به گزارش ایسنا، روزنامه گاردین گزارش داد که کنگره آمریکا در حال بررسی بندی در بودجه نظامی سالانه است که همکاریهای نظامی و تسلیحاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی را به سطحی بیسابقه میرساند.
به گفته نویسندگان، این بند زمینه تولید مشترک سلاح، سرمایهگذاریهای نظامی مشترک، انتقال فناوریهای پیشرفته مانند هوش مصنوعی، جنگ سایبری و لیزرهای قدرتمند و همکاری نزدیکتر ارتشهای دو طرف را فراهم میکند. آنها معتقدند لابیهای حامی اسرائیل، بهویژه در شرایط کاهش حمایت افکار عمومی آمریکا از صهیونیستها به دلیل جنگ غزه و دیگر درگیریهای منطقه، برای تصویب این طرح تلاش میکنند. در مقابل، برخی نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه با آن مخالفت کردهاند و آن را اقدامی در جهت وابستهتر کردن آمریکا به سیاستهای رژیم صهیونیستی میدانند.
در یادداشتی به قلم «ایان لوستیک» و «الی کلیفتون» در روزنامه انگلیسی گاردین فاش شد که کنگره آمریکا در لایحه بودجه نظامی موسوم به «۲۲۴ قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا»، (NDAA)، مفادی موسوم به «بند ۲۲۴» را گنجانده که هدف آن، ادغام کامل صنایع نظامی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی با ارتش آمریکا است.
نویسندگان که کتابی تحت عنوان «لابی اسرائیل: آمریکا در چنگال یک قدرت خارجی» را در دست انتشار دارند، هشدار میدهند که این طرح یک «تله» است تا آمریکا را به رژیمی «سرکش» که حمایت مردمی خود را به دلیل جنایات در غزه، لبنان و کرانه باختری از دست داده، «زنجیر» کند.
این ۲ تحلیلگر در این مقاله تصریح میکنند: «کنگره در حال بررسی قانونی است که ارتش اسرائیل را به طور عمیق درون مجتمع نظامی-صنعتی آمریکا جای دهد. حامیان اسرائیل که از کاهش بیسابقه حمایت عمومی از آن به خاطر سیاستهایش در غزه، لبنان، کرانه باختری و در قبال ایران شوکه شدهاند، شتابزده به دنبال راههایی برای حفظ و حتی افزایش حمایت آمریکا از اسرائیل هستند، بدون اینکه نیاز به دفاع از سیاستهایش داشته باشند یا اجازه بررسی دستکاریهای صورتگرفته توسط آن را بدهند. از نظر سیاسی، این به معنای اجتناب از بحث عمومی درباره سیاستهای اسرائیل در غزه، لبنان، کرانه باختری یا ایران، و پنهان کردن منابع حجم عظیم پولی است که با هدف رقم زدن شکست نامزدهایی که حمایت آمریکا از اسرائیل را زیر سؤال میبرند به رقابتهای انتخاباتی سرازیر میشود. متن پیشنهادی قانون نشان میدهد که این موضوع از نظر بوروکراتیک چه معنایی دارد.»
طبق این گزارش، بند ۲۲۴ صنایع تسلیحاتی-نظامی و ارتشهای ایالات متحده و رژیم صهیونیستی را دستخوش ادغام و پیوند عمیق در بخشهایی شامل همکاری در تحقیق و توسعه تسلیحاتی به صورت ۲جانبه، تولید مشترک تسلیحات، سرمایهگذاریها و پروژههای تسلیحاتی مشترک، مجوز دادن به توافقات و انتقال فناوریهای پیشرفته (از جمله هوش مصنوعی، جنگ سایبری و لیزرهای پرقدرت) میکند و با واکنش شدید برخی نمایندگان کنگره شامل توماس مسی، نماینده جمهوریخواه از کنتاکی و رو کانا، نماینده دموکرات از کالیفرنیا، برای حذف این بند از بودجه نظامی مواجه شده اما لابیهای قدرتمندی مانند «آیپک» (AIPAC) و «بنیاد دفاع از دموکراسیها» (FDD) پشت آن هستند.
لوستیک و کلیفتون در ادامه خاطرنشان میکنند بررسی ریشههای اضافه شدن این بند به بودجه نظامی ایالات متحده مشخص میسازد که لابی حامی رژیم صهیونیستی در این کشور چگونه منافع این رژیم به عنوان یک طرح خارجی را در ایالات متحده حتی در شرایطی که ۶۰ درصد آمریکاییها نظر نامطلوبی نسبت به این رژیم دارند پیگیری میکند.
آنها در ادامه این مطلب مینویسند: «در ماه فوریه، دان دیویس، نماینده دموکرات کارولینای شمالی و رانی جکسون، نماینده جمهوریخواه تگزاس، قانون چارچوب ایالات متحده-اسرائیل برای فناوریهای ارتقا یافته، تحقیقات یکپارچه و امنیت تقویت شده فیوچرز (FUTURES) برای سال ۲۰۲۶ را همراه با قانون مشابهی در سنا که توسط تد باد، سناتور جمهوریخواه از کارولینای شمالی، و کریستن گیلیبرند، سناتور دموکرات از نیویورک ارائه شد، معرفی کردند. لابی اسرائیل به طور برجسته از این قانون حمایت و برای آن لابی کرد.
«بنیاد دفاع از دموکراسیها»، یک اندیشکده طرفدار اسرائیل که در اصل با نام «Emet» (کلمه عبری به معنای «حقیقت») ثبت شده و بر اساس اسناد ثبت مالیاتی خود متعهد است «آموزش برای بهبود چهره اسرائیل در آمریکای شمالی و درک عمومی از مسائل مؤثر بر روابط اعراب و اسرائیل ارائه دهد»، در گزارشی در دسامبر با عنوان «فراتر از تفاهمنامه آمریکا-اسرائیل: موردی برای توافقنامه شراکت استراتژیک» به نفع ادغام نزدیکتر نهادها و برنامههای ارتشها و تحقیقات تسلیحاتی آمریکا و اسرائیل استدلال و توصیه کرد.»
به نوشته این ۲ تحلیلگر طبق بیانیه مطبوعاتی ۱۹ فوریه دیویس در ۲ ماه بعد از آن، بنیاد دفاع از دموکراسیها، تنها تاییدکننده خارجی این قانون بود.
تایلر استپلتون، مدیر ارشد روابط دولتی در این بنیاد گفت: «قانون آمریکایی-اسرائیلی «فیوچرز» (FUTURES) مبتنی بر دههها همکاری موفق در راستای بهبود همکاری در بخشهای دولتی، خصوصی و دانشگاهی برای توسعه سریع، آزمایش و استقرار فناوریهای نظامی است که به محافظت از نیروهای نظامی آمریکا کمک میکند و در عین حال ابزارهای لازم را برای مقابله با طیف متنوعی از تهدیدات از سوی کشورهای متخاصم خارجی و گروههای تروریستی در اختیار اسرائیل قرار میدهد. سازمان اقدام بنیاد دفاع از دموکراسیها به شدت از قانون ۲حزبی فیوچرز آمریکا-اسرائیل حمایت میکند.»
در ۱۹ فوریه نیز کمیته روابط عمومی آمریکا-اسرائیل (آیپک)، بزرگترین گروه لابی طرفدار رژیم صهیونیستی در واشنگتن، از این قانون حمایت کرد و «مفاد کلیدی» آن را از جمله «تشویق تولید مشترک، سرمایهگذاری مشترک و شراکت در تولید با صنایع اسرائیل» برجسته ساخت.
آیپک همچنین گزارش داد که در سه ماهه اول سال در حمایت از قانون «فیوچرز» آمریکا-اسرائیل در کنگره و همچنین در وزارت جنگ لابی کرده است. اگرچه روند پیشبرد این قانون هنوز نه در مجلس نمایندگان و نه سنا از سطح کمیتهای خارج نشده، ساختار قانونی و عبارات عمدتا یکسانی در بند ۲۲۴ قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا در عمق پیشنویس ۵۰۵ صفحهای لوایح این قانون درج شده است.
به گفته لوستیک و کلیفتون، به این ترتیب این رخداد نشان میدهد که لابیهای طرفدار تلآویو، آیپک و بنیاد دفاع از دموکراسیها، در پیشبرد دستورکارهای قانونی نامحبوبشان موفق بودهاند.
آنها هشدار میدهند: «اشتباه نکنید، مقصود و تبعات این قانون که حالا به آن لقب ابتکارعمل همکاری اسرائیل-آمریکا در فنآوری دفاعی را دادهاند خیلی فراتر از به اشتراکگذاری فنآوریهای نظامی که به طور سنتی حمایت فراوانی از سمت سناتورها و اعضای کنگره جلب کردهاند، خواهد بود.»
تحلیلگران گاردین در ادامه این تحلیل این رویه را در راستای اجرای نقشهای تحت عنوان «صهیونیسم ۲» میدانند که توسط «دیوید ورمزِر»، از مشاوران اسبق بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و طراح سند «جدایی تمیز» (Clean Break) در سال ۱۹۹۶ تدوین شده است. این استراتژی جدید خواستار آن است که اسرائیل با تبدیل شدن به شریکی «غیرقابل جایگزین» برای پنتاگون، مجوز راهاندازی به اصطلاح «جنگهای پیشگیرانه» علیه ترکیه، ایران و حتی مصر را از آمریکا بگیرد.
آنها اظهار میدارند: «اسرائیل و طرفدارانش با وابسته کردن روزافزون ایالات متحده به فناوری اسرائیل - در زمینههای هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی، لیزرهای پرقدرت، جنگ سایبری، سیستمهای ضد پهپاد و سایر حوزههای پیشرفته - و همزمان انتقال پیشرفتهترین فناوریهای آمریکا به اسرائیل بیسر و صدا رابطه را از حمایت یا حتی مشارکت به سمت چیزی نامتقارنتر سوق میدهند: ساختاری که برای به کار گرفتن قدرت آمریکا در جهت اهداف "صهیونیسم ۲" طراحی شده است.»
این همان چشماندازی بود که دیوید ورمزر، نویسنده اصلی سند «جدایی تمیز» - یک مقاله سیاسی در سال ۱۹۹۶ که به بنیامین نتانیاهو ارائه شد و خواستار پایان دادن به روند صلح اسلو، معرفی آمریکا و اسرائیل به عنوان طرفهای مبارزهای برای دفاع از تمدن غرب، توانمندسازی اسرائیل برای تغییر شکل چشمانداز سیاسی خاورمیانه و سرنگونی نظامهای منطقه، اول از همه عراق، بود - مطرح کرد. امضاکنندگان آن شامل ریچارد پرل و داگلاس فیت بودند. هر سه نفر در دولت جرج دبلیو بوش به عنوان معماران حمله آمریکا به عراق جایگاه بالایی داشتند.»
در ادامه این مطلب ذکر شده است: «ورمزر این چارچوب جدید "صهیونیسم ۲" را در گزارشی منتشر کرد که در همان ماه معرفی قانون «فیوچرز» آمریکا-اسرائیل منتشر شد. این گزارش با عنوان "اسرائیل ۲۰۴۸: نقشه راهی برای یک قدرت ژئوپلیتیک نامتقارن در حال ظهور"، از استراتژی امنیتی اسرائیل مبتنی بر مفهوم "جنگهای پیشگیرانه" دفاع میکند. هدف، اخذ مجوز آمریکا برای این جنگها از طریق ایجاد چنان رابطه عمیق و در هم تنیدهای بین ارتشهای اسرائیل و آمریکا است آنگونه که اسرائیل برای ایالات متحده - هم در خاورمیانه و هم در مبارزه جهانی آن برای دفاع از "تمدن غرب" در برابر روسیه، چین و اروپایی که هر چه بیشتر اسلامی میشود- "غیرقابل جایگزین" شود.»
چشمانداز آنها شامل «اورشلیم جدید» (آمریکا) پیوند خورده با «اورشلیم کهن» (رژیم صهیونیستی) است، بر اساس این ادعا که هر دو به طور الهی برای مأموریت نجات تمدن از ائتلاف «سرخ-سبز» (مارکسیست-مسلمان) برگزیده شدهاند.»
به گزارش گاردین، این چشمانداز به این ترتیب «به معنای نه تنها حاکم شدن اسرائیل بر تمام سرزمین بین رود اردن و دریای مدیترانه، بلکه تسلط بر خاورمیانه و راهاندازی جنگهای "پیشگیرانه" علیه همه دشمنان بالقوه (از جمله ترکیه، ایران و حتی مصر) بوده و همزمان میخواهد در حالی که بریتانیا و فرانسه در برابر نفوذ مهاجران خارجی و بیماری «سکولاریسم اروپایی به زانو در میآیند به عنوان مهمترین متحد آمریکا در مبارزه جهانی آن برای حفظ تمدنی که یا «یهودی-مسیحی» یا «غربی» نامیده میشود، مطرح باشد.»
این گزارش نتیجه میگیرد که لابی رژیم اشغالگر با دور زدن افکار عمومی و پنهانکاری در لایههای بودجه نظامی، به دنبال تغییر ماهیت رابطه از «حمایت آمریکا از اسرائیل» به «بهکارگیری قدرت آمریکا در خدمت اهداف تلآویو» است. نویسندگان درباره به اصطلاح اتحاد آمریکا-رژیم صهیونیستی تأکید میکنند: «این حالا دیگر یک اتحاد نیست، یک تله است.»
انتهای پیام
