مسعود محمدی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اظهار کرد: مطابق ماده ۲ این قانون، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و بر اساس ماده ۷، هیچ دستگاهی حق ندارد از متقاضی بپرسد به چه دلیل خواهان دریافت اطلاعات است.
وی با بیان اینکه اصل بر دسترسی آزاد مردم به اطلاعات است، افزود: در مواردی که تصمیمات اداری بر حقوق اشخاص تأثیر مستقیم دارد، دستگاههای اجرایی نمیتوانند با این استدلال که موضوع به متقاضی ارتباطی ندارد یا اطلاعات محرمانه است، از ارائه اسناد و تصمیمات مربوطه خودداری کنند.
این وکیل دادگستری با اشاره به نمونهای از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، تصریح کرد: چنانچه ساختوساز غیرمجاز همسایه موجب تضییع حقوق مالک مجاور شده باشد و رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به جای تخریب، بر پرداخت جریمه استوار باشد، شخص ذینفع برای طرح دعوا در دیوان عدالت اداری حق دارد به رأی صادره دسترسی داشته باشد.
محمدی ادامه داد: این حق صرفاً محدود به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست و در مواردی همچون بررسی سوابق ثبتی املاک، اطلاع از وضعیت شرکتهای ثبتشده، مطالبه مستندات مربوط به طرحهای تعریض و تملک، بررسی ضوابط آزمونها و استخدامها، آگاهی از مبانی محاسبه مالیات، بدهیهای آب، برق و گاز و همچنین سوابق بیمهای و مستندات سازمان تأمین اجتماعی نیز قابل اعمال است.
وی با اشاره به ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به درخواستهای قانونی شهروندان پاسخ دهند و طبق ماده ۲۲ همین قانون، ممانعت عمدی از دسترسی قانونی مردم به اطلاعات میتواند موجب مسئولیت کیفری و محکومیت به جزای نقدی شود.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: اطلاعات خصوصی اشخاص، از جمله اطلاعات پزشکی، مسائل خانوادگی و دادههای محرمانه بانکی، مشمول حمایت قانونی بوده و افشای آنها مجاز نیست، اما بسیاری از اطلاعاتی که گاه بدون مبنای قانونی از دسترس شهروندان خارج میشود، ماهیت عمومی دارند و وجود برخی مشخصات هویتی یا ثبتی، به تنهایی موجب محرمانه شدن آنها نخواهد شد.
محمدی گفت: شهروندان باید بدانند که اصل حاکم بر نظام حقوقی، شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات است و دستگاههای اداری نمیتوانند بدون مستند قانونی، از ارائه اطلاعات عمومی مؤثر بر حقوق اشخاص خودداری کنند.
انتهای پیام
