محمد مهدی نیکونژاد در گفتوگو با ایسنا، یکی از عمدهترین وظایف شورا در رابطه با مدیریت شهری را بعد از انتخاب شهردار و تصویب بودجه سالانه، نظارت بر عملکرد شهرداری و پیگیری مصوبات شورا ذکر کرد و گفت: در این دوره سعی شد که حلقه مفقوده شفافیت در مصوبات، قراردادها و پیمانها و نیز عملکرد شهرداری بهخصوص در بحث بودجه و مالی که همواره مورد انتظار مردم بود، مورد اهتمام قرار گیرد که پیشنیاز آن یکسری اقدامات زیربنایی از جمله تهیه بانک جامعی از اطلاعات اموال و املاک شهرداری بود.
وی افزود: در همین راستا با پیگیری و سماجت در بازه زمانی قریب به سه سال، برای اولین بار در عمر شوراهای شهر یزد نهایتاً در سال ۱۴۰۴ بانک اطلاعاتی جامع اموال شهرداری با افزون بر ۴۰ هزار قلم کالا که هر کدام شامل تنوع بالایی از زیر شاخه های خود بود. همچنین بانک جامع اطلاعات املاک شهرداری که گاهاً نبود آن موجب سوءاستفادههایی از سوی زمینخواران شده بود، تهیه و سامانههای مربوطه تکمیل و ثبت و ضبط شد.
نیکونژاد دومین گام در این راستا را اخذ سند مالکیت املاک شهرداری خواند و افزود: خوشبختانه با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک در این دوره شاهد رشد ۵۰۰ درصدی ثبت املاک شهرداری نسبت به ادوار گذشته شورای شهر بودیم به طوری که املاک دارای سند مالکیت شهرداری از ۱۷۴ مورد به بیش از ۸۷۰ سند ثبتی افزایش یافت.
وی از دیگر اقدامات کمیسیون نظارت و حقوقی شورای ششم در راستای شفافیت امور را بروزرسانی منظم و پیاپی سامانه شفافیت شهرداری بیان کرد و گفت: امروز بسیاری از اسناد، پیمانها. قراردادها وسایر اطلاعات شهرداری حتی دامبلدور روزانه و در کمتر از ۲۴ ساعت بارگذاری و در دسترس قرار میگیرد.
شورای شهر بودهایم نه شورای شهرداری
این عضو شورای شهر با تاکید بر این که مجموعه ۱۱عضو شورای شهر و بهویژه کمیسیون نظارت و حقوقی همواره به عنوان شورای شهر فعالیت میکردند نه به عنوان شورای شهرداری، گفت: به عنوان نمونه به دنبال مشکلات پیش روی مردم فیمابین اداره ثبت اسناد و املاک استان و شهرداری در مورد ساختوسازهای شهروندان که مردم را در یک مثلث نامتجانسی گرفتار کرده بود، تفاهمنامهای دو جانبه ای با محوریت کمیسیون نظارت و حقوقی شورا مبنی بر صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامهای و یا املاک فاقد سند منعقد شد.
وی از اجرای این تفاهم نامه به صورت پایلوت در یزد و در ادامه در کل کشور به صورت معمول و در قالب یک فرایند غیرحضوری خبر داد و افزود: در قالب تفاهم نامه ۴جانبه دیگری دیگری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری، راه و شهرسازی و دفتر فنی استانداری نیز مقرر شد که موضوع دو نقشهای بودن ساختوسازها برای دریافت پروانه ساختمانی حذف شود و بدین ترتیب تنها یک نقشه برای دریافت پروانه ساختمان کفایت میکند.
نیکونژاد به جلسات مکرر کمیسیون و اعضای شورای شهر با مدیران کل و رؤسای ادارات و سازمانهای شهر حتی ادارات استان جهت رسیدگی به مطالبات و پیگیری درخواستهای مردمی و اخذ پاسخ مناسب از مدعوین در راستای مأموریت شورای اسلامی شهر اشاره کرد و گفت: در این مدت تلاش شد شورای شهر باشیم تا این که صرفا به عنوان شورای شهرداری فعالیت کنیم.
وی یکیاز تصمیمات حاصل از این نشستها که با پیگیری کمیسیون نظارت و انعقاد تفاهمنامهای بود که بین شهرداری و تعدادی از ادارات مستقر در حاشیه ضلع شرقی بلوار دانشجو محقق شد را اختصاص فضای سبز این ادارات به فضای سبز عمومی برای استفاده شهروندان ذکر کرد.
وی در این باره خاطرنشان کرد: این اقدام در حالی صورت گرفت که عملاً نگهداری از این فضاهای سبز که برای ادارات مذکور به دلیل مشکلات ناشی از کمآبی استان دشوار بود و از طرفی در شهر یزد از فقر فضای سبز بهدلیل شرایط آبوهوایی روبرو هستیم در قالب یک تفاهم بلندمدت به شهرداری واگذار شد و علاوه بر آن کفسازی، بدنه سازی، روشنایی و نظافت فضای سبز توسط شهرداری انجام میشود.
صیانت از باغات و افزایش قابلتوجه فضاهای سبز به رغم کمآبی
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر یزد در دوره ششم ، یکی دیگر از اقدام صورت گرفته در راستای حفظ و صیانت از فضاهای سبز و باغات موجود در شهر را شناسایی و پلاک گذاری آنها اعلام کرد و گفت: در این راستا بیش از یک هزار باغ با وسعت افزون بر یک هزار مترمربع در شهر شناسنامه دار شدند که ضمن پلاک کوبی بر سر در باغ با تابلوهای سبز رنگ، صیانت از آنها با جدیت دنبال میشود.
وی اضافه کرد: همزمان نیز موضوع جداسازی آب مورد نیاز آبیاری فضای سبز شهری از کنتورهای آب شرب انجام شد و با حذف ۱۴۰ کنتور آب شرب بوستانها و فضای سبز شهر، و همزمان ایجاد مخازنی بتنی در سطح شهر نسبت به جمع آوری آبهای غیرمتعارف جهت آبیاری فضای سبز شهر اقدام شد.
وی از تبدیل زمینهای بلااستفاده داخل محدوده شهر به بوستان ها و فضاهای سبز عمومی از قبیل بوستان نهج البلاغه با مساحت بیش از ۱۵ هزار مترمربع و همچنین بوستان بانوان حضرت مریم به وسعت سه هزار مترمربع در این دوره از شورا خبر داد و گفت: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته سرانه فضای سبز شهر به رغم مشکل کم آبی از ۱۳ به ۱۶ مترمربع افزایش یافته است.
نیکونژاد به اقدامات حقوقی این کمیسیون در جهت رفع تعارض برخی از بوستانهای شهر مانند پارک بزرگ شهر و پارک بنفشه نیز اشاره و تصریح کرد: این اقدامات منجر به آزادسازی چند هزار مترمربع از محدوده پارک بزرگ شهر که ۳۰ هکتار وسعت دارد و کوتاه شدن دست معارضین به زمینهای این پارک و نیز بوستان بنفشه با رای شورای حفظ بیت المال شد.
وی همچنین از دفاع کمیسیون حقوقی شورا از شکوائیههای شهروندان خسارت دیده از ناحیه پدیدهها و حوادثی مانند سیل و طوفان در راستای صیانت از حق و حقوق آنها در مراجع قضایی خبر داد و گفت: گاهاً حتی نسبت به ابطال مصوبات شورای شهر براساس رای دیوان عدالت اداری اقدام کرده و در راستای حمایت از مردم حقوق از دست رفته آنها را بازگرداندهایم.
جهاد اصلاح و ایجاد معابر شهر برای کنترل ترافیک
عضو شورای ششم شهر به اقدامات صورت گرفته در خصوص کنترل ترافیک و ایجاد معابر جدید در شهر به منظور رسیدگی به مطالبات شهروندان در این باره نیز اشاره و از آن جمله ایجاد مسیرهای جایگزین از قبیل بلوار شهید دانشپایه در محله نصرآباد، بلوار شهدای محمودآباد در محله محمودآباد، بلوار مرحوم آیتالله ابوترابی در محله قاسمآباد، خیابان شهید نقیب زاده حد فاصل داروخانه دکتر امامزادهای تا داروخانه دکتر چمران و همچنین بلوار مرحوم ایرج افشار معروف به جاده گازی و ایجاد بلوار مؤید اعلایی را نام برد.
وی در همین رابطه با کاهش قطر داخلی میادین امام علی(ع) و امام حسین(ع) و معلم به منظور افزایش قسمت سواره رو و تسهیل تردد خودروها اشاره کرد و گفت: این اقدامات بدون ایجاد تغییر فاحش در استانداردهای میادین مربوطه باعث افزایش ۲۵ درصدی قسمت سوارهرو آنها شد.
وی به پیگیریهای حقوقی جهت رفع مشکلات مربوط به تعلل دستگاههای خدمات رسان برای جابجایی تاسیسات در اجرای زیرگذر حضرت صاحب الزمان(عج) در ورودی محله مریم آباد و زیرگذر شهدای نعیم آباد نیز اشاره کرد و گفت: این کمیسیون در قالب پیگیریهای حقوقی و قضایی و برگزاری جلسات با مقامات استان نسبت به رفع مشکل این طرحها و تسریع در اجرای آنها اقدام کرد.
افزایش قابل توجه سرانههای فضاهای فرهنگی و ورزشی شهر
نیکونژاد با بیان این که شهر یزد به لحاظ سرانههای فرهنگی و ورزشی جزو شهرهای کم برخوردار کشور و حتی استان محسوب میشود، از پیگیری این موضوع نیز توسط کمیسیون نظارت و حقوقی شورا خبر داد و اظهار کرد: در رابطه با افزایش این سرانهها تلاش شد به جاری این که مردم را به ورزشگاهها بیاوریم، مجموعههای ورزشی و فرهنگی را در داخل محلات ایجاد کنیم.
وی در این رابطه از افزایش چهار برابری اماکن ورزشی شهر طی این دوره شورا خبر داد و گفت: تا قبل از این دوره تعداد اماکن و زمینهای ورزشی شهر ۱۴ مورد به وسعت ۱۵ هزار مترمربع بود ولی هم اکنون ۵۶ مکان ورزشی با وسعت بیش از ۶۰ هزار متر مربع در شهر فعال است و شاهد تحقق شعار «ورزش آسان، ورزش ارزان و ورزش در دسترس» در شهر هستیم.
وی همچنین از افزایش ۳۰۰ درصدی سرانه زیرساختهای فرهنگی شهر با افزایش تعداد فرهنگسراها از ۳ مورد به ۱۸ مورد خبر داد و ادامه داد: شهر یزد هر ساله شاهد برگزاری المپیاد ورزشی محلات است و مشارکت شهروندان در این برنامه از ۱۰ هزار نفر تا قبل از سال ۱۴۰۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ نفر در سال گذشته افزایش یافته که قطعاً از اثرات افزایش زیرساختهای شهری در این حوزه بوده است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا به برگزاری رویدادهای فرهنگی متعدد در شهر طی این سالها مانند شادمانه نور، پیادهراههای غدیر و جشنهای نیمهشعبان اشاره کرد و تعداد رویدادهای فرهنگی و ورزشی شهر در این مدت را بالغ بر سه هزار مورد خواند.
وی گفت: این کمیسیون بازخورد هر کدام از این رویدادهای فرهنگی و ورزشی را نیز بررسی و در جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نکات مثبت آنها تلاش داشته است.
حذف عوارض شهرداری برای رفاه حال شهروندان
نیکونژاد با اشاره به بازخوردها و گلایههای مردمی در مورد پرداخت عوارض، اظهار کرد: در همین راستا با پیگیری کمیسیون نظارت و حقوقی، عوارض تغییر کاربری زمینهای مردم و همچنین عوارض حفاریهای عرضی شهروندان برای دریافت انشعابات آب و برق و گاز حذف شد، همچنین عوارض تراکم ساختمان سازی به رغم تورم در اقتصاد کشور حذف گردید.
وی از حذف عوارض تبصره ۳ قبوض آب و فاضلاب که برای طرحهای توسعه شبکه آب شهر از جیب مردم پرداخت میشد، خبر داد و افزود: در همین راستا عوارض کسر فضای باز برای ساختمانهای ویلایی و آپارتمانی نیز برای رفاه شهروندان حذف شد.
این عضو شورای شهر ششم یزد در پایان از دیگر اقدامات صورت گرفته در این دوره را تعدیل نرخ سرانه ماده ۱۰۱ (رعایت سرانه خدمات و سرانه معابر) و تهیه بسته های معیشتی برای مالکانی که قصد تفکیک مجاز اراضی خود را داشته باشند، اعلام کرد و در این باره گفت: این سرانه که برطبق قانون تا سقف ۲۵ درصد قابل اخذ است نیز در کمیسیون نظارت شورای ششم به ۱۲.۵ درصد کاهش یافت و پس از تصویب در شورا به شهرداری جهت اجرا ابلاغ شد.
انتهای پیام
