علی حیات‌نیا پژوهشگر توسعه شهری و مدیر مطالعات طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای در یاداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده است به بررسی تحولات کالبدی شهر ایلام در طی زمان پرداخته است.
در این یاداشت آمده است: مرور تحولات کالبدی این شهر گواهی می‌دهد که ریشه بحران‌های کنونی، نه جبری جغرافیایی، بلکه ماحصل چند دهه تصمیم‌گیری‌های نامنطبق با مبانی شهرسازی، سیطره تکنوکراسی سازه‌محور، فقدان اسناد بالادستی الزام‌آور و حاکمیت پارادایم رانت بر مدیریت اراضی بوده است.
پیش از آنکه حسین‌آباد و بعدها ایلام خوانده شود، این پهنه در حافظه زیستی با نام «ده‌بالا» یا در معنای کردی کهن و اصیل خود «دی‌والا» شناخته می‌شد. در واکاوی ریشه‌شناختی این واژه دو تعبیر پیوسته جغرافیایی و تاریخی بازشناسی می‌شود. در خوانش واژه‌بنیان جغرافیایی، «دی» (پسوند مکان و سکونت‌گاه) در پیوند با «والا» (فراخ، گسترده و بلندمرتبه) به پهنه دشت گشاده‌ای اشاره دارد که بر فراز خط‌الرأس‌ها و در میان حصار کوهستان‌های مانشت و قلاقیران گسترده شده است، دشتی پهناور و سرسبز با منابع آب پایدار که پناهگاه اقلیمی مسافران و شبانان بود.
ارزش استقراری و اقلیمی دشت ایلام سابقه‌ای کهن در جغرافیای تاریخی ایالت ماسبذان دارد، جایی که به سبب جنگل‌های متراکم بلوط، چشمه‌سارهای زلال و اعتدال هوایی در مجاورت دشت سوزان بین‌النهرین، به عنوان تفرجگاه و شکارگاه سلطنتی خلفای عباسی برگزیده شد و در سال ۱۶۹ هجری قمری میزبان درگذشت و دفن «ابوعبدالله محمد المهدی» (سومین خلیفه عباسی و پدر هارون‌الرشید) گشت. این شکوه اکولوژیک بعدها در اواخر دوره قاجار توجه حسین‌قلی‌خان ابوقداره (والی پشتکوه) را برای استقرار مقر تابستانی و احداث قلعه والی جلب کرد، و مقر حکمرانی تابستانه خود را از بافت‌های پیرامونی به این دشت فراخ منتقل کند و با احداث قلعه والی، هسته اولیه شهری را پایه‌ریزی نماید، اقدامی که تداوم آن در عصر پهلوی اول، در سال ۱۳۱۶ خورشیدی به تأسیس رسمی شهرداری (بلدیه) ایلام منتهی شد.
یکی از درخشان‌ترین ویژگی‌های تاریخی-جامعه‌شناختی ایلام که کمتر در ادبیات توسعه شهری به آن پرداخته شده، الگوی ادغام اجتماعی باز و مهمان‌پذیری فراگیر است. در تجارب متعدد برنامه‌ریزی منطقه‌ای کشور، مناطقی که ناگهان صاحب رانت‌های صنعتی، بنادر، درآمدهای کلان نفتی یا قطب‌های انحصاری گردشگری شده‌اند، غالباً به دام تقابل «بومی–مهاجر، انحصارطلبی اقتصادی و طرد اجتماعی جامعه مهمان گرفتار آمده‌اند، پدیده‌ای که شکاف‌های قومی-کالبدی عمیقی در برخی شهرهای نوساز یا قطب‌های انرژی ایجاد کرده است. در نقطه مقابل، جامعه بومی ایلام (دی‌والا) با گشاده‌رویی، نه تنها نقش مرکزیت استان نوپا را پذیرفت، بلکه خانه امن و بستری برای تثبیت هویت همه ایلات، طوایف و مردم استان شد. این پویایی درون‌زا نشان داد که ایلام پتانسیل سرمایه اجتماعی بسیار بالایی در همگرایی منطقه‌ای دارد، نیرویی که بار تمام کمبودها و تعارضات درون‌استانی را جذب کرد و اجازه نداد تضادهای هویتی به قفل‌شدگی توسعه بدل شود. با این حال، این سخاوت سرزمینی و اجتماعی با یک نظام کالبدی متناسب همراه نشد. ده‌ها مدیر شهری از سال ۱۳۱۶ تاکنون بر مسند بلدیه نشستند، اما مدیریت کالبدی شهر نتوانست همپای نقش‌آفرینی سیاسی و جمعیتی آن پیش رود.
واکاوی ادوار مدیریت شهری از بدو تأسیس بلدیه در ۱۳۱۶ تا امروز نشان می‌دهد که ایلام هیچ‌گاه نه از یک «طرح‌ریزی پیش‌دستانه» برخوردار بوده و نه از «برنامه مکتوب راهبردی جامع، بلکه توسعه آن همواره تابعی از واکنش‌های انفعالی، شتاب‌زده و کوتاه‌مدت به بحران‌های تحمیلی بوده است. این سیر فرساینده را می‌توان در سه مقطع زمانی معنادار بازخوانی کرد:
نخست، «دوره تثبیت و شکل‌گیری استخوان‌بندی مدرن (۱۳۱۶ تا ۱۳۵۵)» که طی آن رشد تدریجی شهر با انباشت مفرط کاربری‌ها در کانون تاریخی همراه شد، بی‌آنکه دسترسی‌های شریانی متناسب با آینده‌نگری جمعیتی تعریض یا بازطراحی شوند و هسته مرکزی به مثابه بارانداز صلب فعالیت‌ها قفل شد. آغاز مدرنیزاسیون کالبدی با طراحی محورهای شطرنجی اولیه چون سعدی و خیام، اگرچه ارگ والی و بازار محلی را به هم پیوند داد، اما بذرهای نخستین ناترازی میان مقیاس معابر و رشد جمعیتی را کاشت و متاسفانه بسیاری از بناهای تاریخی و فضاهای واجد ارزش هم از بین رفت. بافت‌های اصیل و ارگانیک «شادآباد» و «نوروزآباد» که زمانی نماد زیست همساز با قنوات و باغات خرم دشت «دی‌والا» بودند. به مرور زیر بار تفکیک‌های نامناسب مدفون شدند تا هویت باغ‌شهری ایلام رنگ ببازد.
دوم، «دوره جنگ تحمیلی و تروماهای کالبدی-جمعیتی (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷)»، در این مقطع، موقعیت خط مقدمی ایلام و بمباران‌های پیاپی، شالوده انباشت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی را ویران ساخت. با وجود آنکه روحیه تسامح و آغوش باز جامعه بومی در پذیرش بی‌حاشیه آوارگان بالاترین سطح سرمایه اجتماعی و همبستگی فضایی را متجلی کرد، اما پیامد گریزناپذیر آن، هجوم جمعیتی بی‌ضابطه، ظهور سکونتگاه‌های اضطراری و جهش‌های کالبدی پیش‌بینی‌نشده بود.
سوم، «دوره بازسازی و گسترش کالبدی لجام‌گسیخته (۱۳۶۸ تاکنون)» ، دوره‌ای که در آن طرح‌های جامع و تفصیلی بدون التفات به شیب‌های توپوگرافی، ساختار گسل‌ها و توان هیدرولوژیک اجرا شدند. ساخت‌وسازهای غیررسمی در اراضی شیب‌دار، الحاق شتاب‌زده پهنه‌های روستایی حاشیه‌ای نظیر هانیوان، بانبرز و سبزی‌آباد بدون تزریق ذره‌ای از سرانه‌های بهداشتی، آموزشی و خدماتی، دوگانگی کالبدی و فضایی عمیقی میان مرکز متراکم و پیرامون محروم خلق کرد.
با وقوع تحولات جمعیتی پس از انقلاب و اجرای قانون زمین‌شهری در دهه ۱۳۷۰، دولت به عنوان متولی اصلی اراضی، بخش‌های گسترده‌ای از اراضی پیرامونی دشت را تملک کرد. یکی از بارزترین نمونه‌های شکست برنامه‌ریزی دولتی در این مقطع، طرح‌ریزی و قطعه‌بندی محله موسوم به «زمین‌شهری» بود. در این محدوده، متولیان دولتی با نگاه درآمدزایی کوتاه‌مدت و تفکیک حداکثری اراضی، ضوابط بنیادین هندسه شبکه معابر و استانداردهای عرض گذر را نقض کردند. نتیجه این اقدام، شکل‌گیری شبکه‌ای از معابر باریک، غیراستاندارد، با شیب‌های تند و بن‌بست‌های مکرر بود، محله‌ای که با مداخله مستقیم دولت پدید آمد اما از همان بدو پیدایش فاقد شاخص‌های ایمنی و زیست‌پذیری شهری شد.
در میانه دهه‌های هشتاد و نود خورشیدی، شهر ایلام با یکی از بی‌سابقه‌ترین فرصت‌های تاریخی خود در حوزه تأمین منابع مالی مواجه شد؛ دوره‌ای که از یک سو با سرریز بی‌سابقه درآمدهای نفتی، اعتبارات و تزریق بودجه‌های دولتی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همراه بود و از سوی دیگر، جهش درآمدهای ناشی از توسعه، درآمدهای ماده ۱۰۰ و عوارض ساخت‌وساز، خزانه شهرداری و اعتبارات عمرانی استان را به اوج رساند.
با این حال، به دلیل حاکمیت پارادایم پوپولیسم شهری و غیبت بینش اقتصاد فضا، این پنجره طلایی انباشت سرمایه به مسلخ تصمیمات نمایشی و توزیع رانت رفت. مدیران وقت به جای سرمایه‌گذاری بر بازطراحی شریان‌های اصلی، تملک اراضی استراتژیک برای سرانه‌های خدماتی، نوسازی شبکه فرسوده تأسیسات زیربنایی و ایجاد بسترهای پایدار درآمدی، منابع مالی کم‌نظیر را صرف طرح‌های مخرب کالبدی کردند؛ هزینه‌کردهایی که تنها کارکردشان جلب رضایت کوتاه‌مدت افکار عمومی، پاسخ به مطالبات ایلی و تثبیت بقای مدیریتی بود.
در غیاب سازوکارهای نوین تأمین مالی شهری نظیر اوراق مشارکت، مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و صندوق‌های توسعه شهری، بدنه مدیریت شهری عملاً به درآمدهای بادآورده اما فرساینده ناشی از جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰، تفکیک‌های غیرمجاز و تخلف‌فروشی معتاد شد. میلیاردها تومان منابع نقدی حاصل از تحمیل تراکم‌های مرگبار بر معابر کم‌عرض و فروش ریه‌های تنفسی شهر، به جای تزریق به طرح‌های پیش‌دستانه هدایت آب‌های سطحی، احداث پارکینگ‌های طبقاتی پیرامون هسته مرکزی یا ساماندهی سکونتگاه‌های پیرامونی، بلعیده فربهی ساختار اداری، پرداخت حقوق لشکری از نیروهای مازاد تحمیلی و پیمان‌سپاری‌های سفارشی شد. نتیجه این سوءمدیریت ساختاری آن بود که با اتمام دوران وفور اعتبارات دولتی، ایلام ماند و خزانه‌ای مقروض، زیرساخت‌هایی مستهلک و استخوان‌بندی شهری درمانده‌ای که دیگر هیچ تاب‌آوری در برابر بحران‌های پیش‌رو ندارد.
در این دوران علاوه بر آشفتگی بافت، هویت بصری ایلام نیز دچار آسیب عمیق شد. در حالی که ایلام به لحاظ تاریخی حامل پیوندهای حماسی، طبیعی و فرهنگی ممتاز زاگرس‌نشینان است، میادین و فضاهای عمومی آن از داشتن المان‌های واجد معنا و فرم‌های اصیل محیطی تهی ماندند. نصب احجام پیش‌ساخته، سازه‌های فلزی کم‌ارزش و مجسمه‌های بی‌هویت در میادین ایلام، تضاد معناداری با شهرهای همجوار در زاگرس غربی ایجاد کرده است، تجربه‌ای که با آثار برجسته استاد هادی ضیاءالدینی در شهر سنندج (آثاری چون تندیس مقاومت آبیدر، مولوی کُرد، میرزا محمدرضا کلهر و المان‌های روایتگر موسیقی و ادبیات که به خلق هویت و بازتولید حافظه جمعی انجامیده‌اند) قیاس‌پذیر نبوده و نشان از غیبت کامل سواد طراحی شهری در کمیته‌های زیباسازی شهرداری ایلام دارد. در این میان، نهاد دانشگاههای استان نیز که باید دیده‌بان علمی توسعه و راهنمای اتاق‌های فکر می‌بود، در چرخه‌ای از انفعال گرفتار آمد و خود به اهرمی در تشدید روندهای ضدتوسعه بدل شد.این تراژدی در دهه‌های اخیر با بحرانی چندلایه و به هم‌پیوسته تشدید شده است. از یک سو، “بسته شدن مرزهای ژئومورفولوژیک دشت” در حصار کوهستان و پیشروی بی‌ضابطه ساخت‌وسازها به سوی دامنه‌ها، و از سوی دیگر “تمرکز تک‌هسته‌ای خفه‌کننده” (انباشت بیش از ۸۰ درصد خدمات تخصصی پزشکی، بانکی و تجاری در هسته پیرامون میدان ۲۲ بهمن، طالقانی و سعدی)، این راسته باریک را به یک گره کور ترافیکی و غیرقابل امدادرسانی تبدیل کرده است. در این میان، تخریب پهنه‌های سبز تاریخی در شمال شهر، کاریزها و مسیل‌های طبیعی دشت زیر تیغ تراکم‌فروشی و ماده ۱۰۰، آسیب‌پذیری شهر را در برابر سیلاب‌های فصلی به نقطه‌ی بحرانی رسانده، در حالی که در پهنه‌های پیرامونی، الحاق شتاب‌زده سکونتگاه‌های اقماری و کم‌برخوردار (نظیر هانیوان، بانبرز و سبزی‌آباد) بدون تزریق سرانه‌های خدماتی، شکاف عمیق مرکز–حاشیه را عمیق‌تر کرده است. ساخت‌وساز در بستر مسیل‌های تاریخی و بارگذاری در اراضی شیب‌دار کوهپایه‌ای، تاب‌آوری هیدرولوژیک شهر را مخدوش و خطر سیلاب‌های ویرانگر را تشدید کرده است.
ریشه اصلی این انحرافات را باید در تسلط تکنوکراسی کور سازه‌ای بر رأس مدیریت شهری دانست. در هیچ مکتب مدرن شهرسازی، اداره یک شهر پیچیده را به مهندسان عمران و محاسبان سازه که دغدغه‌شان صرفاً بتن، میلگرد و اجرای مقاطع سازه‌ای است نمی‌سپارند، رشته‌ای که ذاتاً با برنامه‌ریزی شهری، اقتصاد فضا و جامعه‌شناسی شهر بیگانه است. پیامد این نگاه تقلیل‌گرایانه آن بوده است که در تاریخ معاصر شهر ایلام، شهردارانی بر سر کار آمدند که حتی یک صفحه «برنامه مکتوب راهبردی» برای آینده شهر نداشتند و اگر از آنان درباره ابتدایی‌ترین مفاهیم شهرسازی نظیر «سرانه خدمات عمومی»، «ظرفیت برد اکولوژیک»، «ضریب کاربری زمین» یا «پایداری درآمدی» پرسیده شود، هیچ درک و تصوری از آن ندارند. رویکرد آنان صرفاً به سازوکارهای تقلیل‌گرایانه محدود شد که چشم‌دوختن به اعتبارات مقطعی دولتی ویا استفاده مقطعی از دارایی‌های شهر از طریق فروش تراکم، ماده ۱۰۰ و حراج اراضی بود و مفاهیمی چون ابزارهای تأمین مالی نوین، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و درآمدهای پایدار اساساً در دایره واژگان این مدیران جایی نداشته است.
نمودهای کالبدی این تفکر ویرانگر در جای‌جای شهر خودنمایی می‌کند، از سنگ‌فرش‌های نسنجیده در هسته مرکزی و تبدیل بخش‌هایی از آن به پیاده‌راه‌های ناکارآمد که با دسترسی معابر پیرامونی همخوانی ندارد و بحران‌های ایمنی را مضاعف کرده، تا مداخلات ترافیکی پرهزینه اما بن‌بست‌آفرین. نمونه فاجعه‌بار این مداخلات، پروژه زیرگذر میدان شهید کشوری در امتداد شریان اصلی خیابان آیت‌الله حیدری و ستون فقرات ترددی شهر است، پروژه‌ای که با صرف هزینه‌های کلان به جای رفع گره، خود به یک گره ترافیکی پایدار و ساختاری در گلوگاه اصلی شهر تبدیل شد. این زنجیره از تصمیمات ثابت کرد که ایلام بیش از آنکه از جبر جغرافیا رنج ببرد، قربانی فقدان تخصص و ترک‌تازی منافع در مدیریت شهری بوده است.
مدیریت شهری در مواجهه با دارایی‌های خرد شهروندان، اراضی خصوصی مردم را با برچسب‌های بلاتکلیف «کاربری عمومی و فضای سبز» فریز کرد تا بدون پرداخت بهای تملک حقوق مالکانه را معلق سازد، اما در نقطه مقابل، در قبال اراضی تحت تملک عمومی و دولتی، چون دلالان منفعت‌محور رفتار نمود. تغییر کاربری اراضی «پارک کوثر» و اراضی خدماتی مسکن مهر به پهنه‌های متراکم مسکونی، مصداق بارز نابودی ریه‌های تنفسی شهر برای رفع ناترازی بودجه شهرداری بود. توأم با این رویه، تراکم‌فروشی لجام‌گسیخته در معابر فرعی حاشیه بلوارهای اصلی، بارگذاری جمعیتی را فراتر از کشش شبکه‌های آب و فاضلاب برد و ساکنان را با افت شدید فشار آب شرب و پس‌زدگی فاضلاب مواجه ساخت، شرایطی که سقوط اعتماد عمومی و تقلیل سرمایه اجتماعی به حضیض را رقم زده است. این اختلال بنیادین در هویت بصری شهر با نصب المان‌های نازل بازاری در میادین و در غیاب دانشگاه منفعل توسعه شهر را بحرانی‌تر کرد.
یکی از تاریک‌ترین ابعاد توسعه‌نیافتگی ایلام در دهه‌های اخیر، انحراف کارکردی سازمان‌های نظام مهندسی و مجامع تخصصی استان بوده است. سازمان‌هایی که بر اساس قانون باید دیدبان و پاسدار کیفیت معماری، ضوابط شهرسازی، ایمنی زیستی و اعتلای مهندسی باشند، در بعضی ادواری گذشته به مسلخ جاه‌طلبی‌های فردی، تثبیت نفوذ و کسب قدرت سیاسی تنزل یافتند و در بعضی ادوار پدیده‌های شومی چون خرید و فروش پروانه‌های اشتغال، معامله سهمیه‌های نظارتی، امضاهای صوری و لابی‌گری برای حفظ حضور بی اثر در شوراهای مرکزی نظام مهندسی، بستر حرفه‌مندی را نابود کرد. در این فضا، کسانی سکان نهادهای تخصصی را در دست گرفتند که صلاحیت‌های فنی و راهبردی معماری و شهرسازی را فدای منافع باندی و خانوادگی ساختند، نهادی که می‌توانست ضامن ارتقای کیفیت زیست‌پذیری ایلام باشد، خود به اهرم مشروعیت‌بخشی به ساخت‌وسازهای غیراصولی، بی‌ضابطه و متراکم در معابر فاقد کشش تبدیل شد.
مدیریت رانت‌زده شهری در برخورد با زمین، به یک «استاندارد دوگانه و غیراخلاقی» روی آورد و اراضی خصوصی شهروندان و سرمایه‌های خرد مردم بی‌نوا را با برچسب‌های غیر اجرایی«کاربری فضای سبز و عمومی» منجمد و قفل کردند بدون اینکه ریالی تملک یا جبران خسارت کنند، اما هر کجا زمین دولتی و عمومی در اختیار خودشان بود، چون کاسبکاران بی‌ملاحظه رفتار کردند. نمونه بارز این تعرض به حقوق عمومی، بلایی است که بر سر پهنه‌هایی نظیر «پارک کوثر» و اراضی خدماتی مسکن مهر و طرح‌های دولتی آوردند، اراضی عمومی و ریه‌های تنفسی که باید پارک، کتابخانه و تفرجگاه فرزندان ایلام می‌شد را تغییر کاربری دادند و به انبوه‌سازی مسکونی واگذار کردند تا ناتوانی خود در مدیریت مالی را با سلاخی ریه‌های شهر بپوشانند.
سقوط حکمرانی شهری در ایلام بیش از هر چیز در کیفیت اعضای شورای اسلامی شهر و انتصاب شهرداران هویداست. شوراهای شهر در ادوار مختلف، به جای آنکه پارلمان محلی برای هدایت کلان‌نگر شهر باشند، به آوردگاه تعارضات، عصبیت‌های قبیله‌ای، معامله‌گری و بده‌بستان‌های شخصی بدل شدند. نتیجه طبیعی این بستر، روی کار آمدن شهردارانی بود که فرسنگ‌ها با مفهوم شهر، فضا و اقتصاد شهری فاصله داشتند، تا جایی که ساختار اداری شهر شاهد ارتقای نیروهایی با سوابق منشی‌گری به صندلی شهردار بوده است!
این آشفتگی مداوم و سوءاستفاده‌های نهادینه‌شده، رابطه میان مردم و متولیان را به مرز گسست رسانده است. جامعه ایلام که زمانی بالاترین مدارای اجتماعی را در سطح کشور به نمایش گذاشته بود، امروز هیچ‌گونه اعتمادی به مجموعه مدیریت شهری و سازمان‌های وابسته ندارد و آن‌ها را فاقد هرگونه صلاحیت تخصصی و اخلاقی برای اداره شهر می‌داند. در نتیجه این بحران مشروعیت، مشارکت داوطلبانه شهروندی و سرمایه اجتماعی در فرآیندهای توسعه شهری به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است.
برای گذار از بحران‌های انباشته و ساختاری مدیریت شهری ایلام و بازگرداندن حیات فضایی و اقتصادی به این دشت تاریخی، تدوین و اجرای یک بسته سیاستی و راهبردی چندبعدی ضرورت دارد. این مداخله نیازمند تغییر پارادایم بنیادین از رویکردهای انفعالی و سازه‌محور به اقتصاد فضا و برنامه‌ریزی پیش‌دستانه است. نخست، اصلاح نظام تأمین مالی و خروج از دام تراکم‌فروشی؛ مدیریت شهری ایلام باید فوراً اتکای خود را به درآمدهای ناپایدار حاصل از جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ و فروش تراکم قطع کند. در عوض، بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی نظیر اوراق مشارکت شهرداری‌ها، ایجاد صندوق‌های توسعه شهری، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و ارزش‌افزایی دارایی‌های راکد شهرداری باید به عنوان منابع اصلی بودجه جایگزین شود.
دوم، تغییر ساختار کالبدی و مهار تمرکز مرکزی؛ با توجه به گره کور ترافیکی و خفگی خدمات در هسته مرکزی (محور میدان ۲۲ بهمن تا سعدی)، اجرای سیاست‌های چندمرکزی و انتقال کاربری‌های جاذب سفر تخصصی و درمانی به پهنه‌های پیرامونی و جدیدالتأسیس، همراه با توسعه پارکینگ‌های طبقاتی پیرامونی و اصلاح مهندسی ترافیک شریان‌های اصلی (بازنگری در طرح‌های مداخله‌ای ناکارآمد نظیر تقاطع غیرهم‌سطح میدان کشوری) در دستور کار قرار گیرد.
سوم، ارتقای ظرفیت اکولوژیک و صیانت از منابع زیست‌محیطی؛ توقف فوری هرگونه ساخت‌وساز و بارگذاری جمعیتی در بستر مسیل‌ها، اراضی شیب‌دار کوهپایه‌ای و ریه‌های تنفسی شهر (همچون صیانت از باغات باقی‌مانده و جلوگیری از تغییر کاربری پارک‌ها)، و همچنین ایمن‌سازی سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و محلات آسیب‌پذیر باید به عنوان خط قرمز نظارتی استان تعریف شود.
چهارم، اصلاح نهادی، شایسته‌سالاری و بازسازی سرمایه اجتماعی به گونه‌ای که فرآیند انتصاب مدیران شهری و شهرداران باید از چنبره تعارضات قبیله‌ای و سیاسی خارج شده و بر اساس شاخص‌های علمی مدیریت شهری و برنامه‌ریزی استراتژیک صورت پذیرد. همزمان، بازنگری در ساختار نظارتی و بازگرداندن این نهاد تخصصی به رسالت حرفه‌ای خود، همراه با ایجاد اتاق‌های فکر مشترک با دانشگاه‌ها، بسترساز بازگشت اعتماد عمومی و احیای بالاترین سطح سرمایه اجتماعی و مشارکت داوطلبانه شهروندان در اداره شهر خواهد بود.
انتهای پیام
