به گزارش ایسنا، علی جمادی معاون مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته دادستانی کل کشور گفت: یکی از برنامههای مدون این معاونت برای مبارزه قاطع با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، تبیین ظرفیتهای قانونی موجود از طریق برگزاری کلاس آموزشی به صورت وبیناری برای دادستانهای سراسر کشور، پلیس مبارزه با مواد مخدر، ضابطین و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است که در این دورهها، برنامهریزی شده؛ ظرفیتهای قانونی ضربه به بنیانهای قاچاقچیان مواد مخدر و روان گردان نیز تشریح شود.
وی با اشاره به اینکه برای برخوردی قاطع و بههنگام، مجدانه پیگیر تشکیل شعب ویژه در دادسراهای سراسر کشور برای رسیدگی به جرایم سازمان یافته هستیم، گفت: پروندههای مهّم ملی و استانی تا به نتیجه رسیدن آنها با سرعت دنبال میشود و از سویی دیگر در جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر به منظور اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حضوری فعّالانه داریم.
معاون مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته دادستانی کل کشور گفت: تا چالشها، شناسایی نشود نمیتوان برخوردی قاطع هم صورت گیرد، بنابراین در وهله نخست در حوزه مقابله با جرایم سازمانیافته، چالشها، شناسایی و سپس راهکارهایی عملیاتی برای رفع موانع و در نهایت ابلاغ به دادستانها تنظیم و ارائه میشود.
جمادی با تأکید بر نکته که برای از بین بردن شبکههای سازمانیافته نیازمند استفاده از اجرای قانون مبتنی بر اطّلاعات و فنّاوری، توأم با اقدامات پیشگیرانه اجتماعی و اقتصادی هستیم، تصریح کرد: از آنجا که تعدادی از سازمانهای قاچاق پس از دست دادن یک محموله، همچنان به فعّالیّت خود ادامه میدهند، قطع جریان مالی میتواند آسیب بیشتری به آنان وارد کرده و عاملی بازدارنده برای جلوگیری از قاچاق مجدد باشد.
وی افزود: یکی از برنامههای پیش روی ما، ارائه راهکارهای عملیاتی به ارگانهای مربوطه برای تقویّت واحدهای اطّلاعات مالی، رصد تراکنشهای مشکوک، کشف و توقیف داراییهای حاصل از جرم و همکاری بانکی و بینالمللی برای شناسایی پولشویی است و جا دارد که دستگاههای متولی در این حوزه اقدامات گستردهتری انجام دهند.
معاون مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته دادستانی کل کشور ادامه داد: با توجّه به پیشرفتهای علوم روز دنیا، پیشنهاد میشود که از هوش مصنوعی برای تحلیل الگوهای حملونقل و تجارت با هدف شناسایی محمولههای پرخطر، پیشبینی مسیرهای احتمالی قاچاق، شناسایی ارتباطات میان اعضای شبکههای مجرمانه و یکپارچهسازی دادههای گمرک، پلیس و مرزبانی استفاده شود. حتی میتوان در مرزهای زمینی از حسگرها، دوربینهای حرارتی و سامانههای تشخیص خودکار پلاک خودروها و کنترل هوشمند کانتینرها و بارهای تجاری بهره گرفت که همه این موارد نیازمند هماهنگی و ورود میدانی ارگانهای مختلف و عزم جدی آنان در راستای مقابله با قاچاق و جرایم سازمانیافته است.
جمادی اظهار کرد: جرایم سازمانیافته به طور معمول فراملی هستند؛ بنابراین ضروری است تا برای تبادل اطّلاعات با کشورهای همسایه، عملیات مشترک، استرداد مجرمان هماهنگی در کنترل مرزها، ساز و کارهای عملیاتیتری از سوی ارگانهای ذیربط سازماندهی و تعریف شود.
وی همچنین خواستار ایجاد مراکز مشترک برای تبادل سریعتر اطّلاعات بین پلیس، گمرک، مرزبانی، دادستانی و نهادهای مالی شد تا خلأهای اطلاعاتی کاهش یابد و یادآور شد: برای ترغیب و تشویق گزارشدهندگان هم سامانههای محرمانه گزارش جرم راهاندازی و علاوه بر حمایت قانونی از افشاگران، پاداش برای اطّلاعات مؤثر در کشف شبکههای بزرگ در نظر گرفته شود.
معاون مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته دادستانی کل کشور تأکید کرد: با این وجود و برنامهریزیها برای مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته، نیازمند اقدامات پیشگیرانه هستیم و می طلبد تا متولیان امر به دنبال اشتغالزایی در مناطق آسیبپذیر، آموزش حرفهای جوانان، برنامههای پیشگیری از اعتیاد و حمایت از خانوادههای در معرض خطر باشند و این فرهنگ را نهادینه سازند. اگر موفقیّتها با کاهش سود شبکههای قاچاق، کاهش خشونت مرتبط با جرایم سازمانیافته، کاهش نرخ اعتیاد و افزایش اعتماد عمومی سنجیده شود و نه با تعداد دستگیریها یا میزان مواد کشفشده؛ آن زمان میتوان اذعان کرد که اقدامات اثربخش بوده یا خیر.
کاظمی فرد: خالی شدن بایگانیها از پرونده نشانه تحول در نظام قضایی است
محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با انتشار تصویری از قفسههای بایگانی خالی از پرونده یک واحد قضایی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «قفسههایی که سالها مأمن انبوه پروندههای فیزیکی بودند، امروز در برخی واحدهای قضایی آرامآرام خالی میشوند که نشانهای از این واقعیت است که بار نگهداری اسناد از دوش بایگانیهای فیزیکی برداشته شده و بر شانه زیرساختهای هوشمند قرار گرفته است. هدف نهایی این تحول، تسهیل خدمترسانی و افزایش کارآمدی نظام قضایی محسوب میشود.»
تقویت هماهنگی تعزیرات و قوه قضاییه برای برخورد قاطع با محتکران
به گزارش ایسنا، علی فرهادی درباره راهبردهای نظارت بر بازار و مقابله با تلاطمهای اقتصادی، بر ضرورت هوشیاری حداکثری در برابر طراحیهای دشمن تأکید کرد و همسویی کامل با دستگاه قضایی را محور اصلی موفقیتهای اخیر این سازمان دانست.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در شرایط کنونی، کشور علاوه بر تهدید و تجاوز نظامی با جنگ اقتصادی پیچیدهای مواجه است، تصریح کرد: هدف نهایی دشمن ایجاد ناامیدی در جامعه و هدف قرار دادن پیوند میان ملت و حاکمیت از مسیر فشار بر معیشت مردم است و از این رو دستگاههای نظارتی موظفند با نگاهی صیانتی، تمام توان خود را برای تأمین کالاهای اساسی و مدیریت دقیق زنجیره توزیع به کار بگیرند.
وی با اشاره به رصد دقیق جریان تولید و توزیع برای جلوگیری از احتکار توسط افراد سودجو و فرصتطلب و با تأکید بر تغییر رویکرد حقوقی در برخورد با این پدیده، گفت: به تمامی مدیران استانی تعزیرات ابلاغ شده که تخلفاتی نظیر احتکار را در تراز اخلال در نظام اقتصادی کشور به مراجع ذیصلاح ارجاع دهند و فراتر از شرایط عادی با این تخلفات برخورد شود.
فرهادی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه با نگاهی قاطع، مرتکبانی را که با قصد برهم زدن نظم کشور به احتکار روی میآورند، با مجازاتهای سنگین حبس و سایر احکام قضایی مجازات خواهد کرد.
وی با اشاره به اقدامات اخیر در برخورد با سوداگران، افزود: کشف انبارهای احتکار کالاهای راهبردی نظیر مرغ و برنج و بازداشت فوری متخلفان در روزهای اخیر، پیامی روشن به اخلالگران اقتصادی بود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین با اشاره به ابلاغهای راهگشای ریاست محترم قوه قضائیه و اقدامات قاطع دادستانها و قضات، گفت: این موضوع باعث تسهیل در ورود به مخفیگاهها و کشف و بازگرداندن اقلام مورد نیاز به چرخه مصرف مردم شد.
فرهادی در پایان با تأکید ویژه بر نقش کلیدی دستگاه قضا، اظهار کرد: صمیمانه از رهنمودهای حکیمانه و دستورات صریح رئیس محترم قوه قضائیه سپاسگزاری میکنم، زیرا ابلاغهای بهموقع و حمایتهای بیدریغ ایشان در جلسات مختلف، مسیر برخورد سریع، فوری و قاطع با مجرمان اقتصادی را برای تعزیرات هموار کرده است.
وی گفت: همافزایی راهبردی سازمان تعزیرات با دستگاه قضایی، کارآمدی نظام نظارتی را در صیانت از حقوق عامه به اوج رسانده و اجازه نخواهد داد اخلالگران، امنیت معیشتی جامعه را ابزار سودجویی خود قرار دهند.
احقاق حقوق بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت در رابطه با تصمیم غیرقانونی یک مرکز درمانی
به گزارش ایسنا، در پی اقدام غیرقانونی یکی از بیمارستانهای فوق تخصصی استان خراسان رضوی در لغو قرارداد با بیمه سلامت، با ورود و پیگیریهای سازمان بازرسی، مشکل مذکور مرتفع گردید و فرآیند پذیرش بیماران به روال عادی بازگشت.
این بیمارستان از ابتدای دی ماه سال گذشته به بهانه مطالبات معوق از سازمان بیمه سلامت، به صورت یک طرفه، به لغو قرارداد خود با سازمان مذکور اقدام کرده بود که علاوه بر سرگردانی بیمه شدگان و بروز نارضایتی، پرداخت هزینههای درمانی برای بیماران دارای بیمه تکمیلی را نیز با چالش مواجه کرده بود؛ بهطوری که مراجعان ناچار به پرداخت کل هزینهها با نرخ آزاد و تعرفه بخش خصوصی بودند. نکته قابل توجه در این میان این بود که پرداخت بیمه سلامت به این بیمارستان نسبت به سایر بیمارستانهای خصوصی استان بیشتر بوده است.
میرمحمدی مشاور رسانهای رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پیگیری رئیس منطقه 2 و بازرس کل قضایی استان خراسان رضوی برای رفع این مشکل، اظهار کرد: مطابق ماده (۱۷) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و دستورالعملهای ذیل آن، کلیه بیمارستانها اعم از دولتی و خصوصی مکلف به پذیرش بیمه شدگان و انعقاد قرارداد با سازمانهای بیمه گر هستند. همچنین بر اساس جزء (۶) بند (الف) ماده (۶۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، تمام ارائهدهندگان خدمات سلامت در بخشهای دولتی، خصوصی و خیریه ملزم به عقد قرارداد با بیمههای پایه درمانی میباشند.
سخنگوی سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه، هشدار نظارتی از سوی معاونت امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور خطاب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر و تأکید شد که در صورت استنکاف بیمارستان از اجرای قانون، استفاده از اختیارات حاکمیتی وزارتخانه در حوزه «تمدید پروانهها» و «اعتباربخشی بیمارستانی» برای برخورد قانونی اجتنابناپذیر خواهد بود.
میرمحمدی در پایان اعلام کرد: در پی این هشدار و پیگیریهای مستمر، وزارت بهداشت با ارسال نامهای مکتوب به سازمان بازرسی، از رفع کامل مشکل خبر داد و بر این اساس، هماکنون کلیه بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت طبق روال قانونی در بیمارستان مذکور پذیرش شده و خدمات درمانی را دریافت مینمایند.
فراخوان ثبت نام در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه باقرالعلوم سال ۱۴۰۵؛ ویژه کارکنان قوه قضاییه
به گزارش ایسنا، پیرو تفاهم نامه امور آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با دانشگاه باقرالعلوم (ع)، این دانشگاه با اعلام فراخوان ثبت نام در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه باقرالعلوم سال ۱۴۰۵؛ ویژه داوطلبان قوه قضاییه، در رشتههای فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق دانشجو میپذیرد.
مهلت ثبت نام تا روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ میباشد.
شرایط پذیرش:
الف- داوطلبان بایستی از قضات وکارکنان قوه قضاییه بوده و از لحاظ وضعیت تحصیلی، یکی از شرایط مشروحه زیر را دارا باشند:
۱. داشتن مدرک علمی سطح دو حوزههای علمیه
۲. داشتن مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ب- موفقیت در مصاحبه علمی
ج - بارگذاری فیش پرداختی به مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان وجه ثبت نام به حساب دانشگاه باقرالعلوم (ع) نزد بانک ملت به شماره کارت ۱۰۴-۳۳۷۴-۶۴۴۹-۹۶۶۲ و شماره شبا IR ۴۲۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۳۸۶۰۵۲۹۰۴
ظرفیت پذیرش دانشجو برای هر یک از رشتههای تحصیلی مذکور ۱۵ نفر میباشد.
هزینه دانشگاه ۵۰ درصد تخفیف دارد.
شماره تماس جهت پاسخگویی (در ساعات اداری): ۸۸۱۹۹۵۱۳_۰۲۱
انتهای پیام
