رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی ۲۳ خرداد ماه، در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با تشریح جزئیات اعتبارات عمرانی استان در سال ۱۴۰۵ گفت: از مجموع ۸۱۸ همت اعتبارات عمرانی کشور، ۲۰۲ همت به استانها اختصاص یافته که سهم خراسان رضوی از این میزان حدود ۱۰.۵ همت است.
حسن پارسیپور اظهار کرد: سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها از اعتبارات عمرانی کشور در سال گذشته ۳۲.۸ درصد بود که این رقم در سال جاری به ۲۴.۷ درصد کاهش یافته است. سهم خراسان رضوی از اعتبارات استانی کشور نیز همانند سال گذشته ۵.۲ درصد باقی مانده است.
وی افزود: اگرچه در جداول قانون بودجه، حدود ۲۰ همت اعتبار برای خراسان رضوی درج شده، اما اعتبارات قابل توزیع استان ۱۰ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان است. علت این تفاوت به تصمیمات اتخاذشده در سطح ملی بازمیگردد؛ بهگونهای که امسال منابع قانون استفاده متوازن صرفا از محل اعتبارات عمرانی کسر شده و برخلاف سالهای گذشته از اعتبارات هزینهای سهمی برای این منظور اختصاص نیافته است. در نتیجه اعتبارات قابل توزیع استان نسبت به ارقام درجشده در جداول بودجه حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی ادامه داد: حدود ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از محل قانون استفاده متوازن ملی برای استان پیشبینی شده، اما این اعتبار تاکنون به استانها ابلاغ نشده و بر اساس اعلامهای صورتگرفته، احتمال ابلاغ آن نیز بسیار کم است. سال گذشته این منابع میان بخش ملی و استانی تقسیم میشد، اما امسال چنین امکانی برای استانها در نظر گرفته نشده است.
وی همچنین به سایر منابع پیشبینیشده در جداول بودجه اشاره کرد و گفت: ۵۴۰ میلیارد تومان اعتبار توازن، ۳۱۱ میلیارد تومان از محل ۰.۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۴۶۳ میلیارد تومان اعتبارات انتقالی ملی به استان و ۸۴۳ میلیارد تومان اعتبار مرتبط با طرح بهینهسازی انرژی در جداول بودجه پیشبینی شده است. با این حال بخش عمده این ارقام هنوز ابلاغ نشده و امکان توزیع آنها وجود ندارد.
پارسیپور با اشاره به برخی ردیفهای بودجهای اظهار کرد: حدود ۴.۸ همت از ارقام درجشده در بودجه مربوط به ظرفیتهای قانونی مدیریت بحران و تنش آب روستایی است و اعتبار قطعی محسوب نمیشود. این منابع تنها در صورت بروز شرایط خاص و با تصمیم مراجع ذیصلاح و شورای برنامهریزی قابلیت استفاده خواهند داشت.
وی افزود: از مجموع ۱۰ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار قابل توزیع، ۸ هزار و ۴۲۶ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات استانی، ۳ درصد نفت و گاز و اعتبارات استفاده متوازن است که شامل ۳ هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان اعتبارات تملک استانی، ۲ هزار و ۹۵۸ میلیارد تومان اعتبارات ۳ درصد نفت و گاز و ۲ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان اعتبارات استفاده متوازن میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی بیان کرد: از اعتبارات ۳ درصد نفت و گاز، ۴۰۴ میلیارد تومان به شهرستان سرخس اختصاص دارد و مابقی در قالب اعتبارات مناطق کمتر برخوردار توزیع میشود.
وی با اشاره به الزامات قانونی توزیع اعتبارات گفت: یک درصد از منابع یادشده معادل ۶۱ میلیارد تومان به حوزه مقاومت بسیج و ۲ درصد معادل ۱۲۲ میلیارد تومان به ردههای انتظامی، پاسگاهها و کلانتریها اختصاص مییابد. همچنین حدود هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان برای کمکهای فنی و اعتباری، حمایت از صندوقهای پژوهش و فناوری، صندوق توسعه بخش کشاورزی و همچنین تأمین منابع مورد نیاز در شرایط بحرانی استان نگهداری میشود.
پارسیپور بیان کرد: پس از اعمال این الزامات و کسورات، اعتبارات قابل توزیع میان فصول و شهرستانها به حدود ۶.۸ همت میرسد که نسبت به توزیع اعتبارات سال گذشته تنها حدود ۳ درصد افزایش نشان میدهد.
وی درباره مبانی توزیع اعتبارات نیز گفت: عملکرد سه سال گذشته، عملکرد سال ۱۴۰۴، اسناد توسعه استان، سند آمایش سرزمین و برنامه هفتم پیشرفت کشور مبنای تعیین اولویتها قرار گرفته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی با اشاره به اولویتهای اعتباری استان اظهار کرد: بر اساس مدل کارشناسی تدوینشده، بیشترین سهم اعتبارات با حدود ۲۲ درصد به مدیریت یکپارچه منابع آب، خاک و پوشش گیاهی اختصاص یافته است. توسعه حملونقل با ۱۳.۹ درصد، عمران شهری و روستایی با ۹.۲ درصد، آموزش و پرورش با ۶.۴ درصد و بخش بهداشت و درمان در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی همچنین پیشنهاد افزایش اختیارات فرمانداران در تعریف و جابهجایی پروژهها را مطرح کرد و گفت: لازم است فرمانداران و کمیتههای برنامهریزی شهرستانها انعطاف بیشتری در تصمیمگیری داشته باشند تا بتوانند متناسب با نیازهای واقعی هر منطقه درباره پروژهها تصمیمگیری کنند.
پارسیپور درخصوص اعتبارات ناشی از ۰.۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده گفت: مطابق قانون، ۴۰ درصد این منابع به آموزش و پرورش و ۶۰ درصد به اداره کل ورزش و جوانان اختصاص مییابد. در این بخش حدود ۱۵۰ پروژه تعریف شده که همگی نیمهتمام هستند و هیچ پروژه جدیدی در فهرست قرار ندارد.
وی افزود: سیاست سازمان برنامه و بودجه کشور بر تکمیل طرحهای نیمهتمام متمرکز است و بر این اساس آغاز هر پروژه جدید منوط به اتمام دو پروژه قبلی خواهد بود. پیشبینی میشود در صورت تخصیص کامل اعتبارات، بیش از ۵۰ درصد پروژههای این بخش در سال جاری به بهرهبرداری برسند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی همچنین از پیشبینی خرید تجهیزات آموزشی برای دانشگاه ملی مهارت تربت حیدریه از محل منابع مسئولیتهای اجتماعی شرکت ملی نفت ایران خبر داد و گفت: در حوزه مقابله با بیابانزایی و ریزگردها نیز ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرحهای منابع طبیعی در منطقه سرخس در نظر گرفته شده است.
اگر توسعه متوازن مدنظر باشد، سهم اعتبارات خراسان رضوی باید افزایش داشته باشد
محمدرضا محسنیثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: انتظار میرود مصوبات این شورا از مرحله تصمیمگیری عبور کرده و در حوزه تخصیص اعتبارات و اجرای پروژهها به نتایج عملی منجر شود.
وی افزود: از ابتدای دوره نمایندگی تلاش شده است با استفاده از ظرفیت مشترک نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی، مسائل محوری و زیرساختی استان پیگیری شود، اما همچنان چالشهای آب، ریل و راه از مهمترین دغدغههای خراسان رضوی به شمار میرود.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه ملی مشهد گفت: با توجه به حضور سالانه میلیونها زائر از سراسر کشور و جهان، بسیاری از مشکلات زیرساختی خراسان رضوی صرفا استانی نیست و ابعاد ملی دارد؛ از اینرو انتظار میرود توجه بیشتری به رفع این چالشها صورت گیرد.
محسنیثانی با اشاره به تشکیل فراکسیون نمایندگان شرق کشور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این فراکسیون با هدف پیگیری هماهنگ مطالبات مناطق شرقی کشور شکل گرفته تا بتواند بخشی از عقبماندگیهای تاریخی شرق کشور را جبران کند.
وی افزود: بررسی شاخصهای مختلف نشان میدهد سهم و وزن مناطق غربی کشور در حوزههای مالی، تجاری، بازرگانی، کشاورزی، صنعت و معدن بیشتر از شرق کشور است و این موضوع ضرورت بازنگری در سیاستهای توسعهای و توزیع منابع را دوچندان میکند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر توسعه متوازن و عدالت منطقهای مدنظر باشد، نباید سهم خراسان رضوی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای پس از سالها در همین سطح باقی بماند. افزایش سهم استان از اعتبارات ملی یکی از مطالبات جدی نمایندگان استان است.
وی اظهار کرد: قانون استفاده متوازن با هدف کاهش نابرابریهای منطقهای تدوین شده و انتظار میرود در تخصیص منابع نیز این هدف محقق شود.
محسنیثانی در ادامه تاکید کرد: مجمع نمایندگان خراسان رضوی و فراکسیون نمایندگان شرق کشور آمادگی دارند در کنار استانداری و مدیران اجرایی استان، برای پیگیری مطالبات زیرساختی و افزایش سهم استان از منابع ملی همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.
افزایش سهم خراسان رضوی از اعتبارات ملی نیازمند پیگیری جدیتر است
در ادامه این جلسه، حسین محمدزاده، نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حال حاضر تنها حدود یکسوم اعتبارات عمرانی کشور در اختیار استانها قرار میگیرد و طبیعی است که بخش قابل توجهی از مطالبات و نیازهای زیرساختی استانها با این منابع محدود قابل تامین نباشد.
وی افزود: انتظار میرود حوزه عمرانی استانداری و شخص استاندار با جدیت بیشتری در حوزه اعتبارات ملی ورود کنند؛ زیرا بسیاری از مسائل و پروژههای بزرگمقیاس استان از محل اعتبارات استانی قابل حل نیست و نیازمند حمایت و تامین منابع در سطح ملی است.
نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت افزایش سهم خراسان رضوی از اعتبارات ملی بیان کرد: در حوزه منابع ملی باید پیگیری، پشتیبانی و مطالبهگری بیشتری صورت گیرد تا استان بتواند سهم بیشتری از اعتبارات پروژههای کلان و ملی را جذب کند.
محمدزاده ادامه داد: بسیاری از مطالبات توسعهای استان با اتکا به منابع محدود استانی پاسخ داده نمیشود و نیازمند نگاه ملی و توجه ویژه دستگاههای تصمیمگیر کشور است.
وی با اشاره به برخی پروژههای بزرگ استان گفت: تعدادی از طرحهای مهم سالها قبل با صرف هزینههای قابل توجه از محل منابع ملی اجرا شدهاند، اما هنوز بهرهبرداری کامل از ظرفیت آنها محقق نشده و لازم است برای تکمیل و بهرهبرداری موثر از این پروژهها اقدامات جدیتری انجام شود.
نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی همچنین به یکی از پروژههای مهم این شهرستان اشاره کرد و افزود: نزدیک به دو سال است که پیگیری موضوعات مربوط به کمیسیون ماده ۲۳ این پروژه ادامه دارد، اما هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است.
محمدزاده تاکید کرد: استانداری و شخص استاندار باید در چنین موضوعاتی ورود مستقیم داشته باشند؛ زیرا پیگیری و مطالبهگری در سطح ملی از طریق استانداری اثرگذاری بیشتری دارد و میتواند نقش تعیینکنندهای در تأمین اعتبارات و پیشبرد پروژههای مهم استان ایفا کند.
توسعه شرق کشور و انتقال آب باید در اولویت پیگیریها قرار گیرد
هادی محمدپور، نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای در این جلسه اظهار کرد: نمایندگان مجلس در پروژههای ملی و استانی همراهی لازم را دارند، اما از ظرفیت آنان آنگونه که باید استفاده نشده است. مجمع نمایندگان استان آمادگی دارد در هر سطحی، از وزارتخانهها و دولت تا شخص رئیسجمهور، برای پیشبرد پروژههای مهم استان ورود و پیگیری کند.
وی با اشاره به تشکیل فراکسیون نمایندگان شرق کشور افزود: نمایندگان خراسان رضوی توانستند پس از سالها پیگیری، فراکسیون نمایندگان شرق کشور را تشکیل دهند تا مطالبات مناطق شرقی کشور با انسجام و هماهنگی بیشتری دنبال شود.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی سه اولویت اصلی این فراکسیون را انتقال آب، توسعه زیرساختهای مرتبط با زائران و پیگیری طرحهای کلان شرق کشور عنوان کرد و گفت: این موضوعات با جدیت در حال پیگیری است و انتظار میرود استانداری و دستگاههای اجرایی استان نیز با قدرت بیشتری برای تحقق آنها اقدام کنند.
محمدپور در ادامه خواستار ارائه گزارشی شفاف درباره وضعیت قنوات، آبخیزداری و آبخوانداری در خراسان رضوی شد و اظهار کرد: هر سال اعتبارات قابل توجهی برای این بخشها در نظر گرفته میشود، اما در بسیاری از موارد به دلیل نبود پیگیری و دفاع مؤثر، تخصیص کامل این منابع محقق نمیشود.
وی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به شرق کشور افزود: حتی برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز اذعان دارند که در برخی حوزهها، شرق کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است و این موضوع باید در برنامهریزیها و تخصیص اعتبارات اصلاح شود.
نماینده مردم گناباد و بجستان همچنین بر اهمیت توسعه روستایی تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از جمعیت حوزه انتخابیه در روستاها زندگی میکنند و با چالشهای متعددی روبهرو هستند. از اینرو انتظار میرود در حوزه محرومیتزدایی، توسعه زیرساختهای روستایی، تأمین خدمات عمومی و اجرای طرحهای مسکن روستایی، توجه بیشتری در برنامهریزیها و توزیع اعتبارات استان صورت گیرد.
محمدپور بیان کرد: توجه به توسعه متوازن مناطق روستایی و بهرهگیری کامل از ظرفیت اعتبارات ملی میتواند نقش مهمی در کاهش محرومیتها و ایجاد فرصتهای پایدار توسعه در مناطق کمتر برخوردار استان داشته باشد.
مدیرکل راهداری خراسان رضوی خواستار بازنگری در شاخصهای توزیع اعتبارات شد
در ادامه این جلسه، جعفر شهامت، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی، اظهار کرد: بر اساس شاخصهای موجود، سهم اعتبارات حوزه حملونقل خراسان رضوی از برخی استانهای همجوار کمتر است، در حالی که شرایط زیرساختی استان ایجاب میکند منابع بیشتری به این بخش اختصاص یابد.
شهامت افزود: بخش قابل توجهی از راههای استان فرسوده بوده و عمر برخی از آنها به بیش از ۲۵ سال میرسد؛ از این رو علاوه بر اجرای پروژههای جدید، بسیاری از مسیرها نیازمند بازسازی و نوسازی اساسی هستند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی با اشاره به تأثیر شاخصهای ارزیابی در تعیین اعتبارات گفت: به نظر میرسد در شاخصهای فعلی ایراداتی وجود دارد که موجب شده سقف تخصیص اعتبارات حوزه حملونقل استان حدود ۵ تا ۶ درصد کمتر از برخی استانهای همجوار باشد.
وی تاکید کرد: انتظار میرود این شاخصها مجددا مورد بررسی قرار گیرد تا در فرآیند توزیع اعتبارات، نیازهای واقعی خراسان رضوی و حجم فرسودگی زیرساختهای حملونقل استان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
بخشی از اعتبارات بحران به جبران خسارات و تامین تجهیزات ضروری اختصاص یابد
مسعود یاوری، مدیرکل مدیریت بحران و سرپرست پدافند غیرعامل خراسان رضوی در ادامه اظهار کرد: با توجه به خسارات و آسیبهای واردشده در حوادث ماههای گذشته، پیشنهاد میشود اعتبارات مرتبط با پایگاههای بسیج و مراکز انتظامی به بخشهایی اختصاص یابد که دچار خسارت شدهاند. این موضوع از مطالبات دستگاههای متولی و فرمانداران شهرستانها نیز به شمار میرود و لازم است بهصورت متمرکز مورد پیگیری قرار گیرد.
یاوری با اشاره به ایجاد فصل مستقل مدیریت بحران در بودجه کشور گفت: تا دو سال پیش ردیف مشخصی برای مدیریت بحران وجود نداشت، اما با پیگیری نمایندگان مجلس از سال گذشته فصل ویژه حوادث و بحران در بودجه پیشبینی شد. هرچند سال گذشته حدود ۵ همت اعتبار برای این حوزه در نظر گرفته شد، اما در عمل تخصیص و ابلاغی صورت نگرفت.
وی افزود: تکرار این وضعیت در سال جاری میتواند موجب شود برخی فرمانداران و دستگاههای اجرایی، اجرای اقدامات پیشگیرانه را به امید دریافت اعتبارات بحران به تعویق بیندازند. در نتیجه بخشی از برنامههای پیشگیری و مدیریت مخاطرات در سالهای اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی تاکید کرد: ضروری است از هماکنون برنامه مشخصی برای نحوه هزینهکرد اعتبارات احتمالی این حوزه تدوین شود تا در صورت تخصیص منابع، استان بتواند از آن به شکل هدفمند بهرهبرداری کند.
وی با اشاره به نیازهای تجهیزاتی مدیریت بحران استان گفت: تامین تجهیزات ضروری از جمله ژنراتورهای برق، سرویسهای بهداشتی سیار، باکسها و تجهیزات مورد استفاده در حوادث، سیلابها و شرایط اضطراری از اولویتهای استان است. این تجهیزات در مدیریت بحرانهای مختلف و همچنین برگزاری رویدادهای گسترده و شرایط خاص، نقش مهمی در خدماترسانی دارند.
یاوری پیشنهاد کرد بخشی از اعتبارات پیشبینیشده به خرید تجهیزات مورد نیاز مدیریت بحران و بخشی دیگر به مدیریت تنش آبی اختصاص یابد و سهمی نیز برای مواجهه با حوادث و شرایط پیشبینینشده حفظ شود.
وی خواستار آن شد که اعتبارات حوزه مدیریت بحران متناسب با تخصیصهای استانی هزینه شود و از این منابع برای جبران کمبودهای سایر بخشها استفاده نشود تا اهداف پیشبینیشده در حوزه پیشگیری و مقابله با بحرانها محقق شود.
۱۲۳ فرصت سرمایهگذاری استان برای تبدیل به مجوزهای بینام شناسایی و تصویب شده است
حامد حسینی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه خراسان رضوی با اشاره به اجرای ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها اظهار کرد: بر اساس این قانون، دستگاههای اجرایی با همکاری استانداریها و تشکلهای بخش خصوصی مکلف هستند فرصتهای سرمایهگذاری را شناسایی، تدوین و پس از اخذ مجوزهای لازم، بهصورت آماده در اختیار سرمایهگذاران قرار دهند.
وی افزود: در این فرآیند، تمامی مجوزهای مورد نیاز برای اجرای طرح از پیش اخذ میشود و فرصتهای سرمایهگذاری در درگاه ملی مجوزها قرار میگیرد تا پس از انتخاب سرمایهگذار، تنها فرآیند واگذاری و اجرای پروژه انجام شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: در گام نخست و با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، فرصتهای سرمایهگذاری شناساییشده استان مورد بازنگری قرار گرفت و نظرات نخبگان، فعالان اقتصادی، کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی و دستگاههای اجرایی در این زمینه اخذ شد.
حسینی ادامه داد: پس از بررسیهای کارشناسی، ۱۲۳ عنوان فرصت سرمایهگذاری که قابلیت تبدیل به پروژههای آماده سرمایهگذاری و مجوزهای بینام را دارند، شناسایی و در کارگروه اقتصادی استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری به تصویب رسید.
وی افزود: این فهرست برای تایید نهایی به شورای برنامهریزی و توسعه استان ارائه شده است و در صورت موافقت اعضا، مراحل بعدی برای تبدیل این فرصتها به مجوزهای بینام و عرضه آنها به سرمایهگذاران آغاز خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی بیان کرد: هدف از اجرای این طرح، کاهش زمان و بروکراسی اداری، تسهیل ورود سرمایهگذاران و فراهمسازی بستر اجرای سریعتر پروژههای اقتصادی در استان است.
انتهای پیام
