چهار برابر عرضه بود، تصریح کرد: با اقدامات و دستورات قضایی، تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شد.
میرمحمدی ادامه داد: در برخی بازههای زمانی، حتی بانک مرکزی به دلیل مازاد عرضه اقدام به خرید ارز برای تقویت ذخایر ارزی کشور کرد.
سخنگوی سازمان بازرسی همچنین با اشاره به بهبود عملکرد بانکها در ایفای تعهدات ارزی، خاطرنشان کرد: میزان تعهدات ایفا نشده بانکها در مرکز مبادله ارز و طلا از ۱.۷ میلیارد دلار به یک میلیارد دلار کاهش یافته که بیانگر رشد مثبت ۴۲ درصدی است.
وی با بیان اینکه میزان ایفای تعهدات توسط بانکها با تاخیر بیش از ۳۰ روز نیز از ۸۰۴ میلیون یورو به ۴۳۷ میلیون یورو رسیده است، تاکید کرد: این موضوع نشاندهنده بهبود بیش از ۵۰ درصدی عملکرد در این حوزه است.
میرمحمدی در پایان با تاکید بر استمرار جلسات و پیگیریهای هیئت ویژه ارزی، تصریح کرد: اقدامات دستگاه قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و سایر بخشهای مرتبط منجر به نتایج موثر و قابل توجهی در حوزه ساماندهی تعهدات ارزی شد.
شیوه نامه صدور پروانه و مجوز فعالیت کارگزاری های ثبتی توسط شورای نظارت تصویب شد
به گزارش ایسنا، اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد از تصویب شیوه نامه صدور پروانه و مجوز فعالیت کارگزاری های ثبتی توسط شورای نظارت خبر داد و گفت: به موجب این شیوه نامه ، شخص حقوقی متقاضی صدور پروانه کارگزاری، باید مدارک ثبت شرکت یا موسسه ، لیست مشخصات سهام داران و اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل ، گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری مدیرعامل و تمامی اعضای هیأت مدیره ، اساسنامه شرکت ، تعهد نامه رسمی مینی بر رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و مفاد دستورالعمل و مصوبات شورای نظارت ، همکاری لازم در بازرسی های سازمان ثبت به صورت دوره ای یا سرزده از کارگزاری و شعبات آن ، معرفی یک فرد به عنوان رابط فنی و راه اندازی سامانه کارگزاری که درآن فرآیند ارائه حداقل سه خدمت براساس سند الزامات را به اداره کل کاداستر سازمان ارائه کند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: صرف دریافت پروانه کارگزاری امکان ارائه خدمات به متقاضیان وجود نخواهد داشت و ارائه خدمات نیاز به دریافت « مجوز فعالیت کارگزاری» از سازمان است.
وی تاکید کرد: به منظور صدور مجوز فعالیت کارگزاری، کارگزاری باید نسبت به معرفی حداقل یک کارشناس امور ثبتی و حقوقی و حداقل یک کارشناس امور نقشه برداری ، راه اندازی شعبه کارگزاری و ارائه مستندات آن ، گواهی درخواست آزمون نفوذ توسط یکی از آزمایشگاه های مورد تایید افتا یا سازمان فناوری اطلاعات ، گواهی تاییدیه فنی نرم افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران ، پروانه کسب از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ، گواهی نماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزرات صمت ، تاییدیه معاونت فناوری مبنی بر اینکه سرورهای سامانه منحصراً در مراکز داده مورد تایید داخلی کشور میزبانی می شوند، اتصال درگاه پرداخت مستقیم متصل به حساب حقوقی کارگزاری و عدم استفاده از هرگونه حساب واسط ، دارا بودن مرکز پشتیبانی تلفنی و آنلاین، وثیقه گذاری به منظور جبران خسارت های احتمالی در نتیجه ارائه خدمات کارگزاری ، امضای قرارداد منع افشاء اطلاعات و ... اقدام و موارد مذکور را به اداره کل کاداستر ارائه کنند .قویدل در انتها تصریح کرد: بر اساس این شیوه نامه در اساسنامه شرکت یا موسسه متقاضی پروانه کارگزاری دو عبارت « ارائه خدمات در قالب کارگزاری فنی مهندسی و حقوقی موضوع بند ( پ ) ماده ( ۱۱۴ ) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل شماره ۹۰۰۰ /۳۹۴۳۳ /۱۰۰ مورخ ۲۶ /۷ /۱۴۰۴ مصوب ریاست قوه قضایی » و « شرکت موظف است مفاد دستورالعمل بند ( پ ) ماده (۱۱۴ ) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب رییس قوه قضاییه ضوابط مرتبط با آن از جمله مقررات موضوع ماده ۱۷ دستورالعمل که به صورت قانونی به کارگزاری ابلاغ می شود را رعایت نماید و هر شرطی که در اساسنامه بر خلاف مفاد دستورالعمل باشد فاقد اعتبار است » درج شود.
انعقاد تفاهمنامه همکاری بین ستاد اقامه نماز کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، سید محمود حسینی اصل رئیس امور فرهنگی قوه قضاییه عنوان کرد: در راستای ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز و ارتقای فضای روحی و معنوی، تفاهمنامه همکاری میان ستاد اقامه نماز کشور و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه شکل گرفت.
رئیس امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به تدوین بندهای این تفاهم نامه گفت: با تغییرات ساختاری و مدیریتی در امور فرهنگی دستگاه قضا و با تاکیدات جناب معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در جهت گسترش هرچه بیشتر فعالیتها و اقدامات مرتبط با نماز در دستگاه قضا، جلسات کارشناسی مشترک به همراه آسیبشناسی برنامههای پیشین و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات به منظور تدوین تفاهم نامه در سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفت و تفاهم نامه با امضایحمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی؛ رئیس ستاد اقامه نماز کشور و محمدحسین رضایی؛ نماینده رئیس جمهور در امر نماز منعقد شد.
وی افزود: برنامههای مصوب سال ۱۴۰۵ قوه قضاییه در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز در قالب ۱۲ عنوان برنامه قابل اجراست و دستورالعمل اجرایی آن به همراه جدول برش ملی و استانی و تسهیم بودجه و اعتبارات مورد نیاز به تمامی واحدهای تابعه قوه قضاییه ابلاغ شده است.
رئیس امور فرهنگی قوه قضاییه اعلام کرد: براساس این توافق، زمینههای مختلف همکاری در حوزههای فرهنگی، آموزشی و اجرایی برای تعمیق فرهنگ نماز در دستگاه قضایی پیشبینی شده که جهت اجرا به دادگستریهای سراسر کشور، سازمانهای تابعه و مراکز مستقل ستادی ابلاغ شده است.
شایان ذکر است، برنامههای مصوب این تفاهم نامه محورهای متعددی دارد که اهم آن عبارتند از: تشکیل شورای اقامه نماز و برگزاری منظم جلسات آن، برگزاری باشکوه نماز جماعت با حضور حداکثری مدیران و کارکنان، اجرای طرح بومی سازی برنامه ها، تقدیر و تجلیل از فعالان و خادمان، طرحها و ایدهها و تجربیات موفق در حوزه نماز، نظارت و پیگیری مستمر بر فرایند اجرای برنامهها و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه، برگزاری دوره آموزشی آداب و اسرار و احکام نماز ویژه کارمندان، برگزاری دوره آموزشی مدیریت اقامه نماز، برگزاری دوره آموزشی اجرایی سازی فرهنگ اقامه نماز ویژه رابطان فرهنگی اقامه نماز، برگزاری مسابقات فرهنگی هنری با موضوع نماز و مهدویت، اجرای طرح رویش جوانهها ویژه فرزندان نومکلف کارکنان، پیس بینی و تامین بودجه و اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامههای مصوب سنواتی ترویج فرهنگ اقامه نماز دستگاه اجرایی در مرکز و استان و استفاده از ظرفیتهای موجود فضای مجازی جهت نشر محتوای فرهنگی با موضوع نماز.
بازدید سرزده دادستان تهران از دادسرای ناحیه ۳۷
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، در راستای مدیریت، برنامهریزی و نظارت بر اجرای وظایف قانونی، بررسی فرآیندهای ارائه خدمات قضایی و ارزیابی عملکرد کلی دادسراها، بهصورت سرزده از دادسرای ناحیه ۳۷ تهران بازدید کرد.
در این بازدید، دادستان تهران ضمن قدردانی از تلاشهای مستمر همهی همکاران دادسرا، بر لزوم رسیدگی دقیق و سریع به پروندهها، کاهش اطاله دادرسی و پاسخگویی سریع و توأم با دقت و تکریم به مراجعین تأکید کرد.
صالحی ضمن گفتگوی مستقیم با تعدادی از مراجعین، مشکلات آنها را بررسی و دستورات مقتضی جهت تسریع در بررسی موضوعات آنها را صادر کرد.
دادستان تهران در سخنانی اظهار داشت: خدماتدهی به مراجعین باید بدون وقفه و نسبت به گذشته بیشتر باشد. دادستانی تهران با نظارت مستمر و همهجانبه بر عملکرد نواحی دادسرا، پیگیری مطالبات مردمی را با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد.
وی با اشاره به حضور همهجانبه ملت عزیز ایران در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی، افزود: ملت بزرگ ایران در جهت پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی و برهم زدن توطئههای دشمن در میادین شهر حضور مستمر دارند، ما نیز وظیفهی پاسخگویی سریع و مؤثر به درخواستهای قضایی و رسیدگی به مشکلات آنها را داریم.
این بازدید میدانی با هدف سنجش وضعیت قضایی و اداری، همچنین ضرورت تقویت اعتماد عمومی به قوه قضاییه و ارتقای سطح رضایتمندی مردم از خدمات قضایی است.
در پایان، صالحی سلام و تقدیر ریاست قوه قضاییه را به کارکنان ابلاغ و بر رعایت کامل قوانین، حفظ تکریم مراجعین و انضباط اداری تأکید کرد.
انتهای پیام
