به گزارش ایسنا، این قانون که در اول ژوئن توسط کابینه چین منتشر شد، به دنبال «بهبود» بررسیهای مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی است که میتوانند بر امنیت ملی تاثیر بگذارند. این قانون الزامات سازمانها و افراد داخلی را برای کمک به چنین بررسیهایی و رعایت تصمیمات، در آنچه به نظر میرسد تلاشی برای یکپارچهسازی و سختتر کردن مقررات پراکنده قبلی است، تقویت میکند.
طبق این قانون که از اول ژوئیه لازمالاجرا است، سرمایهگذاران از انتقال کالاها، فناوری، خدمات و دادههای محدود به خارج از کشور منع شدهاند. طبق این سند، شرکتها همچنین از ارائه آموزش فنی برای صادرات این موارد منع شدهاند.
این سند جامع بر اساس قوانین موجود پراکنده در میان وزارتخانههای متعدد، از جمله کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی، وزارت بازرگانی و اداره کل ارز خارجی، بنا شده است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که پکن و واشنگتن برای تسلط بر هوش مصنوعی و سایر فناوریهای کلیدی در حال رقابت هستند. این قوانین جدید در جلسه شورای دولتی در ۱۷ آوریل، چند روز قبل از دستور چین برای لغو خرید ۲ میلیارد دلاری استارتاپ هوش مصنوعی «مانوس» توسط شرکت آمریکایی «متا پلتفرمز»، تصویب شد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، جدیدترین فرمان، مجازاتهای مالی صریحی را برای متخلفان در نظر گرفته است. سرمایهگذارانی که سرمایهگذاریهای ممنوعه در خارج از کشور انجام دهند، ممکن است به توقف معاملات، فروش داراییها و پرداخت جریمه تا یک درصد از مبلغ سرمایهگذاری محکوم شوند.
انتهای پیام
