حامد بخشی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تداوم پذیرش و تربیت فارغالتحصیل در برخی رشتههای کمتقاضا در بازار کار، اظهار کرد: تداوم پذیرش و تربیت فارغالتحصیل در برخی رشتههای کمتقاضا در بازار کار، صرفاً نتیجه تصمیمگیری وزارت علوم نیست، قاعدتاً در وزارت علوم باید بخشی باشد که کارش رصد تطابق بازار و رشتهها باشد، اما مسئله فقط این نیست.
وی افزود: از یک طرف فشار تقاضا وجود دارد؛ هم برای ایجاد دانشگاهها و هم برای توسعه رشتهها. از طرف دیگر، بهویژه در حوزه دانشگاههای غیرانتفاعی و شهریهمحور، وقتی آموزش خریدار دارد، طبیعی است که نظام آموزش تمایل داشته باشد آن را ارائه کند. در این وضعیت، صرفاً گفتنِ اینکه وزارت علوم “نمیفروشیم” یا “ارائه نمیکنیم”، بهتنهایی تعیینکننده نیست و موضوع از چند مسیر مختلف تحت تأثیر قرار میگیرد.
این جامعهشناس با اشاره به تفاوت منطق دانشگاههای دولتی و شهریهمحور، تصریح کرد: در دانشگاههای دولتی که نوعی سوبسید دریافت میکنند، قاعدتاً باید رشتههایی توسعه پیدا کند که بازار دارند و مبتنی بر مسئولیتی که دولت برای فراهم کردن امکان تحصیل برای افراد مستعد دارد تعریف میشود. اما در دانشگاههای آزاد و غیرانتفاعی، اگر رشتهای متقاضی داشته باشد و افراد حاضر باشند هزینه آن را بپردازند، عرضه آن هم تقویت میشود و ماجرا فقط با منطق نیاز بازار کار پیش نمیرود.
بخشی ادامه داد: خود بازار تا حدی سازوکار خودتنظیمی دارد. در رشتههایی که صنف متولی دارند و بازار خدماتشان حساس است—مثل پزشکی یا دندانپزشکی—معمولاً صنف و نهادهای حرفهای برای کنترل عرضه فشار میآورند تا افزایش ورودیها باعث افت قیمت خدمات یا ناامنی شغلی نشود. اما در رشتههایی که صنف مشخصی ندارند، مثل بسیاری از رشتههای علوم اجتماعی، این کنترل بیرونی کمتر دیده میشود؛ بنابراین توسعه این رشتهها سادهتر اتفاق میافتد.
وی با اشاره به اثرگذاری مطالبات محلی و منطقهای، تصریح کرد: یک شهرستان یا منطقه محروم ممکن است تأسیس دانشگاه را ابزار توسعه بداند و نمایندهاش برای تحقق این مطالبه فشار بیاورد؛ مخصوصاً وقتی قرار است دانشگاه آزاد یا غیرانتفاعی ایجاد شود. این فشارها هم به معادله اضافه میشود و باعث میشود مسئله توسعه رشتهها و دانشگاهها فقط در اختیار یک نهاد و یک تصمیم اداری نباشد.
این جامعهشناس با اذعان به اینکه مجموع عواملی همچون تقاضای اجتماعی برای تحصیلات دانشگاهی، منطق اقتصادی آموزش شهریهمحور، مطالبات توسعهای مناطق، و کنترل صنفی در برخی رشتهها یک معادله چندمجهولی میسازد، اظهار کرد: به همین دلیل، شکاف میان تولید فارغالتحصیل و بازار کار، صرفاً با تکرار سیاست “نیازمحور کردن رشتهها” یا با یک دستور اداری قابل حل نیست.
انتهای پیام
