عباس پوریانی در سومین جلسه ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان، ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و شهدای گرانقدر سه جنگ تحمیلی، اظهار کرد: در راستای برگزاری انتخابات سالم شوراهای اسلامی شهر و روستا، قانونگذار تکالیفی را برای دستگاههای قضایی و امنیتی تعیین کرده است که باید به نحو مطلوب اجرا شود تا روند بررسی و تأیید صلاحیت داوطلبان با هماهنگی و نظارت دقیق انجام گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تعیین سرنوشت جوامع محلی، تصریح کرد: دستگاههای مسئول در فرآیند تأیید صلاحیت داوطلبان موظفاند وظایف قانونی خود را به درستی انجام داده و نظارت مستمر و مؤثری بر روند انتخابات داشته باشند تا زمینه مشارکت گسترده مردم فراهم شود.
وی با اشاره به ماده ۶۴ قانون انتخابات افزود: در بررسی صلاحیتها باید نهایت دقت و حساسیت به کار گرفته شود، زیرا مردم انتظار دارند افراد شایسته و دارای صلاحیت برای مسئولیتهای عمومی انتخاب شوند. همچنین نامزدها باید تا پایان فرآیند انتخابات مراقب رفتار و عملکرد خود باشند.
پوریانی همچنین با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دو ماه پس از برقراری صلح در جنگ رمضان، گفت: تمامی مسئولان استانی دغدغه برگزاری انتخاباتی سالم، کاهش جرائم و تخلفات انتخاباتی و افزایش مشارکت مردمی را دارند و تحقق این اهداف مستلزم توجه ویژه به موضوعات مرتبط و اجرای دقیق مصوبات جلسات شورای پیشگیری از تخلفات است.
در ادامه این جلسه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران نیز با تأکید بر اینکه رضایتمندی مردم در اولویت امور کشور قرار دارد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، برنامهریزی و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی است تا انتخابات در چارچوب مقررات قانونی برگزار شود و صیانت از آرای مردم و بررسی صلاحیت داوطلبان به بهترین شکل ممکن انجام گیرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز پنجشنبه ۱۴ خرداد، حجتالاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی با اشاره به قطعی بودن نظر هیأت نظارت استان براساس قانون، افزود: مردم باید در اداره جامعه و نظام حکمرانی نقشآفرینی کنند و شوراهای اسلامی شهر و روستا نماد مشارکت مستقیم مردم در مدیریت و تصمیمگیریهای محلی و حاکمیتی هستند.
انتهای پیام
