حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری در بازدید از دفتر حمایت از زنان، خانواده، کودکان و نوجوانان شهرستان ازنا، ضمن بررسی روند فعالیت این مجموعه، بر ضرورت گسترش حمایتهای قضایی، اجتماعی و مشاورهای از اقشار آسیبپذیر و نیز رسیدگی تخصصی، سریع و کرامتمحور به پروندههای مرتبط با حوزه خانواده تأکید کرد.
وی ضمن گفتوگو با کارکنان این دفتر بر اهمیت نقش چنین دفاتری در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، کاهش اختلافات خانوادگی و صیانت از حقوق زنان، کودکان و نوجوانان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه خانواده به عنوان بنیادیترین نهاد اجتماعی، نیازمند حمایت همهجانبه است، اظهار کرد: هرگونه کوتاهی در رسیدگی به مسائل و مشکلات خانواده میتواند زمینهساز بروز آسیبهای گستردهتر اجتماعی شود؛ از اینرو دستگاه قضایی باید با نگاهی دقیق، مسئولانه و همراه با رویکرد اصلاحی و حمایتی، در این حوزه ورود کند.
شهواری تصریح کرد: دفاتر حمایت از زنان، خانواده، کودکان و نوجوانان باید بهعنوان یکی از بازوهای مهم دستگاه قضایی در زمینه صیانت از حقوق شهروندان، با رویکردی تخصصی و مبتنی بر مشاوره، میانجیگری، ارشاد و هدایت، از بروز تنشهای بیشتر در محیط خانواده جلوگیری کنند و در عین حال، با شناسایی بهموقع موارد آسیبزا، زمینه مداخله مؤثر و بههنگام را فراهم سازند.
رئیس کل دادگستری لرستان در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه کودکان و نوجوانان در سیاستهای حمایتی قوه قضاییه گفت: صیانت از حقوق اطفال و نوجوانان، تنها یک وظیفه اداری یا قضایی نیست، بلکه یک مسئولیت شرعی، انسانی و اجتماعی است. لازم است تمامی دستگاههای متولی با هماهنگی و تعامل سازنده، شرایطی را فراهم کنند که این قشر حساس جامعه در محیطی امن، سالم و همراه با آرامش رشد کنند.
وی بیان کرد: در پروندههای مربوط به زنان و خانواده باید علاوه بر دقت و سرعت در رسیدگی، حفظ کرامت انسانی مراجعان نیز بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد، چرا که بسیاری از این افراد در شرایط خاص روحی و اجتماعی به دستگاه قضایی مراجعه میکنند و نحوه برخورد با آنان در فرآیند دادرسی، نقش بسیار مهمی در اعتمادسازی و آرامشبخشی دارد.
شهواری با قدردانی از تلاشهای مجموعه دفتر حمایت از زنان، خانواده، کودکان و نوجوانان شهرستان ازنا، بر تقویت زیرساختهای حمایتی و آموزشی این مجموعه تأکید کرد و خواستار افزایش تعامل میان دستگاه قضایی با نهادهای حمایتی، از جمله بهزیستی، اورژانس اجتماعی، مراکز مشاوره و سایر دستگاههای مرتبط شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان پنجشنبه ۱۴ خرداد، وی خاطرنشان کرد: رویکرد دستگاه قضایی استان لرستان در حوزه خانواده و آسیبهای اجتماعی، رویکردی پیشگیرانه، اصلاحمحور و حمایتی است و تلاش خواهد شد با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، انسانی و تخصصی، زمینه کاهش آسیبها و ارتقای امنیت روانی و اجتماعی خانوادهها بیش از پیش فراهم شود.
انتهای پیام
