به گزارش ایسنا، حسن مددی در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که روز یکشنبه ۱۰ خرداد با حضور حبیبالله حقیقی نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانداری البرز برگزار شد، با اشاره به پیچیدگیهای ناشی از تصمیمگیریهای مقطعی در سنوات گذشته، تصریح کرد: سیاستهای اتخاذشده در برهههای مختلف تاریخی، موجب سردرگمی دستگاههای اجرایی و قضایی در برخورد با پدیده قاچاق شده است.
وی نمونه بارز این آشفتگی را مجوزهای قانونی صادرشده برای ورود کالا در مناطق مرزی جهت تأمین مایحتاج ضروری، نظیر آنچه در سیستان و بلوچستان یا بنادر تحت عنوان کولهبری و تهلنجی رخ میدهد، عنوان کرد.
مددی با بیان اینکه این کالاها پس از ورود قانونی به خاک کشور، در شبکه توزیع داخلی با برچسب «قاچاق» مواجه میشوند، افزود: وقتی ضابطین بر اساس قانون ملزم به برخورد با کالای فاقد اسناد معتبر داخلی میشوند، پروندههای متعددی تشکیل میگردد که منشأ ورود آنها ظاهراً قانونی بوده است. این تناقض، هزینههای مادی و معنوی سنگینی به فعالان اقتصادی و بدنه تولید کشور تحمیل کرده است.
دادستان مرکز استان البرز با هشدار نسبت به تضعیف عمدی یا سهوی تولید داخلی، گفت: امروز استان البرز به عنوان قطب علم و فناوری کشور، میزبان صنعتگرانی است که با مشقت فراوان و هزینههای سرسامآور تولید میکنند. اما ورود کالاهای مشابه خارجی که گاه از مصادیق کالاهای غیرضروری نیز هستند، رقیبی ناخواسته برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و مستقیماً به چرخه تولید و اقتصاد ملی ضربه میزند، موضوعی که بارها مورد تأکید رهبر انقلاب نیز بوده است.
وی با انتقاد از ضعف کنترل در مبادی رسمی گمرکی و بنادر، از افزایش چشمگیر پروندههای قاچاق در تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: متأسفانه در بسیاری از موارد، کالاهای غیرمجاز در دل محمولههای قانونی و کانتینرهای مجاز جاسازی شده و وارد کشور میشوند. نمونه عینی آن ورود موتورسیکلتهای سنگین غیرمجاز در کنار نمونههای مجاز توسط برخی شرکتهای واردکننده است.
مددی با اشاره به تغییر رویکرد قاچاقچیان از جرائم خرد به فعالیتهای سازمانیافته، هشدار داد: ذهن ضابطین امروز عمدتاً معطوف به قاچاق خرد شده، در حالی که باندهای بزرگ با برنامهریزی دقیق و نفوذ در پشت درگاههای دولتی و شرکتهای بزرگ خصوصی، به راحتی از چنگال قانون میگریزند.
این مقام قضایی، بحران رمزارزها و ماینرهای غیرمجاز را نمونه دیگری از سیاستگذاری معیوب دانست و تصریح کرد: در شرایطی که صنعت برق با ناترازی شدید مواجه است، چرا در برخورد قاطع با مزارع بزرگ استخراج رمزارز که به صورت سازمانیافته فعالیت میکنند، اراده لازم وجود ندارد؟ چون برخی دستگاهها در مبادلات خود از رمزارزها استفاده میکنند. اگر این پدیده رسمیت دارد، باید مجوز قانونی صادر شود و اگر غیرقانونی است، به جای برخورد صرف با افراد محدود، باید منافع پشت پرده آن شناسایی شود.
دادستان کرج همچنین از کشف محمولههای بزرگ تجهیزات استارلینک در استان البرز و تهران خبر داد و این پرسش را مطرح کرد که چگونه این حجم از تجهیزات ممنوعه، آن هم با وضعیت نظارت بر مبادی ورودی، وارد کشور میشود؟
وی تأکید کرد: این مصادیق نشان میدهد یا باید در تعریف قانون تجدیدنظر کنیم یا برای اجرای دقیق و بدون استثنای قانون موجود، عزم ملی به خرج دهیم.
وی با اشاره به پروندههای مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی، خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از تشکیل پروندههای قضایی برای فعالان واقعی تولید است که برای تأمین مواد اولیه با مشکلات متعدد بانکی و ارزی مواجه بودهاند؛ در حالی که مفسدان اصلی اقتصادی با استفاده از رانتها، از اهرمهای قانونی فرار میکنند. این رویه باید اصلاح شود.
مددی در پایان با تقدیر از حمایتهای استاندار البرز از صنعت و تولید و تأکید بر ایفای نقش دستگاه قضایی در اقتصاد مقاومتی، خواستار تدوین بستههای حمایتی ویژه برای واحدهای دانشبنیان و صنعتی شد و تصریح کرد: تداوم شرایط شکننده فعلی، منجر به بیکاری نخبگان و جذب آنها در مشاغل کاذب خواهد شد که خسارتی جبرانناپذیر برای کشور است.
انتهای پیام
