علی اکبر لبافی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اینکه استانهای منطقه شرق، از جمله خراسان رضوی، در شاخصهای کلیدی اقتصادی مانند سرانه درآمدی، توسعه زیرساختها (بزرگراهها، آزادراهها) و مدیریت منابع آبی، با میانگین کشوری فاصله قابل توجهی دارند، اظهار کرد: این عقبماندگیها، علیرغم پتانسیلهای موجود، ناشی از عدم توازن منطقهای در برنامهریزیهای توسعهای در گذشته است. در جلسهای با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارشی جامع از وضعیت شاخصهای اقتصادی منطقه شرق ارائه و ضرورت توجه ویژه به این منطقه اثبات شد. معاون رئیس جمهور نیز با پذیرش این موضوع، دستور داد تا مدلی برای توسعه منطقهای در مدت زمان کوتاه، حداکثر معادل یک برنامه توسعه، تدوین و اجرایی شود.
وی افزود: در همین راستا، کارگروه توسعه منطقهای شرق کشور با ترکیب استانداران استانهای منطقه، رؤسای اتاقهای بازرگانی و رؤسای سازمانهای برنامه و بودجه تشکیل و چارچوبهای لازم برای فعالیت این کارگروه تهیه و ابلاغ گردید. یکی از مهمترین درخواستهای مطرح شده در این جلسات، ایجاد یک خط ویژه تأمین اعتبار یا ردیف اعتباری ویژه برای استانهای منطقه شرق بود تا با تخصیص منابع مالی مناسب، بتوان عقبماندگیهای موجود را در یک بازه زمانی مشخص، مانند یک برنامه پنج ساله، جبران کرد. این موضوع نیز مورد توافق اولیه مسئولان قرار گرفته و پیگیریهای لازم برای اجرایی شدن آن در حال انجام است. مدل توسعه منطقهای با همکاری و رفت و برگشت با استانهای منطقه شرق و سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه و چارچوبهای آن نهایی شده است. این اقدام گامی مهم در جهت تحقق توازن منطقهای و توسعه پایدار در شرق کشور محسوب میشود.
توسعه شرق کشور باید بر همان توافق اولیه چهار استان پیش برود
رییس دبیر خانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به پیگیریهای انجامشده درباره توسعه شرق کشور اظهار کرد: در ابتدا قرار بود خراسان رضوی به همراه سه استان دیگر در قالب یک محور توسعهای دیده شود، پس از آن پیشنهاد شد چند استان دیگر از جمله هرمزگان و کرمان هم به این مجموعه اضافه شوند؛ موضوعی که با انتقاد همراه بوده است. ما در شورای گفتوگو نسبت به اضافه شدن استانهایی که شاخصهای اقتصادیشان با استانهای شرق کشور تفاوت جدی دارد، موافق نبودیم. مثلا هرمزگان یا کرمان از نظر ظرفیتهای اقتصادی، سرمایهگذاری، حضور شرکتهای بزرگ دولتی و زیرساختها با استانهای ما قابل مقایسه نیستند.
لبافی با اشاره به نمونههایی از توانمندیهای هرمزگان اظهار کرد: در هرمزگان پالایشگاه ستاره خلیج فارس قرار دارد که حدود ۶۰ درصد بنزین کشور را تأمین میکند، همچنین بنادر متعدد و صنایع بزرگ فولادی در این استان فعال هستند؛ بنابراین شاخصهای آن با استانهای عقبمانده شرق کشور متفاوت است. ما در جلسه شورای گفتوگو تاکید کردیم که موافق اضافه شدن این استانها نیستیم، اما برخی نمایندگان معتقد بودند با افزایش تعداد استانها، وزن و قدرت پیگیری منطقه بیشتر میشود؛ با این حال قانع نشدیم.
وی افزود: پس از آن جلسه، نامهای خطاب به آقای پژمانفر نماینده مردم مشهد نوشته شد و از او خواسته شد جلسهای با نخبگان اقتصادی استان برگزار شود تا درباره این موضوع تصمیمگیری شود. در آن نشست نیز تأکید شده که توافق اولیه با چهار استان باید مبنای اقدام قرار بگیرد و همان مدلی که با معاون رئیسجمهور و سازمان برنامه برای توسعه منطقه شرق توافق و امضا شده، اجرایی شود. اگر استانهای دیگر با شاخصهای متفاوت به این مجموعه اضافه شوند، عملاً دفاع از مطالبات استانهای محرومتر دشوار میشود. هنوز در حوزه راه، آزادراه، بزرگراه، پروژههای حرم تا حرم و قطار سریعالسیر با وعدههای اجرا نشده روبهرو هستیم؛ بنابراین تأکید ما این است که همان چیزی که توافق و برای آن مدل اجرایی تعریف شده، باید عملیاتی شود.
مانع اصلی توسعه شرق کشور نبود نظام چانهزنی قوی است
لبافی بر لزوم تغییر رویکرد در نظام تخصیص بودجه تأکید و تصریح کرد: در حال حاضر یک ابهام میان ما و نمایندگان مجلس وجود دارد؛ ما بر این باوریم که همان چهار استان شرقی که دارای شاخصهای اقتصادی مشابه و عقبماندگیهای همسان هستند باید محور کار باشند. برای رفع این اختلاف، نامهای رسمی از سوی دبیرخانه شورای گفتوگو به آقای پژمانفر ارسال شده تا با حضور نخبگان اقتصادی استان، به یک جمعبندی نهایی برسیم؛ همچنان منتظر پاسخ ایشان هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش که موانع اصلی تحقق این مدل توسعه چیست، تصریح کرد: تجربه نشان داده که مشکل اصلی ما کمبود اعتباری نیست، بلکه ضعف در نظام پیگیری و نظام چانهزنی است. اگر محدودیت بودجه مانع توسعه بود، سایر مناطق کشور (مانند غرب و مرکز) نباید از زیرساختهایی نظیر آزادراهها، بزرگراهها و سدهای بزرگ برخوردار میشدند. نظام بودجهریزی کشور متأسفانه بر اساس منطق توسعه متوازن یا آمایش سرزمین پیش نرفته و پایههای آن بر چانهزنی و رایزنی بنا شده است. متأسفانه در شرق کشور، مسئولان در این حوزه موفق نبودهاند و همین عدم توانایی در پیگیری و معرفی پروژهها، عامل اصلی عقبماندگی در تخصیص اعتبارات بوده است.
لبافی درباره سیاستهای تکمیلی برای جلوگیری از تداوم این عقبماندگی اظهار کرد: اگر کشور بخواهد بر اساس یک منطق اصولی اداره شود، باید مدلهای روی کاغذ اسناد آمایش سرزمین و برنامه هفتم با مدلهای اجرایی یکسانسازی شوند. اسناد بالادستی نباید با قدرت چانهزنی به حاشیه رانده شوند. با این حال، با توجه به واقعیتهای فعلی حکمرانی در ایران، ناچاریم برای رسیدن به نتیجه، از مسیر رایزنی و همگرایی منطقهای با ارکان حاکمیت استفاده کنیم تا بتوانیم اعتبارات و ردیفهای بودجهای ویژه برای پیشرفت محور شرق کشور دریافت کنیم.
انتهای پیام
