محمد نجفیان ۲۲ مرداد در نشست تخصصی «اتاق فکر ارتقای شاخصهای کسب و کار استان خوزستان» در محل اتاق بازرگانی اهواز با ارائه گزارشی از پایشهای فصلی محیط کسب و کار استان اظهار کرد: بر اساس ارزیابیهای دقیق کارشناسی، شاخص محیط کسب و کار خوزستان در زمستان گذشته به عدد ۶.۳۶ رسیده است. در تحلیل این آمار، مخاطبان و فعالان اقتصادی باید توجه داشته باشند که در این نوع پایش، افزایش نمره دقیقاً به معنای بدتر شدن شرایط است؛ بنابراین صعود نمره از ۶.۳۰ در پاییز به ۶.۳۶ در زمستان، زنگ خطری است که نشان از دشوارتر شدن مسیر برای بخش خصوصی دارد.
سهم تولید از تحقق ۱۱۴ درصدی درآمدهای مالیاتی چیست؟
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به آمارهای نگرانکننده از فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی شناسنامهدار، خاطرنشان کرد: تحقق ۱۱۴ درصدی درآمدهای مالیاتی استان در سال گذشته، در نگاه اول شاید یک موفقیت اداری به نظر برسد، اما در واقعیت به معنای آن است که ۱۴ درصد بیش از تکلیف قانونی از پیکره تولید استان مالیات گرفته شده است. سوال اساسی اینجاست که در شرایط جنگ اقتصادی، آیا اخذ مالیات مازاد بر قانون، با هدف حمایت از تولید و اشتغال همخوانی دارد.
وی با بیان اینکه این فشار مضاعف مستقیماً بر دوش کسانی است که چراغ تولید را روشن نگه داشتهاند، افزود: نمیتوان انتظار داشت شاخصهای کسب و کار بهبود یابد، اما از آن سو با سختگیریهای فراتر از قانون، نقدینگی را از واحدهای تولیدی مکش کنیم. این رویکرد، نه تنها کمکی به توسعه نمیکند، بلکه باعث ایجاد فضای ناامیدی و خروج سرمایه از استان میشود.
تفسیر سلیقهای قانون؛ مانعی بزرگتر از تحریمها
نجفیان در ادامه، یکی از اصلیترین مطالبات بخش خصوصی را اصلاح رفتار دستگاههای متولی دانست و تصریح کرد: شاهد هستیم که قوانین در استان خوزستان، به ویژه در حوزههای مالیاتی و بانکی، گاهی به بدترین شکل ممکن تفسیر میشوند.
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز تاکید کرد: تفاسیر سلیقهای از بخشنامهها، فرآیندهای اداری را طولانی و محیط کسب و کار را پیشبینیناپذیر کرده است.
بانکها و تناقض در تخصیص منابع
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز همچنین به موضوع تأمین مالی به عنوان دومین دغدغه بزرگ بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: ما با تلاشهای فراوان، شرکتهای بزرگ را متقاعد کردیم که حسابهای خود را به استان منتقل کنند تا منابع مالی تقویت شود. اما آیا بانکها هم به همین میزان مکلف شدند که این منابع را در قالب تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط تزریق کنند.
نجفیان یادآور شد: آمارها نشان میدهد که در این بخش با یک انفعال روبرو هستیم که باید با ورود جدی مدیریت ارشد استان اصلاح شود.
انتهای پیام

