امین فرهنگ در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: براساس قانون واحدهای آلاینده میبایست ۰.۵ تا ۱.۵ درصد فروش خود را به عوارض آلایندگی اختصاص دهند.
وی از پایش مستمر واحدهای صنعتی و معدنی در این استان خبر داد و افزود: همکاران ما بهصورت مستمر و شبانهروز در قالب گشتهای خودرویی، بازدیدهای چشمی و پایش آزمایشگاهی، واحدهای آلاینده استان را مورد پایش مداوم قرار میدهند.
معاون انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان با بیان اینکه در صورت مشاهده آلایندگی توسط گشتهای محیطزیست به واحدها اخطار کتبی داده میشود، گفت: اخطار کتبی مشمول آن دسته از واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلایندهای است که به تشخیص همکاران ما استانداردهای زیستمحیطی را رعایت نکنند. این واحدها بعد از اعلان اخطار یک بازه ۲۰ روزه فرصت دارند که نسبت به رفع آلایندگی اقدام کنند.
وی ادامه داد: اگر این واحدها بعد از فرصت ۲۰ روزه، عامل آلایندگی را رفع کنند، مجدد واحد آنها از سوی همکاران و بازرسین محیط زیست مورد پایش دقیق قرار میگیرد. در صورت عدم تایید رفع آلایندگی این واحد در لیست واحدهای آلاینده قرار میگیرند که براساس قانون باید ۰.۵ تا ۱.۵ درصد فروش سالانه خود را در قالب عوارض آلایندگی پرداخت کنند.
فرهنگ در پاسخ به ایسنا در خصوص بازدارندگی این قانون گفت: بررسیهای همکاران ما نشان میدهد که این قانون از بازدارندگی لازم برخوردار است، چرا که هزینه عوارض آلایندگی معمولا رقم قابل توجهی است، به طوریکه این رقم در برخی واحدهای بزرگ تا ۱۰ میلیارد تومان هم میرسد. ضمن اینکه این رقم در برخی واحدهای کوچک نیز رقمی چند صد میلیون تومانی است، لذا معمولا واحدها اقبال بالایی به رفع آلایندگی دارند.
وی با بیان اینکه طی یک سال اخیر افزون بر ۱۵۶۰ پایش در نواحی و شهرکهای صنعتی استان انجام شده است، ادامه داد: در قالب این بررسیها بیش از ۱۶۵۰ واحد صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است که این پایشها منجر به صدور صدور ۴۶۷ اخطاریه زیستمحیطی در استان شده است.
معاون انسانی محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه اگر واحدی نسبت به رفع آلایندگی اقدام نکند به مرجع قضایی معرفی میشود، تصریح کرد: طی یک سال گذشته پنج واحد آلاینده در استان به مراجع قضایی معرفی شدند.
انتهای پیام
