ابوالقاسم شهریاری، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه مهمترین تصمیمگیری درباره اساتید حقالتدریس به سال ۱۳۹۰ بازمیگردد، اظهار کرد: ایده اصلی این تصمیم، ایدهای درست و منطقی بود و هدف از آن ایجاد چرخهای برای ورود افراد علاقهمند به تدریس در دانشگاه و کسب تجربه آموزشی بود. پیش از اجرای این طرح، افراد میتوانستند بهعنوان دستیار استاد در کلاسها حضور یافته و تدریس کنند، اما در نهایت تمام فعالیتها به نام استاد اصلی ثبت میشد و ارزیابی مستقلی از عملکرد آن افراد صورت نمیگرفت.
وی افزود: در حال حاضر این فرآیند تا حدی متفاوت شده است. هرچند عنوان «اساتید حقالتدریس» به «مدرسان دانشگاه» تغییر یافته، اما این سازوکار همچنان میتواند فرصتی برای کسب تجربه تدریس و سنجش تواناییهای آموزشی افراد علاقهمند فراهم کند. فرمهای نظرسنجی و ارزشیابی آموزشی نیز میان اعضای هیئت علمی و مدرسان حقالتدریس تفاوتی قائل نمیشود. علاوه بر این، نتایج این ارزیابیها در اختیار خود افراد قرار میگیرد تا بتوانند نقاط قوت و ضعف عملکرد آموزشی خود را شناسایی کنند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اصل ایده، جذاب و کارآمد است، گفت: هدف از ایجاد این چرخه، فراهم کردن زمینهای برای ورود افراد به فرآیند واقعی تدریس بوده است. افراد زیادی بودهاند که تنها یک ترم تدریس کردهاند و سپس متوجه شدهاند که تدریس دانشگاهی با روحیات و تواناییهای آنان سازگار نیست؛ در نتیجه، هیچگاه در آزمونهای جذب هیئت علمی شرکت نکردهاند. با این حال، قرار گرفتن در فضای واقعی آموزش، حضور مستمر در کلاس، قرار گرفتن در معرض ارزیابی دانشجویان، طراحی و برگزاری امتحانات و مواجهه با شرایط و رفتارهای متفاوت دانشجویان، تجربهای ارزشمند و اثرگذار برای افراد محسوب میشود.
شهریاری ادامه داد: اما به نظر میرسد آن هدف اولیه که کسب تجربه آموزشی بود، به تدریج جای خود را به کارکردی دیگر داده است. دانشگاهها دریافتهاند که میتوانند با هزینهای بسیار اندک از اساتید مدعو استفاده کرده و بخشی از نیازهای آموزشی خود را بهصورت موقت تأمین کنند. در واقع، ایده اولیه به سمت جبران خلأهای آموزشی دانشگاهها سوق پیدا کرده است. از سوی دیگر، مصوبه مربوط به حقالتدریس که در سال ۱۳۹۱ تدوین شده، عملاً تفاوت معناداری با مصوبات فعلی ندارد.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب حقالزحمه اساتید مدعو گفت: نزدیک به یک دهه است که میزان حقالتدریس افزایش قابل توجهی نداشته است. در شرایط کنونی، برخی مدرسان عملاً با دستمزدی بسیار ناچیز فعالیت میکنند؛ بهگونهای که دریافتی ساعتی حدود ۵۰ هزار تومان، تناسبی با مسئولیت و تخصص مورد نیاز این شغل ندارد. این مسئله از سوی دیگر باعث شده است افرادی که صلاحیت علمی و آموزشی لازم را دارند، ترجیح دهند زمان خود را در حوزههایی با درآمد بیشتر صرف کنند. هنگامی که مجموع دریافتی یک مدرس در طول یک ترم حدود ۵میلیون تومان باشد، در حالی که هزینههای رفتوآمد و سایر مخارج بخش زیادی از آن را پوشش میدهد، طبیعی است که این وضعیت آسیبزا باشد.
این پژوهشگر علوم سیاسی ادامه داد: امروزه فرآیند جذب اساتید مدعو تا حد زیادی نظاممند شده و سامانه مشخصی برای ثبتنام متقاضیان وجود دارد. بنابراین، دیگر اینگونه نیست که هر فردی صرفاً بر اساس تمایل شخصی بتواند بهعنوان مدرس دانشگاه فعالیت کند. متقاضیان باید در سامانه مربوطه ثبتنام کنند و گروههای آموزشی نیز با توجه به نیازهای خود که ممکن است ناشی از بازنشستگی اعضای هیئت علمی یا کمبود نیروی آموزشی باشد، از میان افراد واجد شرایط دعوت به همکاری میکنند.
شهریاری با تأکید بر اینکه حضور اساتید مدعو نسبت به گذشته افزایش یافته است، افزود: در برخی موارد، طولانی شدن فرآیند جذب اعضای هیئت علمی سبب میشود گروههای آموزشی نتوانند برای برخی دروس از استاد تماموقت استفاده کنند. از طرفی امکان حذف یا لغو آن دروس نیز وجود ندارد؛ بنابراین، گروهها ناچار میشوند از میان متقاضیان ثبتنامشده در سامانه، اساتید مدعو را به کار بگیرند. البته میزان استفاده از این اساتید تا حدی به شرایط هر دانشگاه و گروه آموزشی بستگی دارد، اما در مجموع میتوان گفت سهم اساتید مدعو نسبت به گذشته افزایش یافته است. با این حال، آمار دقیق این موضوع در اختیار دانشگاههاست و آنها باید در این زمینه پاسخگو باشند.
این استاد دانشگاه با اشاره به افزایش نقش اساتید مدعو در سالهای اخیر، تصریح کرد: از یک منظر، این روند قابل تقدیر است؛ زیرا زمینه ورود افراد جدید به عرصه تدریس دانشگاهی و ارزیابی تواناییهای آنان را فراهم میکند. اما مشکل آنجاست که در بسیاری از موارد، این حضور موقتی به وضعیتی پایدار تبدیل میشود و یک استاد مدعو برای چهار یا پنج ترم متوالی به تدریس ادامه میدهد. این وضعیت با فلسفه اولیه طرح که مبتنی بر تجربهآموزی و ارزیابی اولیه افراد بوده، همخوانی ندارد و نشان میدهد که اهداف اصلی این سازوکار تا حدی کمرنگ شده است.
وی ادامه داد: هرچند اصل این چرخه صحیح است، اما لازم است سازوکارهای نظارتی مناسبی برای ارزیابی مستمر عملکرد اساتید مدعو و جلوگیری از شکلگیری حلقههای بسته ایجاد شود. در تمام این سالها، فرآیند جذب اعضای هیئت علمی نیز ادامه داشته است. البته ممکن است تغییر دولتها بر نحوه اجرای این فرآیند تأثیر گذاشته باشد، اما اصل جذب متوقف نشده است. حتی اگر دانشگاهی در فراخوانهای جذب خود اقدامی برای تأمین نیروی هیئت علمی انجام ندهد، با تذکر و پیگیری مواجه خواهد شد. با این وجود، فرآیندهای جذب در سالهای اخیر سختگیرانهتر و محدودتر شدهاند. هرچند زمان بررسی پروندهها از حدود یک سال به نزدیک پنج ماه کاهش یافته، اما همچنان امکان کوتاهتر شدن این مدت وجود دارد.
شهریاری با اشاره به محدود بودن ظرفیت جذب اعضای هیئت علمی اظهار کرد: ظرفیت دانشگاهها به هیچ عنوان پاسخگوی تعداد بالای اساتید مدعو نیست. برای مثال، ممکن است در یک گروه آموزشی ۱۰نفر بهعنوان استاد مدعو فعالیت کنند و همگی متقاضی عضویت در هیئت علمی باشند، اما آن گروه تنها امکان جذب یک نفر را داشته باشد. در چنین شرایطی، طبیعی است که سایر افراد احساس نارضایتی کنند؛ زیرا ممکن است نمرات ارزشیابی مطلوبی داشته باشند، اما این موضوع به تنهایی برای جذب کافی نیست و معیارهای دیگری همچون سوابق پژوهشی، مقالات علمی، مصاحبه عمومی و مهارتهای ارتباطی نیز مورد توجه قرار میگیرد.
این پژوهشگر علوم سیاسی خاطرنشان کرد: ظرفیت جذب دانشگاهها محدود است، تعداد دانشجویان باید متناسب با تعداد اعضای هیئت علمی باشد و وزارت علوم نیز بر رعایت این نسبت نظارت میکند. از سوی دیگر، تعداد متقاضیان بسیار بیشتر از ظرفیتهای موجود است؛ وضعیتی که شباهت زیادی به سایر آزمونهای استخدامی کشور دارد که در آن، صدها هزار نفر برای تعداد محدودی فرصت شغلی رقابت میکنند.
انتهای پیام
