به گزارش ایسنا، به نقل از واشنگتن پست، هاروارد دولت ترامپ را به راه‌اندازی یک «کارزار تلافی‌جویانه» علیه این دانشگاه متهم کرده و معتقد است اقدامات اخیر دولت نه با اهداف حقوقی، بلکه با انگیزه‌های سیاسی انجام می‌شود.

ماجرا از شکایتی آغاز شد که وزارت دادگستری آمریکا در ماه فوریه علیه هاروارد مطرح کرد. دولت مدعی است این دانشگاه از ارائه اسناد مرتبط با فرآیند پذیرش دانشجویان بر اساس معیارهای نژادی خودداری کرده و در نتیجه مانع تحقیقات درباره احتمال تبعیض علیه متقاضیان سفیدپوست و آسیایی‌تبار شده است. این پرونده بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت ترامپ برای مقابله با برنامه‌های موسوم به «تنوع، برابری و شمول» یا DEI در دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی آمریکاست.

هاروارد اما روایت کاملا متفاوتی ارائه می‌دهد. این دانشگاه در دادخواستی که برای رد پرونده به دادگاه ارائه کرده، تاکید دارد تمامی تعهدات قانونی خود را انجام داده و شکایت دولت در واقع بخشی از فشارهای سیاسی کاخ سفید علیه دانشگاه‌های مستقل است. مسئولان هاروارد معتقدند دولت از ابزارهای حقوقی برای تنبیه دانشگاه به دلیل مواضع و فعالیت‌هایش استفاده می‌کند.

در متن دادخواست، هاروارد به اظهارات علنی ترامپ و برخی مقام‌های دولت استناد کرده است. ترامپ در ماه‌های گذشته بارها از هاروارد انتقاد کرده و این دانشگاه را نهادی «منحرف‌شده از مسیر اصلی» توصیف کرده است. از نگاه مسئولان هاروارد، چنین اظهاراتی نشان می‌دهد که دولت از پیش این دانشگاه را هدف قرار داده و پرونده قضایی فعلی نیز ادامه همان رویکرد سیاسی است.

این نخستین رویارویی حقوقی میان دو طرف نیست. طی یک سال گذشته، هاروارد و دولت ترامپ بارها در دادگاه مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. سال گذشته زمانی که دولت به‌طور ناگهانی محدودیت‌هایی برای ثبت‌نام دانشجویان خارجی وضع کرد، هاروارد علیه این تصمیم شکایت کرد و موفق شد رای مساعد دادگاه را به دست آورد. در پرونده‌ای دیگر نیز این دانشگاه با تصمیم دولت برای قطع بیش از دو میلیارد دلار بودجه پژوهشی مقابله کرد و بار دیگر حکم موقت به نفع خود گرفت.

اهمیت این رویارویی تنها به یک دانشگاه محدود نمی‌شود. بسیاری از ناظران معتقدند پرونده هاروارد به نمادی از جدال گسترده‌تر میان دولت ترامپ و مراکز آموزش عالی آمریکا تبدیل شده است. از یک سو، دولت بر این باور است که برخی دانشگاه‌های بزرگ از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و رویکردهای ایدئولوژیک در پذیرش دانشجویان استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، دانشگاه‌ها این اقدامات را تلاشی برای دخالت سیاسی در استقلال علمی و آموزشی خود می‌دانند.

اکنون با ورود دوباره این اختلاف به دادگاه، نگاه‌ها به نتیجه پرونده دوخته شده است. رای نهایی می‌تواند فراتر از هاروارد، آینده رابطه دولت فدرال با دانشگاه‌های بزرگ آمریکا را نیز تحت تاثیر قرار دهد؛ رابطه‌ای که در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است. 

انتهای پیام