عباس علویراد در گفتوگو با ایسنا ضمن بیان این که ریشههای تورم در ایران حداقل طی پنج دهه گذشته برای جامعه متخصصان اقتصادی ناشناخته نیست، اظهار کرد: با وجود بحثهای گسترده در محافل مختلف، همواره این پرسش مطرح است که چرا با وجود مشخص بودن دلایل، حدود نیم قرن است که ایران با این پدیده دستوپنجه نرم میکند.
وی ایران را با احتساب این که همواره نرخ تورم آن طی چهار دهه گذشته، حداقل پنج برابر نرخ تورم جهانی بوده است، یک کشور تورمی دانست و گفت: در حالی میانگین نرخ تورم ایران در این سالها بیش از ۲۰ درصد بوده که میانگین نرخ تورم جهانی طی این مدت بین بازه ۳.۵ تا ۴ درصد قرار داشته است.
علویراد مسئله تورم در ایران را یک چالش بلندمدت خواند که نباید تماماً به تحریمها نسبت داده شود، «چرا که در زمان مواجه نبودن با تحریم شدید نیز با این معضل روبهرو بودهایم.»
وی در این باره معتقد است؛ این چالش، مدیریت اقتصادی کارآمدی را میطلبید تا با تکیه بر دلایل مشخص و توان داخلی، حل شود اما همچنان این مشکل پابرجاست!
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی به روند افزایشی تورم از دهه ۹۰ شمسی و تشدید تحریمهای بینالمللی اشاره و خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۰ به بعد، بجز بازه زمانی کوتاه برجام، نرخ تورم از میانگین بلندمدت ۲۰ درصد فراتر رفت؛ بهگونهای که در این سالها، تورم به وفور ارقام۴۰ و ۵۰ درصد را نیز به خود دید و هماکنون به تورم نقطهای ۸۳ درصد در کل کشور رسیده است.
وی با بیان این که عدد ۸۳ درصد به معنای شکسته شدن تمام نرخهای تورم ایران پس از جنگ جهانی دوم است، متذکر شد: وقتی رکورد ۸۰ ساله تورم در ایران شکسته شده بنابراین میتوان گفت تحریمها تنها توانستهاند مسئله تورم در ایران را تشدید، رنجآورتر و سهمگینتر کنند اما اساس مشکل همچنان سر جای خود باقی است.
علویراد با هشدار نسبت به روند جاری حاکم بر اقتصاد کشور، تاکید کرد: این روند یعنی تزریق پول بیش از توان واقعی جامعه به اقتصاد اگر متوقف نشود وضعیت تورمی تا سالیان سال پابرجا میماند؛ وقتی رشد نقدینگی فاصله فاحشی با رشد اقتصادی داشته و از بخش واقعی اقتصاد پیشی بگیرد، کشور محکوم به پرداختن تاوان سنگین تورم است.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران با اعلام این که میانگین رشد اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته با ارفاق حدود چهار درصد و میانگین رشد نقدینگی در همین مدت ۲۸ درصد بوده است، ابراز کرد: اگر تورم به سراغ کشوری که هفت برابر رشد واقعی و کیفی اقتصاد، پول در آن در حال چرخش باشد، نرود تمام آموزههای علم اقتصاد زیر سؤال خواهد رفت.
این استاد دانشگاه توضیحاتی را با آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران و بانک جهانی ارائه کرد و گفت: بانک مرکزی رشد اقتصادی شش ماهه اول ۱۴۰۴ را ۰.۶- درصد و رشد نقدینگی تا بهمن ۱۴۰۴ را ۴۷.۳ درصد اعلام کرده، در حالی که بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ را ۱.۵- درصد و عدد این شاخص برای سال ۲۰۲۶ را ۶.۱ - درصد بیان کرده است.
علویراد ادامه داد: در کشور با رشد اقتصادی منفی ۴۷.۳ درصد رشد نقدینگی ثبت شده و این یعنی ۴۷ برابر رشد اقتصادی پول چاپ شده است.
وی مهمترین عامل این وضعیت را «بیشتر از توان اقتصاد خرج کردن» و نخستین متهم ردیف اول آن را دولت دانست و متذکر شد: بودجه دولت در سالهای مختلف با کسری مواجه بوده و سعی کرده این کسری را با استفاده از منابعش در بانک مرکزی به پول تبدیل کند؛ به زبان ساده، دولت دست در جیب بانک مرکزی کرده و به شرایط فعلی رسیدهایم.
علویراد با بیان بر این که اگر بتوان دولت را مجاب کرد که به اندازه توان و جیب خود خرج کند، بخش عمدهای از مشکل اقتصاد و مسئله تورم قابل حل خواهد بود، تاکید کرد: البته نباید اثر رشد نقدینگی بر تورم را بیش از حد بزرگ جلوه داد یا چنین ادعا کرد که تورم ایران صرفاً ناشی از رشد نقدینگی است.
وی یکی دیگر از عوامل موثر بر تشدید تورم ایران را افت عرضه اقتصادی ذکر کرد و افزود: وقتی کشوری بهدلیل تحریمها یا دلایل دیگر با افت رشد اقتصادی مواجه میشود، عرضه اقتصاد نیز تحت تأثیر قرار میگیرد؛ یعنی توان تولیدی و توزیع کالاها در جامعه کاهش یافته، این در شرایطی است که تقاضا به وضعیت قبلی خود باقی مانده و در نتیجه تورم تشدید میشود.
این دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به ناپایداری رشد اقتصادی ایران و تاکید بر خلل وارد شده به ساختار تولید، تصریح کرد: ایران رشد اقتصادی بسیار ناپایداری داشته به طوری که در دهه ۹۰ روند رشد اقتصادی کشور بهشدت سینوسی بوده است؛ بنابراین یکی دیگر از دلایل تورم، همین ناپایداری رشد اقتصادی است که توان عرضه کل اقتصاد را برای مقابله با سمت دیگر معادله، یعنی تقاضا، کاهش میدهد.
علویراد با بیان این که رشد اقتصادی ایران در حداقلترین حالت ممکن ۶- درصد را در چهار دهه گذشته ثبت کرده، عمده رشد اقتصادی منفی کشور را مربوط به دهه ۹۰ اعلام کرد و گفت: برای رفع این معضل تورم نیازمند یک اراده فرا دولتی است.
وی با تاکید بر این که برای تدوین بودجه سالانه دولت باید عوامل متعددی مدنظر قرار گیرد تا بودجه به کسری منتهی نشده و دولت ناچار به برداشت از منابع مالی بانک مرکزی نباشد، به نقش سایر نهادها نیز اشاره کرد و افزود: در این زمینه، نقش قوه قضاییه، مجلس و دیگر ارگانهایی که بودجه دریافت میکنند، بسیار مهم است.
به گفته عضو انجمن اقتصاددانان ایران، اگر این مسئله بهدرستی مدیریت نشود، حتی با توافق، تفاهم و ورود ارز نیز ممکن است تنها به سرکوب موقت قیمتها منجر شده؛ اتفاقی که در گذشته نیز بارها تجربه و پس از مدتی دوباره تورم آزاد شده و به مسیر افزایشی خود بازگشته است.
علویراد با اشاره به اظهارات رئیسجمهور درباره نقش دولت در تورم، افزود: این که یک دولت با این صراحت خودش را عامل تورم معرفی میکند، ارزشمند است؛ اما جامعه انتظار دارد بداند دولت چه زمانی و چگونه این روند را متوقف خواهد کرد.
این دانشیار دانشگاه آزاداسلامی در ادامه به انتقاد از رویکرد بانک مرکزی در ارائه آمارهای اقتصادی پرداخت و گفت: این مجموعه آمارهای بهروز را منتشر نمیکند و همین آمار را که شامل جنگ تحمیلی سوم نیز نمیشود، درست در زمانی اعلام کرد که خبر توافق و صلح مخابره شد؛ با این وضعیت به درستی نمیتوان وضعیت پیشرو را ترسیم کرد و پاسخ سوالات را داد هرچند فکر میکنم اگر آمارها بهروز شوند وضعیت بدتر شده و به همین دلیل از ارائه آمار بهروز خودداری کردند.
وی با مقایسه رشد نقدینگی ۲۷.۸ درصد بهمن ۱۴۰۳ با رشد نقدینگی ۴۷.۳ درصدی بهمن ۱۴۰۴ تاکید کرد: به جرات میتوان گفت رکورد رشد نقدینگی ایران دستکم در دو دهه اخیر شکسته شده و اگر در چنین شرایطی از کاهش تورم صحبت شود، با شعور کسانی که الفبای اقتصاد را میدانند توهین شده است؛ بنابراین امیدواریم دولت نهایتاً بتواند عدد ۸۳ درصد تورم را حفظ کند.
علویراد با تاکید بر این که هیچ چشماندازی برای مهار تورم در کوتاهمدت ایران وجود ندارد و اشاره به این که اثرات مثبت و منفی هر رویدادی به طور جداگانه مشخص میشود، تصریح کرد: حتی توافق با آمریکا با این که اثر مثبتی را میگذارد اما تاوان افزایش ۲۰ درصدی رشد نقدینگی یکساله همچنان باقی خواهد ماند و کفاره آن باید در نیمههای سال جاری به بعد پرداخته شود.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران همچنین با بیان این که حتی در فرمول تورم نیز نمیتوان تورم را پایین آورد، به میانگین تورم ماهانه ۷ درصدی کشور اشاره کرد و گفت: درحالی که پیشتر میانگین تورم ماهانه ایران بین ۱.۵ تا ۲ درصد بود و در شبیهسازیها گفته میشد اگر رشد ماهانه به ۲.۵ درصد برسد، وضعیت بسیار بد خواهد شد؛ اما امروز این رقم به ۷ درصد رسیده و اثر خود را بر شاخص قیمتها گذاشته است.
وی در ادامه تحلیل وضعیت اقتصادی کشور با اشاره به کاهش توان تولیدی جامعه و تاکید بر این که اثرات پایان یافتن محاصره اقتصادی بلافاصله نمایان نخواهد شد، ذکر کرد: با این شرایط، ارائه امیدهای واهی به جامعه، اعتبار اجتماعی دولت را بیش از پیش زیر سؤال میبرد؛ دلیلی که باعث شده وزیر اقتصاد در قبال این شرایط سکوت اختیار کند.
علویراد با اعلام این که چشماندازی برای کاهش تورم در کوتاهمدت وجود ندارد، تصریح کرد: در بلندمدت، تنها در صورت ایجاد ثبات نسبی، نزدیک شدن رشد اقتصادی به میانگین ۴ درصد پیشین و رشد نقدینگی به بازه ۲۰ تا ۲۵ درصد بدون آن که شوکهای جدید به اقتصاد وارد شود، میتوان تورم را در افق پنجساله به محدوده ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داد.
وی با اشاره به این که مجلسیها برای هزینههای بودجه آستین بالا زده و بودجه را روی کاغذ متعادل کرده و به دست دولت میدهند، بودجهای که عملا با کسری مواجه است، تصریح کرد: دولتی که فروش نفت نداشته و توان تولیدیاش هم پایین آمده برای تامین مخارج به طور مستقیم یا غیرمستقیم دست در جیب بانک مرکزی میکند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران به نافرجام بودن طرح مولدسازی نیز اشاره و با تاکید بر این که یک «بدنه میانی» در دولتها وجود دارد که مانع از کوچکسازی حاکمیت و اجرای طرحهایی نظیر مولدسازی میشود، افزود: نظام کشور باید تکلیف خود را با این بدنه روشن کند؛ تا زمانی که دولت نتواند اموال مازاد خود را بفروشد و بدهیها را کاهش دهد، صحبت از کنترل تورم، تنها بازی دادن یکدیگر است.
انتهای پیام
