به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، بر اساس دادههای «شورای پذیرش دانشکدههای حقوق»، مجموع درخواستهای بینالمللی برای این برنامهها نسبت به سال گذشته حدود ۱۴ درصد کاهش یافته است. این افت بهویژه در میان دو کشور اصلی تامینکننده دانشجویان LL.M یعنی چین و هند چشمگیرتر بوده؛ بهطوری که درخواستها از این دو کشور به ترتیب ۲۱ و ۲۳ درصد کاهش داشته است.
در همین حال، برخی دانشگاههای بزرگ نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کردهاند. در دانشگاه کالیفرنیا، درخواستهای LL.M حدود ۲۰ درصد افت کرده و در دانشگاه میشیگان این کاهش به ۳۰ درصد رسیده است. این روند پس از افت ۸ درصدی سال قبل در میشیگان، نشاندهنده ادامهدار بودن کاهش علاقه دانشجویان بینالمللی است.
مسئولان دانشگاهی و کارشناسان آموزش چند عامل را در این کاهش موثر میدانند. از جمله سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی، فضای سیاسی نامطمئن برای دانشجویان خارجی و دشواریهای مربوط به دریافت ویزای تحصیلی و کاری. علاوه بر این، افزایش رقابت از سوی برنامههای مشابه اما ارزانتر در کشورهایی مانند انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی نیز نقش مهمی در تغییر مسیر انتخاب دانشجویان داشته است.
به گفته جیزل جواخیم، معاون شورای پذیرش دانشکدههای حقوق، این احساس در میان بسیاری از متقاضیان بینالمللی شکل گرفته که آمریکا دیگر مانند گذشته محیطی باز و قابل پیشبینی برای تحصیل نیست. او تاکید کرده است که تاخیر یا رد ویزا میتواند این کاهش را حتی بیشتر کند و بر ترکیب نهایی دانشجویان در سال تحصیلی آینده اثر بگذارد.
این روند تنها محدود به رشته حقوق نیست. دادههای «موسسه آموزش بینالمللی» نشان میدهد ثبتنام دانشجویان تحصیلات تکمیلی خارجی در آمریکا نیز در پاییز ۲۰۲۵ حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است. همچنین گزارشهایی وجود دارد که نرخ رد درخواست ویزای دانشجویی در سال ۲۰۲۵ به ۳۵ درصد رسیده؛ بالاترین سطح در یک دهه اخیر.
کارشناسان همچنین به جنبه اقتصادی این روند اشاره میکنند. برنامههای LL.M معمولا شهریههای بالایی دارند و برای بسیاری از دانشگاهها منبع درآمد مهمی محسوب میشوند، زیرا بسیاری از دانشجویان خارجی از کمکهزینههای مالی کمتری بهرهمند هستند. بنابراین کاهش تعداد آنها میتواند مستقیما بر بودجه دانشگاهها اثر بگذارد.
در مجموع، تحلیلگران معتقدند ادامه این روند میتواند جایگاه سنتی دانشکدههای حقوق آمریکا را در جذب استعدادهای بینالمللی تضعیف کند؛ مگر اینکه این دانشگاهها در سیاستهای پذیرش، هزینهها و ساختار برنامههای خود بازنگری جدی انجام دهند.
انتهای پیام
