رضا اعظمی یکشنبه ۱۷خردادماه در جلسه کارگروه استانی تبصره سه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در سازمان جهاد کشاورزی کردستان برگزار شد، اظهار کرد: هرچند قانون ثبت از سال ۱۳۱۰ مالکیت را بر پایه اسناد رسمی تعریف کرده است، اما گسترش معاملات عادی و قولنامهای در سالهای گذشته موجب کاهش اعتبار اسناد رسمی و بروز مشکلات متعدد حقوقی شده است.
وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از سالها بررسی کارشناسی و آسیبشناسی قوانین موجود، در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید و اکنون به عنوان یکی از جامعترین قوانین حوزه ثبت و مالکیت در حال اجراست.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان با اشاره به ساختار این قانون، گفت: این قانون دارای ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره است که ماده یک و ماده ۱۰ آن از مهمترین بخشهای اجرایی محسوب میشوند.
اعظمی از انتخاب شهرستانهای قروه، دهگلان و بیجار به عنوان مناطق پایلوت اجرای تبصره سه ماده ۱۰ خبر داد و افزود: در مرحله نخست، اجرای این طرح در سطح ۹ هزار هکتار از اراضی این شهرستانها آغاز شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه مالکان و افرادی که نسبت به املاک خود ادعای مالکیت یا حقی دارند باید اطلاعات خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند، اظهار کرد: پس از پایان مهلت قانونی تعیین شده، ادعاهای خارج از فرآیند پیشبینی شده در قانون پذیرفته نخواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان همچنین خاطرنشان کرد: با اجرای کامل این قانون، احراز مالکیت صرفاً بر اساس اسناد رسمی انجام میشود و از بسیاری از اختلافات و دعاوی ملکی جلوگیری خواهد شد.
در ادامه این نشست، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز با اشاره به لازمالاجرا شدن این قانون از دیماه ۱۴۰۳، اظهار کرد: قانون جدید بستر مناسبی برای صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در هر میزان مساحت فراهم کرده و محدودیتهای گذشته را برطرف ساخته است.
محمد رئوف نصری افزود: بر اساس تکالیف قانونی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان امور اراضی موظف به شناسایی متصرفان، تهیه نقشههای دارای مختصات جغرافیایی و تکمیل اطلاعات اراضی هستند.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دهیاران، شوراهای اسلامی و بخشداران در اجرای این طرح، گفت: تثبیت مالکیت کشاورزان، ایجاد امنیت حقوقی و دستیابی به آمار دقیق اراضی زراعی و باغی از مهمترین اهداف اجرای این قانون است.
نصری یادآور شد: شناسایی دقیق مساحت و وضعیت اراضی کشاورزی میتواند زمینه برنامهریزی بهتر و تصمیمگیری دقیقتر در بخش کشاورزی استان را فراهم کند.
انتهای پیام
