صفدر کشاورز، ظهر یکشنبه ۱۰ خردادماه در نشست خبری با اصحاب رسانه در ثبت اسناد و املاک استان سمنان اظهار کرد: مساحت کشور پهناورمان افزون بر ۱۶۴ میلیون هکتار است که تا کنون بیش از ۸۸ درصد آن که افزون بر ۱۴۵ میلیون هکتار میشود در قالب طرح ملی کاداستر در استانهای مختلف کشور حدنگاری و سند آن صادر شده است.
وی با اشاره به تلاش این سازمان برای تکمیل ۱۰۰ درصدی این طرح سراسری افزود: عمده اراضی باقیمانده در این طرح شامل اراضی خرد کشاورزی است که تا پیش از این موانع قانونی برای اخذ سند آن وجود داشت. ضمن اینکه بخشی از این اراضی نیز دربرگیرنده اراضی است که دارای اسناد دفترچهای هستند که آنها نیز ملزم به اخذ سند تکبرگی شدند.
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: در مجموع در سطح کشور بیش از پنج میلیون قطعه در این قالب وجود دارد که تا امروز برای ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار از آنها سند حدنگار صادر شده است.
وی با اشاره به لزوم اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به راهاندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی در خردادماه امسال پرداخت و گفت: این سامانه به منظور ثبت ادعاهای مالکیت که تا پیش از راهاندازی سامانه ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، طراحی شده است.
کشاورز با بیان اینکه این سامانه به نامهای مختلفی اشتهار دارد افزود: سامانه جهت ثبت ادعا، یا سامانه موضوع ماده ۱۰ و سامانه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی هستند و افراد به مدت دو سال فرصت دارند که ادعاهای خود را برابر قانون در این سامانه ملی ثبت کنند.
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: براساس قانون، یک سال پس از راهاندازی این سامانه کلیه اعمال حقوقی که منجر به انتقال مالکیت یا حق انتفاع به مدت بیش از دو سال هستند باید در این سامانه ثبت شوند.
وی با بیان اینکه ادعاهای افراد تنها در صورتی نزد مراجع قضایی، دارای اعتبار هستند که در تاریخ مقرر در این سامانه ثبت شده باشد گفت: پس از پایان مهلت قانونی، تمامی دعاوی پیرامون اسناد ثبتنشده در مراجع قانونی پذیرفته نخواهد بود.
نیمی از پرونده محاکم قضایی مربوط به دعاوی مرتبط با املاک است
کشاورز با اشاره به آغاز به کار سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول از دوم خرداد امسال اظهار کرد: همه افراد مدعی پس از راهاندازی این سامانه، دارای دو تکلیف اصلی هستند؛ نخست، درج و بارگذاری مستندات و ادعاهای خود طی این فرصت دو ساله در سامانه و دوم افراد موظف به آغاز پیگیری قانونی ادعا خود پس از ثبت در سامانه مذکور هستند.
این مدیر مسئول با اشاره به اهمیت اجرای این قانون گفت: اجرایی شدن این قانون تا حد زیادی به کاهش ورودی پروندههای قضایی در کشور کمک خواهد کرد.
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به سهم بالای دعاوی مرتبط با املاک و اراضی در ورودی محاکم قضایی کشور گفت: بیشترین تخلفات افراد سودجو در کشور مربوط به همین حوزه است و پروندههای متعددی در کشور وجود داشت که گاه یک ملک را از طریق اسناد قولنامهای به افراد متعددی میفروختند.
ثبت ۱۱ هزار ادعای در سامانه ملی
وی با بیان اینکه براساس آمارهای رسمی ۳۴ درصد ورودی پرونده محاکم قضایی کشور به طور مستقیم مربوط به املاک است تصریح کرد: این در حالیست که پروندههای متعدد دیگری از کلاهبرداری و ضرب و شتم تا موارد دیگر نیز در حاشیه همین پروندههای دعاوی املاک ثبت شده به طوری که بر اساس آمار قوه قضاییه در مجموع بیش از ۵۰ درصد پرونده های ورودی به محاکم قضایی کشور به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مربوط به املاک و اراضی است.
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه اجرای این قانون از قبل به صورت آزمایشی شروع شده بود افزود: در دوره آزمایشی بیش از ۲۰۰۰ ادعا در این سامانه ملی ثبت شده است.
وی با اشاره به راهاندازی رسمی سامانه ثبت ادعا از اوایل خردادماه جاری گفت: به طور میانگین روزانه ۵۰۰ ادعا در سراسر کشور در این سامانه ثبت میشود.
به گفته کشاور تا امروز ۱۰ خردادماه در مجموع ۱۱ هزار ادعا در استانهای مختلف کشور در سامانه ثبت ادعا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شده است.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا در خصوص برخی اشکالات وارده به اجرای این قانون از جمله هزینه بالا و فرآیند طولانی ثبت اسناد اظهار کرد: هر قانونی که در کشور به تصویب میرسد در کنار مزایا ممکن است معایب و ایراداتی داشته باشد که در مورد این قانون نیز تلاش میشود اشکالات به حداقل ممکن برسد. ضمن اینکه ثبت هر سندی طبیعتا هزینهای نیز برای صاحب سند دارد.
وی افزود: سازمان ثبت برای پرهیز از برخی سودجوییها و یا عرضه خدمات با قیمتهای متفاوت، تعرفهای قانونی تعیین کرده که تلاش شده مبلغ آن معتدل باشد تا مردم از ثبت اسناد استقبال بیشتری کنند.
انتهای پیام
