به گزارش ایسنا، نرجس ابوالقاسمی در نشست احزاب و تشکل‌های سیاسی زنان با معاون امور زنان رییس جمهور، با اشاره به سیاست‌های کلی خانواده اظهار کرد: در حوزه مسائل خانواده و سیاست‌گذاری مسائل زنان و خانواده، موضوعات مختلفی مطرح است که لازم است درباره آنها بحث و بررسی شود.
وی با بیان اینکه در سیاست‌های کلی خانواده، خانواده به‌عنوان یک نهاد بنیادی در نظر گرفته شده است، افزود: خانواده کانون رشد و تربیت انسان و پشتوانه بالندگی کشور محسوب می‌شود. یکی از جهت‌گیری‌های اصلی در سیاست‌های خانواده این است که همه سیاست‌گذاری‌ها و مقرره‌گذاری‌ها در حوزه زنان و خانواده باید با محوریت خانواده انجام شود.
ضرورت سنجش آثار سیاست‌ها بر خانواده
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ادامه داد: اگر سیاست‌گذاری در حوزه خانواده انجام می‌شود یا هر دستگاه و سیاست‌گذاری در حوزه‌هایی مانند اشتغال و مسائل اجتماعی تصمیمی اتخاذ می‌کند، باید آثار آن بر مسئله خانواده سنجیده شود. لازم است بررسی کنیم که این سیاست‌ها چه تأثیری بر خانواده و روابط خانوادگی دارند.
ابوالقاسمی تأکید کرد: همه سیاست‌گذاری‌ها باید ناظر بر الزامات و اقتضائات خانواده پیش بروند و به‌نوعی سیاست‌گذاری‌ها و مقرره‌گذاری‌های ما باید پیوست خانواده داشته باشند. این موضوع یکی از محورهایی است که در سیاست‌های کلی خانواده مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به ابعاد مختلف خانواده در سیاست‌های کلی گفت: موضوعاتی مانند مسائل حقوقی و اقتصادی خانواده در این سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفته است. این سیاست‌ها تلاش می‌کنند اقتضائات روز را نیز در سیاست‌گذاری‌های مربوط به خانواده لحاظ کنند؛ به این معنا که به ما اجازه می‌دهند بر مبنای اقتضائات زمان، نگاه‌ها و رویکردهای متفاوتی در این حوزه داشته باشیم.
تأکید بر سیاست‌های کلی خانواده در موضوع مهریه
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت این ظرفیت در تصمیم‌گیری‌ها اظهار کرد: این امکان بسیار مهمی است که در اختیار سیاست‌گذاران قرار دارد و در موارد متعددی توانسته به کمک ما بیاید. برای نمونه، در موضوع اخیر و طرح مهریه، بخش مهمی از اقداماتی که انجام شد و توانستیم این طرح را بازگردانیم، مبتنی بر تأکیدی بود که بر سیاست‌های کلی خانواده داشتیم.
وی افزود: تأکید ما این بود که قانون مهریه با سیاست‌های کلی خانواده در تناقض قرار داشت. همین موضوع توانست زمینه بازگشت طرح را فراهم کند تا ان‌شاءالله طرحی بهتر و با در نظر گرفتن حقوق زنان و حقوق خانواده تدوین شود.
شناسایی خلأهای قانونی و موانع اجرای سیاست‌های خانواده
ابوالقاسمی در ادامه با اشاره به ضرورت بررسی موانع تحقق سیاست‌های کلی خانواده گفت: برای تحقق این سیاست‌ها باید بررسی کنیم که چه موانع حقوقی و تعارض‌های حقوقی و قانونی با موضوعات مطرح‌شده در سیاست‌های کلی وجود دارد و چه خلأهای قانونی در این زمینه دیده می‌شود.
وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم سیاست‌های کلی خانواده را محقق کنیم، باید مشخص شود چه قوانین جدیدی لازم است به تصویب برسد و چه لوایحی باید مطرح شود. صاحب‌نظران و حاضران در این نشست نیز با توجه به تجربیات خود می‌توانند در این زمینه به ما کمک کنند.
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضرورت بررسی موانع اجرایی و مقرراتی اظهار کرد: باید مشخص شود در سازوکارهای اجرایی چه خلأها و مقرراتی وجود دارد که با مسائل خانواده در تعارض است. لازم است این تعارض‌ها برای ما شفاف‌تر شود و بدانیم برای تحقق سیاست‌های خانواده، چه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی باید تدوین شود و بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت چه اقداماتی باید انجام دهند تا بتوانیم به تحقق این موضوعات نزدیک شویم.
درخواست از احزاب و تشکل‌های زنان برای ارائه پیشنهاد و تعیین اولویت‌ها
ابوالقاسمی با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجربیات حاضران است، گفت: تمایل داشتیم در خدمت صاحب‌نظران و فعالان این حوزه باشیم تا از منظر خود و با توجه به تجربیاتی که دارند، خلأهای موجود را به ما یادآوری کنند و بگویند در چه بخش‌هایی نیازمند اقدام و کمک هستیم و برای به منصه ظهور رساندن این موضوعات چه اقداماتی باید انجام دهیم.
وی افزود: همچنین لازم است مشخص شود چه اولویت‌هایی باید در حوزه زنان و خانواده در دستور کار قرار گیرد. به همین دلیل از حاضران دعوت کردیم تا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در این زمینه مطرح کنند.
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در پایان اظهار کرد: نکات و توضیحاتی که حاضران درباره موضوعات دیگر حوزه زنان نیز دارند، قطعاً برای ما مغتنم است و از دیدگاه‌های آنان استفاده خواهیم کرد. امیدواریم بتوانیم بر اساس آنچه مطرح می‌شود و با توجه به تجربیات حاضران، موضوعات و اولویت‌های کاری خود را تنظیم کنیم و آنها را در دستور کار قرار دهیم.
انتهای پیام
