به گزارش ایسنا، توحید جعغری در یادداشتی که درخصوص «لایحه نظام جدید تأمین اجتماعی» در اختیار ایسنا قرار داده آورده است: حق بیمه سهم کارفرما یکی از مولفه‌های اصلی هزینه‌های نیروی کار در سراسر جهان است و نرخ ۲۳ درصدی سهم کارفرما در ایران در زمره نرخ‌های نسبتاً بالا در مقیاس جهانی قرار می‌گیرد. نرخ بالای حق‌بیمه سهم کارفرما، در کنار نرخ بالای تورم، تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات تبادل ارزی و بالا بودن هزینه‌های واردات و صادرات برای فعالان حوزه کسب وکار، باعث می‌شود «هزینه واقعی هر واحد نیروی کار» برای فعالان اقتصادی بسیار بالا برود و همچنین، شرکت‌ها (به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط یا SMEs) به جای استخدام رسمی، به سمت «استخدام غیررسمی» یا «بیمه‌ نکردن کارگران» حرکت کنند تا از این طریق بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهند.

وی افزود: بنابراین، همه این عوامل که به گسترش اشتغال غیررسمی دامن می‌زند، موجب شده بخشی از شاغلان، خارج از پوشش مؤثر بیمه‌ای قرار گیرند و وصول حق‌بیمه از این گروه‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو شود. این رفتار، چالش سیستمی است که باعث می‌شود بخش بزرگی از اقتصاد ایران به سمت اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی سوق پیدا کند که خود نیز موجب کاهش درآمدهای مالیاتی و بیمه‌ای و کاهش امنیت اجتماعی می‌شود.

این کارشناس حوزه بیمه اجتماعی با اشاره به اینکه متن اولیه پیشنهادی "نظام جدید تأمین اجتماعی" با موضوع کاهش حق‌بیمه سهم کارفرما و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده و در دستور کار بررسی کارشناسی قرار دارد، می‌تواند راهکار قابل تأملی برای حل چالش یاد شده باشد، در ادامه آورده است: گزارش‌های نهادهایی مانند صندوق بین‌الملل IMF و تحلیلگران داخلی حوزه رفاه اجتماعی، به چند مشکل اساسی در نظام بیمه و تأمین اجتماعی ایران اشاره می‌کنند:

بحران عدم پایداری مالی: سیستم تأمین اجتماعی ایران با چالش جدیِ «پیری جمعیت» و «عدم توازن بین حق بیمه دریافتی و تعهدات نظام تامین اجتماعی» روبروست. وقتی یک سیستم بیمه‌ای با کسری بودجه مواجه است، دولت‌ها معمولاً دو راه پیش رو دارند: یا نرخ حق بیمه را بالا می‌برند (که فشار بر کارفرما و کارگر است) یا از بانک‌ها وام می‌گیرند (که باعث تورم و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود). هر دو حالت، محیط را برای سرمایه‌گذاریِ بلندمدت ناامن می‌کند.

تعدد نهادهای بیمه‌ای: یکی از اساسی‌ترین چالش‌های نظام مستمری ایران، تعدد نظام‌های مستمری و بازنشستگی است. به غیر از سازمانهای تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۵ صندوق مستمری به عنوان طرح‌های جایگزین اجباری وجود دارند که اغلب به موسسات و نهادهای بزرگ دولتی با بنگاه‌های متعلق به دولت ( مثل شرکت‌های نفتی) متصل می‌باشند. تعدد این نظام‌ها هزینه‌های اداره طرح را افزایش می‌دهد و مانع صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس می‌گردد. این طرح‌ها در غیاب چارچوب قانونی مناسب عمل می‌کنند و اعضاء را در معرض ریسک‌های معنی‌دار از دست دادن پس‌انداز بازنشستگی قرار می‌دهند و در نتیجه بدهی‌های فراوان احتمالی را برای دولت ایجاد می‌کنند (مثل صندوق هما و فولاد). مشکلات مربوط به تغییر و انتقال از یک صندوق بیمه‌ای به صندوق دیگر هم مانعی برای تحرک نیروی کار در داخل چرخه اقتصادی و در نتیجه استفاده‌ی بهینه از منابع ایجاد می‌کند.

عدم تطابق با مدل‌های نوین کار (Gig Economy): گزارش‌های بین‌المللی در مورد اقتصادهای دیجیتال (مانند Uber یا پلتفرم‌های مشابه) نشان می دهد که سیستم‌های بیمه‌ای سنتی در بسیاری از کشورها (از جمله ایران) برای مدل‌های جدید کار (مثل فریلنسرها یا کارگران پلتفرم‌ها) طراحی نشده‌اند. در ایران، این شکاف باعث شده که بخش بزرگی از نیروهای جوان و ماهر در حوزه‌های نوظهور، تحت پوشش بیمه‌ای نباشند که این موضوع هم یک چالش برای «پایداری نیروی کار» و هم یک چالش برای «توسعه اقتصاد دیجیتال» محسوب می‌شود.

وی در این یادداشت اشاره کرده که سیستم بیمه در ایران از نظر مالی باعث افزایش هزینه‌های کار و تشویق به اقتصاد غیررسمی می‌شود و از نظر ساختاری، به دلیل کسری بودجه و عدم پایداری، یک «ریسک سیستماتیک» برای آینده اقتصاد کشور محسوب می‌شود؛ لذا اصلاحات ساختاری و بنیادین آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده و به نظر می‌رسد که متن پیشنهادی لایحه نظام جدید تامین اجتماعی به نوعی ترکیبی از مدل بیسمارکی (Bismarckian) و مدل بوریجی (Beveridgean) را در طراحی نظام‌ تأمین اجتماعی، هدف قرار داده که البته یکی از پیچیده‌ترین و استراتژیک‌ترین بحث‌های سیاست‌گذاری عمومی است. هر چند استفاده از درآمدهای مالیاتی جهت تامین هزینه حمایت‌های بیمه‌ای یک سیاست رایج در بسیاری از کشورهای دنیا است. برای درک دلایل توجیه‌کننده‌ی این تغییر در ایران، لازم است بدانیم نظام بیمه‌ای حاکم بر سازمان تامین اجتماعی بر پایه اشتراک در هزینه‌ها توسط کارگر و کارفرما است. مزایا مستقیماً به نسبت حق بیمه‌ای که فرد پرداخت کرده، بستگی دارد. در مدل پیشنهادی این هزینه‌ها بر پایه مشارکت کارگر و کارفرما و البته درآمدهای مالیاتی است. دولت بخشی از منابع نظام بیمه‌ای را از طریق اخذ مالیات تامین می‌کند و از طریق بودجه کلان(خزانه‌داری)، نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگی اقدام می‌کند.
 
این کارشناس حوزه بیمه اجتماعی در ادامه، با توجه به موارد فوق‌الذکر نقاط قوت این گذار را به این شرح در یادداشت آورده است:

۱. کاهش فشار بر کارفرمایان و افزایش رقابت‌پذیری و جلوگیری از رشد اقتصاد غیررسمی:

در مدل حاضر، هزینه‌های سنگین حق بیمه بر دوش کارفرمایان بخش اقتصاد رسمی است که می‌تواند باعث افزایش قیمت محصولات یا حتی خروج کارخانه‌ها از چرخه اقتصاد رسمی شود. در مدل پیشنهادی، تأمین مالی بخشی از منابع از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای عمومی (مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر برخی تراکنش‌های بانکی خاص و ...) انجام می‌شود. این کار باعث می‌شود هزینه مستقیم نیروی کار کاهش یابد و کارفرمایان بتوانند در بازار رقابت کنند، و دولت وظیفه تأمین مستمری را از طریق مجموع منابع بیمه‌ای و مالیاتی انجام می‌دهد.

 ۲. پوشش مدل‌های نوین کار و بخش غیررسمی اقتصاد (عدالت اجتماعی):

یکی از بزرگترین ضعف‌های مدل حاکم، عدم پوشش بخش وسیع اقتصاد غیررسمی است. در سیستم حاضر اگر کسی شغل رسمی نداشته باشد (مانند کارگران روزمزد، پلتفرم‌های آنلاین، یا کشاورزان خرد)، از شبکه پوشش بیمه‌ی اجتماعی خارج است. مدل پیشنهادی می‌تواند با تکیه بر مالیات در کنار حق بیمه، این افراد را نیز تحت پوشش قرار ‌دهد و «خلأ پوشش بیمه‌ای» را از بین ببرد.

۳. مقابله با فرسودگی جمعیت و تغییر ساختار جمعیتی:

در حال حاضر، طراحی نظام بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی بر پایه «جوانی جمعیت» و «نسبت بالای کارگران به بازنشستگان» بنا شده است (هر نسل جوان‌تر، هزینه‌ی نسل پیرتر را می‌دهد). با توجه به کاهش نرخ باروری در ایران، این مدل در حال فروپاشی است. در حالیکه مدل پیشنهادی به دلیل وابستگی به بودجه عمومی و طراحی مالیات‌های متنوع (نه فقط حق بیمه کارگران)، پایداری بیشتری در برابر تغییرات جمعیتی دارد. اگر تعداد کارگران کم شود، سیستم همچنان با استفاده از سایر منابع مالیاتی (مانند مالیات بر ارزش افزوده یا برخی مالیات‌های نشان‌دار) می‌تواند کار خود را انجام دهد.

۴. کاهش چالشهای ادغام صندوق‌های بازنشستگی:

انتقال تدریجی "تامین منابع پرداخت حقوق بازنشستگان"، از محل وصول حق بیمه به وصول درآمد های مالیاتی بر اساس مدل پیشنهادی درصورت تعمیم تدریجی به سایر صندوق‌های بازنشستگی، حل بحران تعدد صندوق‌های بازنشستگی و ادغام طرح‌های مختلف و شکل گیری«شبکه ایمنی اجتماعی واحد ملی» را تسهیل می‌کند. این کار باعث کاهش هزینه‌های مدیریت، بازرسی و عملیات اداری می‌شود و از تداخل وظایف جلوگیری می‌کند.
 
وی در ادامه این یادداشت آورده است: اصلاح بنیادین نظام بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی برای حل مشکل کسری بودجه و عدم پایداری، بیکاری ساختاری، اقتصاد غیررسمی بزرگ و شکاف جمعیتی ضرورت است و لایحه نظام جدید تأمین اجتماعی "علاج واقعه قبل از وقوع" و رویکردی دوراندیشانه برای جلوگیری از بحران اجتماعی است که ممکن است در سال‌های نه چندان دور به دلیل ناتوانی سازمان تامین اجتماعی در ایفای تعهدات خود در قبال بازنشستگان سازمان، دامن کشور را بگیرد. پاشنه آشیل این لایحه، تعیین صحیح مأخذ مالیاتی جدید است و موفقیت آن منوط «توانایی دولت در جمع‌آوری مالیات‌های هدفمند و کارآمد» و «شفافیت در مدیریت بودجه عمومی» است. اولاً وصول مالیات‌های جدید تا حد امکان بایستی اقتصاد غیر رسمی و کسب و کارهای زیرزمینی را هدف قرار دهد. ثانیاً ارتباط بیمه درآمدهای مالیاتی مذکور و (افراد مشمول مالیات) و محل هزینه آن درآمدها (افراد بهره‌مند از حمایت‌های بیمه‌ای) روشن و مشخص باشد.

جعفری در پایان آورده است: تصمیم‌گیری در خصوص جزئیات لایحه پیشنهادی نیاز به بررسی و تامل بسیار دارد؛ انتقال یکباره ۱۶ درصدی حق بیمه سهم کارفرما به درآمدهای مالیاتی به نظر شیب تندی دارد. شاید لازم باشد این انتقال با شیب کمتر و بصورت تدریجی انجام شود. افزایش دو درصدی سهم بیمه شده(حداقل برای گروه‌های دستمزدی بالا) می‌تواند گزینه کمک کننده‌ دیگری باشد.
 
انتهای پیام