به گزارش ایسنا، غلامحسین محمدی در نشست بررسی «سند جامع پیشرفت و تحول آموزشهای غیر رسمی و مهارتی فنی و حرفهای» که امروز سهشنبه ۲۶ خردادماه با حضور ذینفعان این حوزه در مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری برگزار شد، با اشاره به تفاوت آموزشهای غیر رسمی در ایران و جهان، گفت: آموزشهای غیررسمی در ایران بخشی از اکوسیستم آموزشی کشور را تشکیل میدهند، اما با آنچه در جهان در قالب زیستبومهای مهارتی و بازارهای آموزش وجود دارد، تفاوتهای بنیادین دارند.
محمدی با بیان اینکه دولتها در سطح جهانی نقش توسعهدهنده زیستبومها با حداقل مداخله را ایفا میکنند، ادامه داد: در کشور ما به دلایل مختلف بازارها و زیست بومها چندپاره و نهادی شدهاند و دولت نیز به صورت عامدانه یا غیر عامدانه بازیگران متعدد را وارد کرده است. این موضوع به معنای نبود فهم نیست، بلکه به معنای پیچیدگی نهادی و چند تکه بودن ساختارهاست.
وی افزود: ما در ساختار قانونگذاری نیز با چالش مواجه هستیم. ساختار دو لایه حکمرانی به معنای واقعی شکل نگرفته است؛ یعنی تفکیک روشن میان سطوح مختلف سیاستگذاری و اجرا وجود ندارد. در نتیجه، بازیگران و ذینفعان متعدد بهصورت مکرر وارد حوزههایی میشوند که منجر به مداخلات متقاطع و بعضاً متعارض میشود.
نظام آموزشی کشور در معرض مداخلات گوناگون قرار دارد
دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنیوحرفهای با مقایسه حوزه آموزش با سایر بخشها، گفت: نظام آموزشی یکی از مهمترین حوزههای نفوذ گروههای مختلف بوده و بهواسطه ورود و خروجهای متعدد و سیاستگذاریهای چندگانه، امروز به سیستمی نسبتاً کمکارآمد تبدیل شده است. در مقایسه، حتی برخی زیستبومهای دیگر مانند نفت و گاز از نظر نهادی یکپارچگی بیشتری دارند. در حالیکه آموزش به دلیل ماهیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود، بیش از سایر حوزهها در معرض مداخلات ناهمگون قرار گرفته است.
وی با اشاره به تعدد مراکز آموزشی در یک شهرستان کوچک، تصریح کرد: در بسیاری از شهرستانها با جمعیت ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر، با تعدد مراکز آموزش عالی و مهارتی از دانشگاه پیام نور تا علمیکاربردی و دانشگاه آزاد مواجه هستیم. این گسترش نهادی گاه به اشباع رسیده و بیشتر تحت تأثیر توزیع شئون اجتماعی و بعضاً سیاسی بوده و به نیاز واقعی بازار کار توجه نداشته است. در نتیجه، سیاستگذاری آموزشی در برخی موارد به سمت تمرکز بر بخش آکادمیک رفته است، در حالی که بخش مهمی از نیازهای واقعی بازار کار مغفول مانده است.
محمدی با بیان اینکه ما در کشور استراتژی توسعه صنعتی منسجم و یکپارچه نداشتهایم، ادامه داد: اگر چنین استراتژی وجود داشت، میتوانست به طور دقیق مشخص کند در هر منطقه و در هر بخش صنعتی چه تعداد نیروی مهارتی تکنسین و نیروی متخصص مورد نیاز است. در دهههای گذشته بخش قابل توجهی از نیاز بازار کار از طریق آموزشهای مهارتی و غیر رسمی تأمین میشد، اما به تدریج این ظرفیت تضعیف شد و جای آن را سیاستگذاریهای پراکنده گرفت.
تا وقتی از نگاه بخشینگر عبور نکنیم، امکان اصلاحات بنیادین وجود ندارد
وی با تأکید بر ضرورت عبور از رویکرد بخشینگر اظهار کرد: تا زمانی که از نگاه بخشینگر عبور نکنیم، امکان تصمیمگیری سخت و اصلاحات بنیادین وجود ندارد. ما نیاز داریم از این چندپارگی نهادی عبور کنیم و به سمت طراحی اکوسیستم یکپارچه حرکت کنیم. اگر قرار است تحولی در این حوزه رخ دهد، باید ابتدا دلایل وضعیت موجود را به رسمیت بشناسیم. نباید سندی تدوین کنیم که نسبت آن با واقعیتهای نهادی و مسئلههای اصلی کشور روشن نباشد.
محمدی همچنین با اشاره به تعدد شوراها و نهادهای تصمیمگیر، گفت: وجود ساختارهای موازی و عدم تصمیمگیریهای قاطع، موجب شده است حتی مسائل بدیهی نیز به سازوکارهای پیچیده و غیرکارآمد واگذار شود. تحول در نظام آموزش مهارتی نیازمند به رسمیت شناختن مسئله چندپارگی نهادی و حرکت به سمت نهادسازی یکپارچه و سیاستگذاری هماهنگ است.
دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنیوحرفهای با اشاره به نقش آموزشهای غیررسمی، گفت: در حوزه آموزش نیز باید به این نکته توجه کرد که هدف صرفاً صدور مجوز یا ارائه مدرک نیست. در بسیاری از کشورها، نظامهای سنجش صلاحیت حرفهای مستقل از نظام آموزش عمل میکنند و صنعت نقش تعیینکننده در ارزیابی دارد. در حالیکه ما هنوز درگیر مداخلات نهادی سنگین و موازی هستیم.
وی تاکید کرد: تنظیمگری در این حوزه به معنای نهادسازی، سیاستگذاری یکپارچه و حرکت به سمت تقاضامحوری است. باید از تصمیمگیریهای جزیرهای فاصله بگیریم و به سمت حکمرانی مشارکتی و منسجم حرکت کنیم. اگر این اصول رعایت شود، میتوان امیدوار بود که از وضعیت فعلی عبور کنیم؛ در غیر این صورت، با ادامه چندپارگی نهادی و تصمیمگیریهای غیرهماهنگ، اصلاحات اساسی دشوار خواهد بود.
انتهای پیام
