علیاکبر عالیشاه سوادکوهی، دادستان مرکز استان مازندران، در حاشیه جلسه نظارت بر حقوق عامه که با حضور جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی، نظارتی و انتظامی در بندر امیرآباد برگزار شد، اظهار کرد: اجرای دقیق تکالیف قانونی در راستای صیانت از حقوق عامه، نیازمند نظارت میدانی بر وضعیت انبارها، سولهها و فرآیندهای مرتبط با ترخیص کالا است.
دادستان مرکز استان مازندران با بیان اینکه بندر امیرآباد و نوشهر گلوگاههای حیاتی در تامین کالاهای اساسی، استان و کشور هستند، افزود: هدف از برگزاری این نشست، بررسی موانع موجود، تسهیل فرآیند ترخیص کالا، تخلیه انبارها و پیشگیری از شکلگیری مفاسد اقتصادی، اتخاذ تصمیمات در چارچوب قوانین و مقررات است.
وی با اشاره به وضعیت خاص استان مازندران در زنجیره تامین کالا، گفت: استان مازندران در حوزه کالاهای کشاورزی و مرکبات و سایر اقلام مورد نیاز جامعه جایگاه ویژهای در کشور دارد؛ لذا تمامی دستگاههای اجرایی و نظارتی باید با همدلی و بهرهگیری از توان بخش خصوصی، برای برونرفت از مشکلات و تسهیل تخلیه و بارگیری کالاها گام بردارند.
عالیشاه با تاکید بر اینکه بنا بر اعلام در این جلسه روزانه باید حداقل ۴ کشتی در این بنادر تخلیه شود، افزود: مدیریت زنجیره حملونقل و ظرفیتسنجی جادههای استان برای جابهجایی این حجم از بار، یک ضرورت انکارناپذیر است و همه بخشها باید در این مسیر هماهنگ عمل کنند.
دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به دستورالعملهای کشوری مبنی بر تکلیف بندر امیرآباد برای تخلیه متناوب و ۷۰ درصدی کالاها، این امر را ماموریتی سنگین و نیازمند برنامهریزی دقیق دانست و تصریح کرد: ظرفیتسنجی راه و زیرساختهای حملونقل باید به صورت ویژه در دستور کار مدیران مربوطه قرار گیرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، در روز پنجشنبه ۱۴ خرداد، وی با اشاره به رفع مشکلات شرکتهای خصوصی حملونقل و لزوم تسریع در صدور بارنامهها، دستور داد: جهت شتاببخشی به خروج کالا و جلوگیری از رسوب آن در بندر، مقرر شده است تا پیش از صدور بارنامه نهایی برای ارسال به سایر استانها، بارگیری داخلی بندر با اولویت انجام حداقل ۵ سرویس حمل داخلی و قبل از تنظیم و صدور (حمل یکسره) در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام
