مهدی زندیه‌وکیلی یکشنبه ۱۰ آبان در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحدهای نمونه استان مرکزی، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع صنعتی این استان اظهار کرد: بیش از ۳۰ درصد برندهای برتر کشور در استان مرکزی حضور دارند و واحدهای تولیدی این استان در حوزه‌های مختلفی از صنایع غذایی و شیمیایی تا صنایع سنگین، ساختمانی، نفت و گاز فعالیت می‌کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از محصولات تولیدی استان از نظر کیفی فراتر از حداقل‌های استاندارد قرار دارند، افزود: دریافت نشان استاندارد یک مرحله از مسیر تولید است، اما حفظ کیفیت و استمرار انطباق محصول با الزامات استاندارد، اهمیت بیشتری دارد و خوشبختانه بسیاری از واحدهای صنعتی استان به این موضوع توجه جدی دارند.
زندیه‌وکیلی با اشاره به بازدیدهای مستمر از واحدهای صنعتی در قالب برنامه سه‌شنبه‌های همت اقتصادی بیان کرد: طی ۴۵ هفته گذشته، هر هفته از پنج تا شش واحد تولیدی بازدید شده و در این بازدیدها، علاوه بر بررسی مسائل و موانع فعالیت واحدها، ظرفیت‌های فنی و تخصصی آن‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است.
استاندار مرکزی ادامه داد: وجود آزمایشگاه‌های مجهز، واحدهای تحقیق و توسعه و بخش‌های فعال کنترل کیفیت در صنایع استان نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت محصولات است؛ ظرفیتی که باید بیش از گذشته در مسیر توسعه استانداردسازی و افزایش توان رقابتی صنایع به کار گرفته شود.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد اقتصادی استان در سال گذشته و شرایط دشوار تولید و تجارت کشور گفت: با وجود تشدید تحریم‌ها، ناترازی انرژی، محدودیت‌های ارزی و دشواری‌های ناشی از شرایط جنگی، استان مرکزی در ارزیابی اتاق بازرگانی ایران از فضای کسب‌وکار، رتبه چهارم کشور را کسب کرد که بخش مهمی از این دستاورد حاصل تلاش و پویایی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان است.
زندیه‌وکیلی از رشد ۴۹ درصدی صادرات غیرنفتی استان در هفت‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: صادرات غیرنفتی استان در سال گذشته به حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید و هدف‌گذاری امسال، دستیابی به صادرات ۲ میلیارد دلاری است. بر اساس آمارهای ارائه‌شده، رشد صادرات در هفت‌ماهه امسال هم در ارزش دلاری و هم در وزن کالاها محقق شده است.
وی با تأکید بر نقش کیفیت محصولات در دستیابی به این عملکرد صادراتی اظهار کرد: متوسط ارزش هر تن صادرات کشور حدود ۳۷۰ دلار است، در حالی که این رقم در استان مرکزی به حدود ۸۰۰ دلار می‌رسد؛ موضوعی که نشان‌دهنده سهم قابل توجه کالاهای صنعتی و محصولات دارای ارزش افزوده در سبد صادراتی استان است.
استاندار مرکزی با بیان اینکه استاندارد و کیفیت، پیش‌نیاز حضور در بازارهای صادراتی است، گفت: اگر محصولات تولیدی از کیفیت لازم برخوردار نباشند، امکان رقابت و ماندگاری در بازارهای خارجی را نخواهند داشت و در نتیجه، فرصت توسعه تولید ملی، افزایش ارزش افزوده و تقویت اقتصاد کشور نیز محدود می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت بازار کشورهای همسایه برای صادرات استان و کشور افزود: بخش مهمی از مقاصد صادراتی استان مرکزی در میان کشورهای همسایه و منطقه از جمله عراق، افغانستان، پاکستان، ازبکستان و امارات قرار دارد و استمرار صادرات به این بازارها در شرایط محدودیت‌های تجاری و اقتصادی، نقش مهمی در پایداری فعالیت‌های تولیدی و تأمین نیازهای کشور ایفا می‌کند.
زندیه‌وکیلی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از ارکان حفظ پایداری اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: فعالان اقتصادی در کنار مشکلاتی مانند ناترازی برق و گاز، تغییر مقررات، مسائل ارزی و دشواری‌های ثبت سفارش، همچنان چرخه تولید و صادرات را فعال نگه داشته‌اند و این تلاش در شرایط دشوار، نقشی اساسی در تأمین اشتغال و معیشت مردم دارد.
وی با اشاره به فرصت ایجادشده برای تقویت تولید داخلی در شرایط محدودیت واردات خاطرنشان کرد: این وضعیت باید به فرصتی برای ارتقای کیفیت محصولات تبدیل شود تا در صورت گسترش مبادلات تجاری و حضور گسترده‌تر کالاهای خارجی در بازار کشور، تولیدکنندگان داخلی توان رقابت و حفظ سهم خود را داشته باشند.
استاندار مرکزی با بیان اینکه رقابت قیمتی با برخی تولیدکنندگان بزرگ جهان برای صنایع داخلی دشوار است، تأکید کرد: مسیر ماندگاری در بازارهای جهانی، تولید کالای باکیفیت و دارای ارزش افزوده است و باید کیفیت را به مزیت اصلی محصولات ایرانی تبدیل کنیم؛ مسیری که علاوه بر ضرورت اقتصادی، با آموزه‌های دینی و حق مردم برای برخورداری از کالای مطلوب نیز همخوانی دارد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت علمی و نیروی انسانی متخصص استان مرکزی اظهار کرد: این استان توانایی تدوین و توسعه استانداردهای جدید و تشویقی را دارد و می‌تواند با همکاری سازمان ملی استاندارد، در تدوین استانداردهایی که تاکنون در کشور وجود نداشته است، پیشگام شود و زمینه تعمیم آن‌ها به سطح ملی را فراهم کند.
استاندارد، شرط رقابت‌پذیری تولید ایران در بازارهای جهانی است
آیت‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت تولیدات داخلی گفت: استاندارد باید در همه عرصه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات مورد توجه قرار گیرد و تولیدات کشور برای حضور موفق در بازارهای جهانی، از کیفیت و انضباط فنی لازم برخوردار باشند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان مرکزی در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات اظهار کرد: این استان با برخورداری از صدها هزار نیروی فعال و ظرفیت‌های علمی، تخصصی و تولیدی، توانایی آن را دارد که علاوه بر تأمین نیازهای کشور، در زمینه کارآفرینی، نوآوری و ارائه خدمات نیز به الگویی برای سایر مناطق تبدیل شود.
نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی افزود: جوانان، دانشگاهیان، مراکز علمی و پژوهشی، حوزه‌های علمیه و فعالان عرصه تولید باید با همت، غیرت و تلاش مضاعف در مسیر پیشرفت علمی و صنعتی کشور حرکت کنند و فناوری، مهارت، تخصص، نخبه‌پروری و کیفیت را به مؤلفه‌های اصلی توسعه تبدیل سازند.
دری‌نجف‌آبادی با تأکید بر اینکه استاندارد تنها به کنترل کیفیت محصول نهایی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: مکان‌یابی صحیح صنایع، رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، مدیریت منابع آب و انرژی و انتخاب فناوری مناسب نیز باید بر اساس معیارهای دقیق کارشناسی و استانداردهای فنی انجام شود. تصمیم‌گیری نادرست در مکان‌یابی صنایع می‌تواند خسارت‌های بلندمدتی به محیط زیست، منابع طبیعی و زندگی مردم وارد کند.
وی با اشاره به ضرورت توجه به استانداردهای فنی در صنایع بزرگ استان مرکزی بیان کرد: در احداث و توسعه واحدهای صنعتی باید شرایط جغرافیایی، مسیر جریان هوا، منابع آبی، اراضی کشاورزی و پیامدهای زیست‌محیطی به‌دقت بررسی شود تا توسعه صنعتی به بهای تخریب منابع و افزایش آلودگی تمام نشود.
امام جمعه اراک با انتقاد از وابستگی برخی صنایع به واردات مواد اولیه و محصولات واسطه‌ای گفت: با وجود ظرفیت‌های داخلی، نباید در تأمین نیازهای صنعتی کشور همچنان وابسته به واردات باشیم. برای نمونه، در حوزه تولید آند آلومینیوم با وجود ظرفیت‌های موجود، باید با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و پیگیری مستمر، زمینه تأمین نیاز صنایع از داخل کشور فراهم شود.
دری‌نجف‌آبادی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح کیفیت و مصرف سوخت خودروهای داخلی خاطرنشان کرد: صنعت خودروسازی کشور باید از نظر کیفیت، ایمنی و مصرف سوخت متحول شود. تولید خودروهایی با مصرف سوخت کمتر و قابلیت رقابت در بازارهای جهانی، نیازمند عزم جدی، سرمایه‌گذاری هدفمند و رعایت استانداردهای فنی است؛ به‌گونه‌ای که تولیدات داخلی بتوانند سهم مناسبی از بازارهای صادراتی به دست آورند.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت استاندارد در کاهش آلودگی هوا گفت: بخشی از مشکلات زیست‌محیطی اراک به تصمیمات گذشته در زمینه مکان‌یابی صنایع و استقرار برخی واحدهای آلاینده بازمی‌گردد. در برنامه‌ریزی‌های جدید باید آثار زیست‌محیطی طرح‌ها از ابتدا بررسی شود و اجازه ندهیم انتخاب‌های نادرست، منابع طبیعی و سلامت مردم را در معرض آسیب قرار دهد.
نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به ضرورت گسترش استاندارد در بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی افزود: کنترل کیفیت مواد غذایی، محصولات کشاورزی، داروها، خدمات بیمارستانی، رستوران‌ها و نان نیز باید با جدیت دنبال شود و در هر حوزه‌ای که نیاز به معیارهای دقیق‌تر وجود دارد، استانداردهای متناسب تدوین و اجرا شود.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی بدون ارتقای کیفیت و توان رقابت تولیدات داخلی محقق نمی‌شود، اظهار کرد: صنعت، کشاورزی و خدمات کشور باید به سطحی از کیفیت و کارآمدی برسند که بتوانند در عرصه بین‌المللی رقابت کنند و این هدف جز با تلاش مضاعف، برنامه‌ریزی و نظارت دقیق بر فرایندهای تولید امکان‌پذیر نیست.
استاندارد باید از تولید کالا به رفتار و مدیریت جامعه تسری پیدا کند
عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی، فرماندار شهرستان اراک با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ استاندارد در جامعه گفت: استاندارد نباید صرفاً به درج یک نشان روی محصولات محدود شود، بلکه باید در شیوه مدیریت، رفتارهای اجتماعی، ارتباطات و اخلاق حرفه‌ای نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار کرد: تولید محصولات باکیفیت و برخوردار از استانداردهای لازم، علاوه بر ارتقای جایگاه صنایع و تولیدات داخلی، می‌تواند به شکل‌گیری برندهای معتبر و مایه افتخار برای کشور منجر شود.
فرماندار اراک با تأکید بر اینکه مفهوم استاندارد نباید به ارزیابی‌های بیرونی محدود شود، بیان کرد: اگر استاندارد به‌عنوان یک اصل در تفکر، رفتار، مدیریت و فرایندهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد، آثار آن به بخش‌های مختلف جامعه گسترش پیدا می‌کند و کیفیت در ابعاد گوناگون زندگی نمود پیدا خواهد کرد.
حاج‌علی‌بیگی با اشاره به استقبال برخی واحدهای تولیدی از استانداردهای اختیاری و تشویقی گفت: امروز شماری از واحدهای تولیدی استان، حتی در مواردی که الزام قانونی برای دریافت برخی استانداردها ندارند، به‌صورت داوطلبانه برای بهره‌مندی از مزایای آن اقدام می‌کنند که این رویکرد نشان‌دهنده توجه بیشتر تولیدکنندگان به کیفیت است.
وی با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ استانداردزیستن در جامعه تصریح کرد: استاندارد باید به یک مطالبه و انتخاب آگاهانه در افکار عمومی تبدیل شود و همه افراد، فارغ از جایگاه و مسئولیت خود، آن را در گفتار، رفتار و عملکردشان رعایت کنند. از طرفی، همان‌طور که برای تولید تجهیزات و محصولات صنعتی، ارزیابی‌های دقیق و نشان استاندارد اهمیت دارد، در حوزه مدیریت، ارتباطات و مناسبات اجتماعی نیز باید به معیارهای مشخصی پایبند بود.
حاج‌علی‌بیگی اخلاق حرفه‌ای، اخلاق عمومی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را از ابعاد مهم این موضوع دانست و بر ضرورت تقویت این مؤلفه‌ها در محیط‌های کاری و سطح جامعه تأکید کرد.
استاندارد، زبان مشترک تولیدکنندگان و لازمه توسعه پایدار است
ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز با تأکید بر نقش استاندارد در ارتقای کیفیت تولید و اعتمادسازی اقتصادی گفت: استانداردسازی تنها به کنترل کیفیت کالاها محدود نمی‌شود و در حوزه‌هایی مانند مدیریت مصرف، حفاظت از منابع طبیعی و افزایش بهره‌وری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دامنه اثرگذاری آن بسیار گسترده است و می‌توان آن را مبنایی مشترک برای ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد اعتماد دانست، افزود: استاندارد برای تولیدکننده و مصرف‌کننده مجموعه‌ای از معیارهای مشترک ایجاد می‌کند و موجب می‌شود کیفیت و سلامت محصول در تمام مراحل تولید مورد توجه قرار گیرد. تجربه فعالیت در بخش تولید نیز نشان می‌دهد که بدون رعایت این معیارها، نمی‌توان به توسعه‌ای پایدار دست یافت.
رئیس اتاق بازرگانی اراک با اشاره به تأثیر استانداردها بر آینده صنایع بیان کرد: الزامات استاندارد می‌توانند جهت‌گیری واحدهای تولیدی را به سمت کاهش مصرف انرژی، کنترل آلایندگی‌ها و استفاده از شیوه‌های پایدار تولید تغییر دهند. حرکت به سمت کربن صفر نیز از جمله موضوعاتی است که صنایع برای حضور مؤثرتر در عرصه رقابت جهانی ناگزیر از توجه به آن هستند.
بیکی با بیان اینکه رعایت استانداردها با سلامت عمومی و حفاظت از محیط زیست ارتباط مستقیم دارد، افزود: کیفیت تولید تنها به مشخصات نهایی یک کالا محدود نیست، بلکه نحوه استفاده از منابع، میزان مصرف انرژی و آثار فعالیت‌های صنعتی بر خاک، هوا و محیط زیست نیز باید در این ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.
وی یکی از چالش‌های موجود در این حوزه را ضعف آموزش و فرهنگ‌سازی دانست و گفت: برای نهادینه شدن استانداردها، صرف تدوین ضوابط کافی نیست و باید آموزش‌های کاربردی و اطلاع‌رسانی عمومی نیز توسعه پیدا کند. این موضوع به‌ویژه در زمینه کاهش آلودگی‌ها و افزایش بهره‌وری اهمیت دارد.
رئیس اتاق بازرگانی اراک با انتقاد از وضعیت مصرف در کشور اظهار کرد: فاصله الگوی مصرف آب، برق و نان در کشور با معیارهای جهانی قابل توجه است و ضروری است سازمان ملی استاندارد علاوه بر حوزه تولید، برای ساماندهی مصرف نیز برنامه‌ریزی کند. آموزش عمومی و ترویج معیارهای صحیح مصرف می‌تواند بخشی از این فاصله را کاهش دهد.
بیکی در ادامه با اشاره به میزان تولید فاضلاب در کشور گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، سرانه تولید فاضلاب روزانه حدود ۱۹۰ لیتر است، اما بخش قابل توجهی از این حجم به چرخه استفاده بازنمی‌گردد. این مسئله ضرورت توجه بیشتر به تصفیه و بازچرخانی پساب را نشان می‌دهد.
وی خواستار ورود جدی‌تر سازمان ملی استاندارد به موضوع مدیریت منابع آب شد و افزود: باید برای استفاده مجدد از پساب در بخش‌های مختلف، از جمله کشاورزی و صنعت، معیارهای مشخصی وجود داشته باشد. همکاری سازمان استاندارد با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های آموزشی و اجرایی می‌تواند به ترویج روش‌های صحیح مصرف و استفاده بهینه از منابع آبی کمک کند.
رئیس اتاق بازرگانی اراک همچنین با اعلام آمادگی این مجموعه برای مشارکت در برنامه‌های استانداردسازی گفت: اتاق بازرگانی می‌تواند در بخش‌های آموزشی، کارشناسی و اجرایی در کنار اداره‌کل استاندارد استان باشد. این همکاری در موضوعات مرتبط با کمیسیون ماده ۴۲ نیز وجود داشته و آمادگی برای تداوم آن برقرار است.
انتهای پیام
