حسین منتی در گفتوگو با ایسنا، با تأکید بر اهمیت ارتقای شفافیت در نظام اداری گفت: شفافیت در نظام اداری یکی از بنیادیترین پیشنیازهای حکمرانی مطلوب و سلامت سازمانی است. هرچه فرآیندهای اداری، تصمیمگیریها، گردش اطلاعات، نحوه تخصیص منابع و سازوکارهای نظارتی روشنتر و قابل ردیابیتر باشند، زمینه بروز تخلف، تبعیض، رانت و سوءاستفاده از قدرت کاهش مییابد. در واقع، شفافیت فقط یک ارزش اخلاقی یا شعار مدیریتی نیست، بلکه ابزاری عملی برای پیشگیری از فساد و ارتقای کارآمدی دستگاههای اجرایی به شمار میرود.
وی افزود: شفافیت به افزایش اعتماد عمومی نیز کمک میکند. در شرایطی که مردم انتظار دارند خدمات عمومی با عدالت، سرعت و پاسخگویی ارائه شود، پنهانکاری و ابهام در عملکرد اداری میتواند سرمایه اجتماعی را کاهش دهد. هرگاه شهروندان بدانند معیارهای تصمیمگیری چیست، منابع چگونه هزینه میشود و مسئولیت هر بخش بر عهده چه کسی است، احساس عدالت و اطمینان بیشتری نسبت به ساختار اداری پیدا میکنند. این اعتماد، یکی از مهمترین پشتوانههای موفقیت سیاستهای اصلاحی در کشور است.
شفافیت باید از سطح شعار به سطح ساختار برسد
منتی با تأکید بر اینکه شفافیت باید از سطح شعار به سطح ساختار برسد، اظهار کرد: صرف انتشار برخی اطلاعات کافی نیست، بلکه باید دسترسی به اطلاعات معتبر، بهموقع، قابل فهم و قابل استفاده برای نهادهای نظارتی، رسانهها، پژوهشگران و عموم مردم فراهم شود. شفافیت واقعی زمانی محقق میشود که در کنار انتشار اطلاعات، پاسخگویی، نظارتپذیری و ضمانت اجرای تخلفات نیز تقویت شود.
آثار علمی، بخشی از فرآیند پیشگیری از فساد اداری است
وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش نگارش آثار مرتبط با مبارزه با مفاسد اداری در پیشگیری از این معضل، گفت: تألیف و انتشار آثار علمی و کاربردی در حوزه مبارزه با مفاسد اداری، نقش مهمی در پیشگیری ایفا میکند؛ زیرا پیشگیری مؤثر، پیش از آنکه یک اقدام انتظامی یا قضایی باشد، فرآیندی شناختی، فرهنگی و نهادی است.
منتی ادامه داد: کتابها، پژوهشها و آثار تحلیلی میتوانند ابعاد مختلف فساد اداری، علل شکلگیری آن، گلوگاههای آسیبپذیر و راهکارهای اصلاحی را برای مدیران، کارکنان، ذینفعان و نهادهای تصمیمگیر روشن کنند. به بیان دیگر، ادبیات علمی این حوزه زبان مشترکی برای فهم مسئله و طراحی راهحل فراهم میآورد.
وی تصریح کرد: این آثار همچنین میتوانند در ارتقای حساسیت عمومی و تخصصی نسبت به فساد مؤثر باشند. گاهی برخی رفتارهای ناصحیح به دلیل عادیسازی در محیط اداری، دیگر بهعنوان مسئلهای جدی دیده نمیشوند، در حالی که آثار علمی و آموزشی با تبیین مصادیق، پیامدها و هزینههای فساد، به بازشناسی مرز میان رفتار اداری سالم و ناسالم کمک میکنند.
ضرورت پیوند پژوهش با سیاستگذاری و آموزشهای اجرایی
این عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: نگارش کتاب و تولید محتوای تخصصی صرفاً فعالیتی نظری نیست، بلکه بخشی از فرآیند مصونسازی سازمانی و فرهنگی محسوب میشود. البته اثرگذاری این آثار زمانی بیشتر خواهد شد که از حالت صرفاً دانشگاهی خارج شوند و به آموزشهای ضمن خدمت، سیاستگذاری اداری، تدوین دستورالعملها و اصلاح فرآیندها پیوند بخورند.
وی افزود: اگر پژوهش و نگارش به زبان کاربردی ترجمه شود و در اختیار مدیران و کارگزاران اجرایی قرار گیرد، میتواند به شکل ملموستری در کاهش بسترهای فساد و افزایش سلامت اداری اثرگذار باشد.
انتشارات تخصصی میتواند به ارتقای سلامت اداری کمک کند
منتی با اشاره به نقش انتشارات سازمان بازرسی بهعنوان ناشر تخصصی در حوزه مبارزه با مفاسد اداری گفت: انتشار آثار تخصصی در این حوزه میتواند نقش مهمی در تقویت ادبیات علمی و اجرایی سلامت اداری ایفا کند. چنین آثاری، بهویژه زمانی که بر مبنای تجربههای نظارتی، مطالعات میدانی و تحلیلهای کارشناسی تدوین شوند، قادرند گلوگاههای فساد، الگوهای بروز تخلف و نقاط آسیبپذیر در فرآیندهای اداری را دقیقتر شناسایی و تبیین کنند.
وی ادامه داد: این نوع تولیدات علمی، پلی میان دانش نظری و تجربه عملی نظارت است و به مدیران، کارشناسان و پژوهشگران کمک میکند تا مسئله فساد اداری را واقعبینانهتر و مبتنی بر داده و تجربه تحلیل کنند.
مدیر مرکز سلامت اداری پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی افزود: انتشار این آثار همچنین میتواند به ارتقای آگاهی حرفهای در میان کارکنان دستگاههای اجرایی و افزایش حساسیت عمومی نسبت به موضوع سلامت اداری کمک کند. بسیاری از تخلفات اداری در بستر ابهام در فرآیندها یا ضعف آگاهی نسبت به استانداردهای صحیح اداری شکل میگیرد.
منتی با اشاره به نقش انتشار منابع آموزشی و تخصصی در ارتقای سلامت اداری گفت: زمانی که تجربههای نظارتی، تحلیل پروندهها، الگوهای پیشگیری و راهکارهای اصلاحی در قالب کتابها و منابع آموزشی منتشر شود، این دانش میتواند در آموزشهای ضمن خدمت، تدوین دستورالعملها و اصلاح رویههای اداری مورد استفاده قرار گیرد و بهتدریج به تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر قانونمداری و پاسخگویی کمک کند.
افزایش توجه دانشگاهها به موضوع شفافیت و سلامت اداری
وی روند توجه به موضوع شفافیت، سلامت اداری و پیشگیری از جرایم اداری در برخی مراکز علمی و دانشگاهی از جمله جهاد دانشگاهی را در سالهای اخیر رو به افزایش دانست و اظهار کرد: این موضوع از حیث تولید مقاله، پایاننامه و برگزاری جشنوارهها، دورهها و نشستهای تخصصی، نسبت به گذشته جایگاه بهتری پیدا کرده است.
عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی ادامه داد: این روند نشان میدهد که مسئله فساد اداری دیگر صرفاً موضوعی اجرایی یا نظارتی تلقی نمیشود، بلکه بهعنوان مسئلهای میانرشتهای در حوزههای حقوق، مدیریت، اقتصاد، جامعهشناسی و علوم سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
فاصله میان نیازهای کشور و پژوهشهای موجود
منتی با تأکید بر ضرورت توسعه پژوهشهای کاربردی در این حوزه افزود: باید واقعبینانه گفت که هنوز فاصله قابل توجهی میان نیازهای واقعی کشور و سطح پژوهشهای موجود وجود دارد. بخش مهمی از مطالعات انجامشده یا جنبه توصیفی دارند، یا به دلیل محدودیت دسترسی به دادهها و اطلاعات واقعی، کمتر به ارائه مدلهای اجرایی و بومی منجر شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: همچنان به پژوهشهای مسئلهمحور، دادهمحور و ناظر بر تجربههای عملی دستگاههای اجرایی نیاز داریم؛ پژوهشهایی که دقیقاً مشخص کنند کدام فرآیندها بیشترین ریسک فساد را دارند و کدام مداخلات بیشترین اثربخشی را ایجاد میکنند.
لزوم تقویت پیوند دانشگاه و دستگاههای اجرایی
این عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی اضافه کرد: همکاری میان دانشگاه و دستگاههای اجرایی هنوز به سطح مطلوب نرسیده است. اگر این پیوند تقویت شود، مراکز آموزشی و پژوهشی میتوانند به بازوی فکری نظام اداری در شناسایی گلوگاههای فساد و طراحی راهکارهای پیشگیرانه تبدیل شوند.
وی تأکید کرد: هرچند اقدامات ارزشمندی در این زمینه انجام شده است، اما برای رسیدن به ادبیات علمی عمیق، کاربردی و اثرگذار در حوزه سلامت اداری و مقابله با فساد، همچنان باید سرمایهگذاری بیشتری صورت گیرد.
مقابله با فساد نیازمند رویکردی پیشگیرانه و ساختاری است
منتی در تشریح راهکارهای مقابله با مفاسد اداری در کشور بیان کرد: برای مقابله مؤثر با مفاسد اداری، باید از رویکرد صرفاً واکنشی و پروندهمحور عبور کرده و به سمت رویکردی پیشگیرانه، ساختاری و مستمر حرکت کنیم.
وی نخستین راهکار را اصلاح فرآیندهای اداری و حذف زمینههای فسادزا دانست و گفت: هرجا ابهام، تمرکز بیضابطه اختیار، تعدد مجوزها، پیچیدگی غیرضروری و نبود شفافیت وجود دارد، باید بازمهندسی صورت گیرد. فساد معمولاً در خلأ شکل نمیگیرد، بلکه از بسترهای ناکارآمد و غیرشفاف تغذیه میکند.
حمایت از گزارشگران فساد ضروری است
مدیر مرکز سلامت اداری پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی ادامه داد: راهکار دوم، تقویت شفافیت، پاسخگویی و نظارتپذیری در همه سطوح است. انتشار اطلاعات مربوط به فرآیندها، قراردادها، مجوزها، معیارهای تصمیمگیری و عملکرد دستگاهها، در کنار تقویت بازرسیهای درونسازمانی و برونسازمانی، نقش مهمی در کاهش تخلف دارد.
وی افزود: حمایت از گزارشگران فساد، ایجاد کانالهای امن برای اعلام تخلفات و حمایت واقعی از افرادی که فساد را گزارش میکنند، از جمله اقدامات ضروری در این حوزه است. همچنین شایستهسالاری در انتصابها و ارزیابی مستمر مدیران نیز بسیار تعیینکننده است، زیرا سلامت اداری تا حد زیادی از سطح مدیریت آغاز میشود.
فساد اداری فقط با برخورد انضباطی مهار نمیشود
منتی تصریح کرد: مقابله با فساد صرفاً با بخشنامه و برخورد انضباطی محقق نمیشود، بلکه نیازمند نهادینهسازی اخلاق حرفهای، آموزش حقوق و تکالیف اداری، ارتقای مسئولیتپذیری و ایجاد روحیه مطالبهگری و حساسیت سازمانی نسبت به منافع عمومی است.
وی اظهار کرد: اگر اراده مدیریتی، اصلاح ساختار، شفافیت اطلاعاتی، فناوریهای نوین، نظارت مؤثر و فرهنگ سازمانی سالم در کنار یکدیگر قرار گیرند، میتوان به کاهش معنادار مفاسد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری امیدوار بود.
فساد اداری کارآمدی سازمانها را تضعیف میکند
مدیر مرکز سلامت اداری پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی با اشاره به پیامدهای فساد اداری گفت: فساد اداری پیش از هر چیز، کارآمدی سازمان را تضعیف میکند. هنگامی که تصمیمها نه بر اساس قانون، شایستگی و منافع عمومی، بلکه تحت تأثیر روابط ناسالم، منافع شخصی یا تبعیض اتخاذ شوند، کیفیت خدمات کاهش مییابد، فرآیندها طولانی و پرهزینه میشوند و بهرهوری سازمان افت میکند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، منابعی که باید صرف توسعه خدمات عمومی شود، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم هدر میرود و سازمان از انجام مأموریت اصلی خود بازمیماند.
منتی تصریح کرد: در سطح کلانتر، فساد اداری موجب کاهش اعتماد عمومی به نهادها و تضعیف مشروعیت عملکردی دستگاهها میشود. هنگامی که مردم در دریافت خدمات با تبعیض، تأخیر، درخواستهای غیرقانونی یا ابهام در تصمیمگیری مواجه شوند، احساس نابرابری و بیعدالتی افزایش مییابد؛ در نتیجه، رابطه حاکمیت و مردم آسیب میبیند و اجرای سیاستهای عمومی نیز با دشواری بیشتری همراه میشود. بنابراین، فساد اداری فقط یک تخلف فردی نیست، بلکه پدیدهای است که میتواند کل ساختار خدمترسانی را با اختلال مواجه کند.
انتهای پیام
