زهرا کریمی - استاد دانشگاه مازندران - در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت برنامهریزی برای دوران پس از جنگ اظهار کرد: امیدواریم هرچه زودتر سایه جنگ از سر مردم و کشور ایران برداشته شود و دیگر هرگز بازنگردد، اما در عین حال نباید تصور کنیم که هدف ما در دوران پساجنگ، بازگشت به شرایط پیش از جنگ باشد.
وی افزود: هرچند در دوران جنگ شرایط اقتصادی بحرانیتر شده، تورم افزایش یافته و بسیاری از بنگاههای اقتصادی ناچار به تعدیل نیرو شدهاند، اما واقعیت این است که اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز وضعیت مطلوبی نداشت.
این استاد دانشگاه با اشاره به مشکلات بخش تولید در سالهای اخیر گفت: از سال ۱۴۰۳ قطعیهای مکرر برق و گاز فشار زیادی بر بنگاههای اقتصادی وارد کرد و بسیاری از آنها را به تعدیل نیروی انسانی واداشت. همچنین در سال ۱۴۰۴ و به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد موج قابل توجهی از تعدیل نیرو در بنگاهها بودیم که این روند همچنان ادامه دارد.
کریمی با بیان اینکه ریشه مشکلات کنونی اقتصاد ایران به سالهای قبل بازمیگردد، تصریح کرد: بحرانهای اقتصادی کشور صرفاً محصول جنگ نیستند و بخش مهمی از آنها از سالهای گذشته شکل گرفتهاند.
وی سرمایهگذاری را یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی وضعیت اقتصادی دانست و گفت: میزان سرمایهگذاری نشان دهنده نگاه فعالان اقتصادی به آینده است. در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ حجم سرمایهگذاری در کشور حدود ۴۴ درصد کاهش یافته و عملا به نزدیک نصف رسیده است.
این اقتصاددان ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ به بعد، میزان سرمایهگذاری تقریبا معادل استهلاک سرمایه بوده است؛ به این معنا که ظرفیتهای تولیدی کشور عملا توسعه پیدا نکردهاند. این در حالی است که کشورهای همسایه و رقیب در همین دوره مسیر رشد و توسعه را طی کردهاند.
کریمی با اشاره به روند درآمد ملی در کشور اظهار کرد: در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ رشد درآمد ملی به طور متوسط منفی بوده است. این بدان معناست که نه تنها اقتصاد کشور رشد نکرده، بلکه بخشی از درآمد و رفاه عمومی نیز از دست رفته است.
وی افزود: پیامد این وضعیت را میتوان در گسترش فقر مشاهده کرد. برآوردها نشان میدهد که نسبت جمعیت زیر خط فقر از حدود ۱۸ درصد در سالهای گذشته به حدود ۴۰ درصد رسیده است و فشار معیشتی بر خانوارها، به ویژه طبقه متوسط، افزایش یافته است.
استاد دانشگاه مازندران با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با چالشهای جدی مواجه بوده است، گفت: به همین دلیل نباید بازگشت به سالهای ۱۴۰۲ و پیش از آن را به عنوان هدف دوران پساجنگ تعریف کنیم، زیرا آن سالها نیز برای اقتصاد ایران سالهای موفقی نبودند.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه افزایش قیمت جهانی انرژی و برخی تحولات بینالمللی در فاصله سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ موجب افزایش نسبی درآمدهای نفتی ایران شد، اما این منابع نتوانستند اقتصاد کشور را در مسیر رشد پایدار قرار دهند.
کریمی کاهش تقاضای مصرفی را از دیگر مشکلات اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: کاهش درآمد خانوارها موجب افت مصرف کالاهای اساسی از جمله گوشت و لبنیات شده است. طبیعی است که در چنین شرایطی تقاضا برای کالاهای دیگر مانند پوشاک، کفش و مبلمان نیز کاهش پیدا کند و بنگاههای تولیدی با مشکلات بیشتری مواجه شوند.
وی با اشاره به الزامات بهبود شرایط اقتصادی در دوران پساجنگ اظهار کرد: آنچه اقتصاد ایران بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، ایجاد ثبات، امنیت و چشماندازی روشن برای آینده است.
این اقتصاددان افزود: تحقق این هدف هم مستلزم بهبود روابط بینالمللی، تعامل سازنده با کشورهای جهان و همسایگان و کاهش تنشهاست و هم نیازمند ثبات در سیاستگذاری داخلی، اصلاح قوانین و مقررات و مقابله با فساد است.
کریمی تاکید کرد: رفع تحریمها، کاهش نااطمینانیهای اقتصادی و فراهم شدن امکان برنامه ریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی میتواند زمینهساز افزایش سرمایهگذاری و رونق تولید شود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت زیرساختهای ارتباطی گفت: هیچ سرمایهگذار خارجی حاضر نیست در کشوری سرمایهگذاری کند که با احتمال قطع اینترنت یا اختلالهای گسترده در زیرساختهای ارتباطی مواجه باشد. چنین شرایطی پیام روشنی از بیثباتی و ریسک بالای سرمایهگذاری به سرمایهگذاران مخابره میکند.
استاد دانشگاه مازندران در پایان تصریح کرد: اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت کنونی نیازمند اصلاحات بنیادین و ایجاد ثبات در عرصه داخلی و بینالمللی است و راهحلهای کوتاهمدت و مقطعی نمیتوانند مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را برطرف کنند. سیاستهای حمایتی و یارانهای ممکن است بخشی از فشارها را کاهش دهند، اما نقش آنها بیشتر شبیه مُسکن است و نمیتوانند درمانی پایدار برای اقتصاد ایران باشند.
انتهای پیام
