به گزارش ایسنا، کنفرانس برخط «تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی» به ابتکار مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه (IPIS) عصر روز سه‌شنبه برگزار شد.

این کنفرانس بین‌المللی با تمرکز بر بررسی ابعاد حقوقی تجاوزات ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود و بستری را برای گفت‌وگوهای تخصصی پیرامون تحولات راهبردی روز فراهم می‌آورد.

«حسین سادات میدانی» سفیر پیشین ایران در رومانی در بخشی از اظهاراتش در این کنفرانس در پاسخ به سوالی درباره حقوق نقض شده در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب، با اشاره به سخنان «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا در اواسط جنگ رمضان گفت: وزیر جنگ آمریکا در اواسط این تجاوز نظامی گفت که «آمریکا به قوانین احمقانه جنگ پایبند نخواهد بود»، پس حتی در زمانی که ما به دنبال واکاوی قوانین بین‌المللی پایمال شده هستیم، باید به یاد داشته باشیم که طرف مقابل به این قوانین هیچ پایبندی ندارد.

او افزود: اکنون در محافل حقوقی شاهد شکل گرفتن اتحادی نسبتا فراگیر بین همه موسسه‌های حقوقی هستیم که همگی حمله نظامی صورت گرفته را غیرقانونی و ناقض منشور سازمان ملل متحده می‌دانند. اما در محافل تحلیلی و اندیشکده‌ها، برخی از نامیدن این حمله به‌عنوان یک «تجاوز» خجالت می‌کشند. هیچ‌کس نباید از بیان این واقعیت که این تجاوزی از منظر حقوق بین‌الملل است، دوری کند. تجاوز نظامی تعریف آشکاری دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و طرفین ثالث نمی‌توانند همزمان با شانه خالی کردن از محکوم کردن اقدامات قدرت‌های جهانی، اعلام بی‌طرفی کنند.

سفیر پیشین ایران در رومانی تأکید کرد: امروز نوبت ایران است، فردا ممکن است همین اتفاق علیه کشور دیگری رخ دهد. رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی گفت که تمدن ایران را نابود خواهد کرد، او همچنین در سخنانی جداگانه به ارسال سلاح به برخی گروه‌های تجزیه طلب اعتراف کرده است. همه این اظهارات، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است که باید با واکنش همگانی روبرو شود.

این حقوق‌دان افزود: تنگه هرمز بخشی از آب‌های سرزمینی ایران و عمان است. بر اساس قوانین بین‌المللی، کشورها از حق حاکمیتی روی آب‌های سرزمینی خود برخوردار هستند. این تبصره که کشورها از حق حاکمیتی خود روی آب‌های سرزمینی شان در تنگه‌ها نمی‌توانند استفاده کنند، تبصره اشتباهی است که حفره‌های بسیاری دارد. به‌عنوان مثال، اگر ایران و عمان یا هر کشور ساحلی دیگری شاهد قاچاق انسان یا اقدامات تروریستی از طریق محدوده آب‌های سرزمینی خود در تنگه باشند، حق برخورد با این جنایت را ندارند؟

وی ادامه داد: طبق حقوق بین‌الملل دریاها همه دولت‌ها حق دارند که در آبهای داخلی خود اعمال صلاحیت و حاکمیت کنند. چرا نباید از همین حق در دریای سرزمین خود در تنگه‌ها برخوردار باشند. این تفکیک بی‌معنا بوده و کمکی به حقوق دریاها نمی‌کند. 

این دیپلمات ایران با طرح چند مثال گفت: تصور کنید که ایران و عمان بر تنگه نظارت می‌کنند و متوجه می‌شوند که برخی کشتی‌ها در امر قاچاق انسان یا حمایت از تروریسم درگیر هستند، در این شرایط مسئولیت دولت ساحلی چیست؟ صرفا بگذارند که عبور ترانزیت داشته باشند و در مورد این وضعیت بی‌تفاوت باشند؟ چنین رویکردی به حقوق دریاها کمک نمی‌کند. هر حقی باید در چارچوب مسئولیت دیده شود.

سادات میدانی با تاکید بر اینکه «وضعیت جدیدی (در تنگه هرمز) حادث شده است» گفت: تا پیش از این تجاوز برخی ارزیابی‌ها این بود که از سایت‌های نظامی واقع در جنوب خلیج فارس می توان برای حمایت از تجاوز استفاده کرد، اما در آن زمان جمع‌بندی این بود که ایران از حق خود استفاده نکند، اما اکنون وضعیت کاملا متفاوت شده است. آمریکا 19 پایگاه و 45 هزار نیرو در خاورمیانه دارد که بسیاری از آنها در جنوب خلیج فارس مستقر هستند. بسیار غیرمنطقی است که تصور کنیم تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران بدون پشتیبانی این پایگاه‌ها انجام شده است. تنها در 12 ساعت اول 900 هدف در داخل ایران مورد حمله قرار گرفته است. بنابراین ایران از این پس نمی‌تواند این تاریخ و رویداد را نادیده بگیرد. اگر قرار است که تنگه هرمز تنگه صلح باشد، باید برای همه تنگه صلح باشد.

وی تاکید کرد که بار اثبات عدم بهره‌گیری از پایگاه‌های نظامی در تجاوز به ایران نیز بر دوش کشورهای میزبان پایگاه های نظامی است.

سادات میدانی افزود: قانون در همه جا یکسان است. باید از ایران، به‌عنوان مدافع حمایت شود و آمریکا و اسرائیل به‌عنوان دو متجاوز محکوم شوند.

وی در سخنان پایانی خود گفت: در سال 2024 یا 2025، مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه‌ای را تصویب کرد که براساس آن، در صورت ناکارآمدی شورای امنیت سازمان ملل متحد، باید سازوکاری مشخص برای انتقال این مسئولیت به مجمع عمومی وجود داشته باشد. اما این طرح رأی نیاورد. اکنون زمان اقدامی مشخص از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است تا برای این مساله راه‌حلی پیدا کنند چرا که این یک مشکل جهانی است.

انتهای پیام