اسماعیل میرغضنفری امروز چهارشنبه، ۱۳ خرداد در جلسه شورای اشتغال شهرستان رشت با اشاره به مسئولیتهای قانونی و اخلاقی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی و بانکها اظهار کرد: علاوه بر وظایف و تکالیف قانونی، تعهدات انسانی و اخلاقی نیز بر عهده ماست و باید در مسیر رفع مشکلات مردم، بهویژه اقشار نیازمند، نهایت همکاری را داشته باشیم.
وی با انتقاد از برخی سختگیریها و بروکراسیهای موجود در فرآیند پرداخت تسهیلات، افزود: نباید متقاضیان برای دریافت وامهای خرد و ضروری با موانع متعدد و رفتوآمدهای مکرر مواجه شوند. گاهی افراد برای مبالغ اندک و با هدف رفع یک مشکل اساسی به بانکها مراجعه میکنند و شایسته نیست در چنین شرایطی با بهانههای مختلف از ارائه خدمات به آنان جلوگیری شود.
فرماندار رشت با بیان اینکه بسیاری از متقاضیان وامهای خرد در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارند، تصریح کرد: افرادی که برای دریافت تسهیلات معیشتی یا ضروری مراجعه میکنند معمولا از روی نیاز واقعی اقدام کردهاند و باید با نگاه حمایتی و مسئولانه به درخواستهای آنان رسیدگی شود.
میرغضنفری با تاکید بر نقش بانکها در رونق اقتصادی شهرستان، گفت: منابع بانکی باید در مسیر سرمایهگذاری، تولید و ایجاد اشتغال قرار گیرد و اولویت شبکه بانکی حمایت از واحدهای تولیدی و کارآفرینان باشد.
وی با اشاره به مشکلات نقدینگی برخی واحدهای تولیدی، افزود: بسیاری از تولیدکنندگان تنها با تامین بخشی از سرمایه در گردش خود قادر به ادامه فعالیت، توسعه تولید و حفظ اشتغال موجود هستند و بانکها میتوانند نقش موثری در این زمینه ایفا کنند.
فرماندار رشت تاخیر در پرداخت تسهیلات را یکی از چالشهای مهم بخش تولید دانست و اظهار کرد: در شرایطی که هزینههای تولید و قیمت مواد اولیه بهصورت مستمر افزایش مییابد، تاخیر چندماهه در پرداخت تسهیلات موجب کاهش ارزش و کارایی این منابع مالی خواهد شد و حمایت مورد انتظار از تولیدکنندگان را محقق نمیکند.
وی همچنین خواستار توجه ویژه بانکها به پرداخت تسهیلات حوزه کشاورزی شد و گفت: گیلان استانی با ظرفیتهای گسترده کشاورزی است و کشاورزان برای تامین هزینههای تولید، خرید نهادهها و مدیریت فعالیتهای خود نیازمند حمایتهای مالی بهموقع هستند.
میرغضنفری با اشاره به اهمیت اجرای تسهیلات تکلیفی از جمله وامهای ازدواج و فرزندآوری افزود: اگرچه این تسهیلات ممکن است برای بانکها منافع اقتصادی مستقیمی نداشته باشد، اما بخشی از وظایف و مسئولیتهای اجتماعی نظام بانکی محسوب میشود و باید با جدیت دنبال شود.
وی بر ضرورت حفظ منابع بانکی در استان تاکید کرد و گفت: منابع مالی استان باید در خدمت توسعه گیلان و رفع نیازهای سرمایهگذاری، تولید و اشتغال قرار گیرد و از خروج این منابع جلوگیری شود.
فرماندار رشت در پایان خواستار بررسی دقیق دلایل جذب نشدن بخشی از تسهیلات پیشبینیشده شد و خاطرنشان کرد: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری شبکه بانکی باید موانع موجود را شناسایی و آسیبشناسی کند تا با رفع مشکلات، زمینه جذب کامل منابع و حمایت موثرتر از تولید و اشتغال فراهم شود.
وی تاکید کرد: همه دستگاههای اجرایی و بانکها در نگاه مردم نمایندگان حاکمیت هستند و باید به گونهای عمل کنند که مردم، حاکمیت را حامی و پشتیبان خود بدانند.
انتهای پیام
