محمدعلی طالبی ۲۳ خرداد در چهارمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمان با اشاره به رویکردهای توسعهای استان در حوزه گردشگری اظهار کرد: با تغییر کاربری اراضی گردشگری به هر منظوری غیر از مسکن مخالفم و در عین حال معتقدم باید برای فعالسازی این اراضی و جذب سرمایهگذار اقدامات جدی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه حفظ کاربری گردشگری بدون بهرهبرداری و جذب سرمایهگذار نمیتواند به توسعه استان کمک کند، افزود: دستگاههای متولی باید زمینه فعالیت سرمایهگذاران را فراهم کنند و موانع موجود در مسیر صدور مجوزها و واگذاری زمین را کاهش دهند.
استاندار کرمان با اشاره به برخی پروندههای سرمایهگذاری در استان گفت: در مواردی سرمایهگذاران با وجود پیگیریهای مکرر هنوز موفق به دریافت زمین یا مجوز نشدهاند و این موضوع نیازمند توجه و پیگیری جدی دستگاههای مسئول است.
طالبی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مدیریت هزینهها در دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود کشور، مدیران باید نسبت به هزینهکرد اعتبارات جاری حساسیت بیشتری داشته باشند، از هزینههای غیرضروری و تشریفاتی اجتناب کنند و منابع را در مسیر مأموریتهای اصلی دستگاهها بهکار گیرند.
وی افزود: انضباط مالی، جلوگیری از ایجاد تعهدات بدون پشتوانه، کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و مدیریت مصرف انرژی باید در دستور کار تمامی دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
استاندار کرمان همچنین استفاده از فناوریهای نوین و توسعه دولت الکترونیک را از راهکارهای مهم افزایش بهرهوری دانست و اظهار کرد: کاهش فرایندهای زائد اداری و کم کردن مراجعات حضوری مردم به دستگاهها باید بهطور جدی دنبال شود.
وی با بیان اینکه مدیریت منابع و صرفهجویی، از شاخصهای ارزیابی مدیران در سال جاری خواهد بود؛ گفت: میزان موفقیت مدیران در افزایش بهرهوری و مدیریت هزینهها با جدیت مورد ارزیابی قرار میگیرد.
طالبی در ادامه با اشاره به عملکرد استان در جذب اوراق مالی اظهار کرد: با وجود سهمیه دو همتی تعیینشده برای استان، کرمان موفق به جذب چهار همت اوراق شد که بخشی از این موفقیت حاصل هماهنگی و تعامل با دستگاههای نظارتی بوده است.
وی افزود: مدیران باید از ظرفیت تعامل با دستگاههای نظارتی برای تسهیل جذب اعتبارات استفاده کنند و این نهادها را مانع فعالیتهای اجرایی تلقی نکنند.
استاندار کرمان همچنین بر ضرورت تمرکز مدیران بر جذب اعتبارات ملی تأکید کرد و گفت: هرجا نیاز به پیگیری و حمایت استانداری در سطح وزارتخانهها و سازمانهای ملی وجود داشته باشد، موضوع باید منعکس شود تا اقدامات لازم انجام گیرد.
وی با انتقاد از کمتوجهی برخی مدیران به پیگیری مسائل استان در سطح ملی اظهار کرد: انتظار میرود مدیران برای تأمین منافع استان، ارتباط مستمر با مسئولان ملی داشته باشند و مطالبات استان را در بالاترین سطوح دنبال کنند.
طالبی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به برخورد با موارد تأخیر در جذب و هزینهکرد اعتبارات گفت: بهتازگی درباره یکی از مدیران استان به دلیل تعلل چندماهه در این زمینه دستور تهیه گزارش و پیگیری موضوع بهعنوان ترک فعل صادر شده است.
وی تأکید کرد: تأخیر در اجرای پروژهها و هزینهکرد اعتبارات در شرایط تورمی موجب کاهش اثربخشی منابع و وارد شدن خسارت به بیتالمال میشود و مدیران باید بدون وقفه، مسائل و موانع موجود را برای رفع و پیگیری به استانداری اعلام کنند.
اعتبارات جاری کرمان ۴۴ درصد و اعتبارات عمرانی ۲۰ درصد افزایش یافت
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان نیز در این جلسه از افزایش ۴۴ درصدی اعتبارات جاری و رشد ۲۰ درصدی اعتبارات عمرانی استان در سال جاری خبر داد و گفت: ۱۴ برنامه عملیاتی برای تحقق شعار سال تدوین و ۲۷۵ طرح پیشران نیز بررسی و نهایی شده است.
محمدرضا وحیدی با تشریح وضعیت بودجه سال جاری استان اظهار کرد: مجموع اعتبارات استان کرمان نسبت به سال گذشته به ۳۷۶۴ میلیارد تومان رسیده که در بخش اعتبارات هزینهای یا جاری، رشد ۴۴ درصدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به وضعیت اعتبارات عمرانی استان افزود: اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی، منابع حاصل از ۱۰ درصد نفت، اعتبارات توازن و همچنین طرحهای ملی واگذار شده به استان در سال جاری افزایش یافته و در مجموع اعتبارات عمرانی استان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان از پیشبینی اعتبار جدیدی برای اجرای طرحهای بهینهسازی انرژی خبر داد و گفت: در بودجه سال جاری، ۷۸۹ میلیارد تومان اعتبار برای این بخش در نظر گرفته شده است.
وحیدی با ارائه گزارشی از عملکرد اعتبارات جاری سال گذشته، اظهار کرد: در سال گذشته بالغ بر ۳۰۲۹ میلیارد تومان اعتبار جاری به استان اختصاص یافت که به طور کامل تخصیص داده شد. همچنین تمامی مانده مرخصی بازنشستگان سال گذشته با بار مالی ۲۴ میلیارد تومان و پاداش پایان خدمت ۲۴۹ نفر از بازنشستگان سنوات گذشته به مبلغ ۹۷ میلیارد تومان پرداخت شد.
وی افزود: ۵۴ میلیارد تومان برای پرداخت هزینههای آب، برق، سوخت و سایر هزینههای انرژی دستگاههای اجرایی اختصاص داده شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان با اشاره به ضوابط اجرایی بودجه سال جاری گفت: مدیریت مصرف آب و انرژی، افزایش بهرهوری و اجرای سیاستهای مدیریت سبز از مهمترین الزامات ابلاغی به دستگاههای اجرایی است.
وی همچنین از فراهم شدن امکان تجمیع اعتبارات پژوهشی دستگاههای اجرایی در استان خبر داد و افزود: براساس مجوز شورای برنامهریزی و توسعه، اعتبارات پژوهشی دستگاهها میتواند به صورت متمرکز در قالب کارگروه پژوهش استان مدیریت و برای اولویتهای پژوهشی هزینه شود.
وحیدی درباره پیشبینیهای صورت گرفته در حوزه منابع انسانی اظهار کرد: رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال جاری ۲۰ درصد و افزایش حقوق کارکنان کارگری ۶۰ درصد لحاظ شده است. همچنین فوقالعاده خاص کارکنان با امتیاز ۴۴۰۰ در احکام کارگزینی اعمال شده و به طور متوسط ماهانه حدود سه میلیون تومان به دریافتی کارکنان اضافه میکند.
وی افزود: برای پرداخت عیدی کارکنان رقم ۱۰ میلیون تومان در توزیع اعتبارات پیشبینی شده و سقف پاداش پایان خدمت نیز ۷۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان با اشاره به جامعه هدف اعتبارات هزینهای استان، گفت: اعتبارات جاری میان ۲۷ دستگاه اجرایی مشمول نظام بودجه استانی توزیع میشود. این دستگاهها دارای ۵۸۶۵ نیروی رسمی، پیمانی و قراردادی، ۲۲۲ نیروی کارگری و بیش از ۱۵۰۰ نفر نیروی امریه و طرحهای خدمات پزشکی و پیراپزشکی هستند.
وی بیان کرد: در محاسبات بودجهای سال جاری، حقوق و مزایا، فوقالعاده خاص، عیدی، اضافهکار، رفاهیات، مأموریت، بیمه، هزینههای انرژی، مطالبات تأمین اجتماعی، مانده مرخصی بازنشستگان و سایر هزینههای اجتنابناپذیر دستگاههای اجرایی لحاظ شده تا پرداختهای پرسنلی تا پایان سال با مشکل مواجه نشود.
وحیدی در تشریح ترکیب اعتبارات هزینهای استان اظهار کرد: ۲۱۳۰ میلیارد تومان برای حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، ۲۲۳ میلیارد تومان برای فوقالعاده خاص، ۹۲ میلیارد تومان برای حقوق سربازان، ۲۴۶ میلیارد تومان برای نیروهای شرکتی، ۱۳ میلیارد تومان برای مطالبات تأمین اجتماعی، ۱۵۹ میلیارد تومان برای هزینههای سوخت، مواد مصرفی، اینترنت و مخابرات، ۱۴ میلیارد تومان برای اجاره ساختمانها و بیمه خودروها و ۹۸۸ میلیارد تومان برای اضافهکار، مأموریت و رفاهیات کارکنان پیشبینی شده است.
انتهای پیام
