به گزارش ایسنا، افزایش سقف اجاره بها به پیشنهاد ادارات کل راه و شهرسازی در شورای مسکن استان‌ها مطرح، به تصویب رسیده و در اغلب استانها ابلاغ شده است. بر این اساس امکان اعمال افزایش سقف اجاره‌بها در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تحت عنوان سامانه خودنویس فراهم شده است.

روز گذشته خبری به نقل از رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران با عنوان «سامانه کنترل قیمت مسکن به تصویب هیات وزیران رسید» در فضای مجازی منتشر شد. علیرضا نثاری در این گفت‌وگو به نقل از وزیر راه و شهرسازی بیان کرده بود که «در این سامانه قرار است سقف افزایش قیمت‌ها مشخص و قیمت‌ها کنترل شود. اگر کسی از این قیمت‌ها عدول کند نیز از مراجع قضایی و حقوقی قابلیت پیگیری داشته باشد. سامانه به این شکل است که هرگونه قرارداد رهن، اجاره، خرید و فروش در آن ثبت می‌شود و قیمت‌گذاری در آن فرایند تعریف شده است».

در این زمینه پیگیری ایسنا از وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد این وزارتخانه در قالب سامانه خودنویس رصد تحولات بازار مسکن از طریق ثبت معاملات خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن را دنبال می‌کند.

مطابق طرح وزارت راه و شهرسازی، داده‌های سامانه خودنویس مبنای ارائه آمار، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری خواهد بود.

از مرداد ۱۴۰۳ به دلیل نبود داده‌های کافی در سامانه خودنویس و ایجاد سامانه کاتب تحت نظر قوه قضاییه که عمده معاملات در آن ثبت می‌شود، امکان جمع‌آوری آمار برای بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی میسر نشد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که در آینده نزدیک داده‌های سامانه «کاتب» و سامانه «خودنویس» با یکدیگر ترکیب می‌شود و مبنای ارایه آمار در بازارمسکن قرار می گیرد. در سال‌های گذشته در مقاطعی دولت‌ها برای کنترل نوسانات بازار مسکن، درج قیمت در سایت‌های اینترنتی را ممنوع می‌کردند. در حال حاضر رصد تحولات بازار مسکن از طریق سامانه خودنویس در حال انجام است.

انتهای پیام