بهمن عشایری با تأکید بر ضرورت استقرار نظام حکمرانی مطلوب، ارتقای سلامت اداری و نهادینهسازی فرهنگ پاسخگویی در دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: رویکرد راهبردی ادارهکل بازرسی و امور حقوقی تنها معطوف به شناسایی و برخورد با تخلفات نیست، بلکه هدف اصلی، پیشگیری هوشمندانه از بروز آسیبها، اصلاح فرآیندهای اجرایی، ارتقای بهرهوری سازمانی و صیانت از حقوق عمومی از مسیر تعامل، همافزایی و همراهی با دستگاههای اجرایی است.
وی با اشاره به جایگاه مدیریت عملکرد در تحقق اهداف توسعهای دستگاهها تصریح کرد: مدیریت موفق، مدیریتی مبتنی بر قانونمداری، شفافیت، پاسخگویی، عدالت سازمانی و نتیجهمحوری است. مدیران باید ضمن پایبندی کامل به قوانین و مقررات، شاخصهای عملکردی خود را بهصورت مستمر ارزیابی کرده و با بهرهگیری از دادههای دقیق و نظامهای پایش و ارزیابی، زمینه بهبود مستمر خدمات عمومی را فراهم آورند.
مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری قزوین ادامه داد: یکی از مهمترین مؤلفههای مدیریت اثربخش، پذیرش مسئولیت و شجاعت در شناسایی نقاط ضعف سازمانی است. مدیران نباید رفع مشکلات و کاستیها را به معنای پنهانسازی نواقص تلقی کنند، بلکه شناسایی آسیبها، تحلیل علل ریشهای مشکلات و اتخاذ اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، بخشی از مسئولیت حرفهای و اخلاقی مدیریت محسوب میشود. اعتبار و سرمایه اجتماعی مدیران نیز در میزان انطباق عملکرد آنان با قوانین، رعایت حقوق شهروندی و سطح رضایتمندی مردم تجلی مییابد.
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت ریسک و پیشگیری از تخلفات اداری عنوان کرد: امروزه سازمانهای موفق، پیش از وقوع بحرانها و تخلفات، با استقرار نظامهای مدیریت ریسک، کنترلهای داخلی، ارزیابی مستمر فرآیندها و نظارت هوشمند، زمینه کاهش آسیبپذیری سازمانی را فراهم میکنند. در همین راستا، ادارهکل بازرسی و امور حقوقی استانداری تلاش دارد با رویکردی علمی و آیندهنگر، زمینه ارتقای تابآوری سازمانی و کاهش مخاطرات اداری را در دستگاههای اجرایی فراهم سازد.
عشایری همچنین نقش امور حقوقی را در تضمین حاکمیت قانون بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: واحدهای حقوقی باید از جایگاه صرفاً واکنشی و پروندهمحور خارج شده و بهعنوان بازوی مشورتی مدیران در تصمیمسازیهای کلان ایفای نقش کنند. بسیاری از اختلافات، دعاوی و هزینههای حقوقی دستگاهها با مشاوره حقوقی بهموقع، تفسیر صحیح قوانین و رعایت الزامات قانونی در مراحل تصمیمگیری قابل پیشگیری است.
وی با اشاره به اهمیت تکریم اربابرجوع و توسعه ارتباطات مردمی خاطرنشان کرد: مردم مهمترین سرمایه اجتماعی نظام اداری هستند و رضایت آنان باید بهعنوان یکی از اصلیترین شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاهها مورد توجه قرار گیرد. برگزاری میزهای ارتباطات مردمی، ملاقاتهای عمومی، سامانههای پاسخگویی و دریافت شکایات و پیشنهادات، فرصت ارزشمندی برای شناسایی مسائل، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت سرمایه اجتماعی دولت فراهم میکند.
مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین افزود: مشارکت فعال شهروندان در فرآیندهای نظارتی، یکی از مؤثرترین ابزارهای ارتقای سلامت اداری است. مردم نباید صرفاً در جایگاه دریافتکننده خدمات قرار گیرند، بلکه میتوانند بهعنوان شرکای اجتماعی نظام اداری در شناسایی نارساییها، ارائه پیشنهادهای اصلاحی و مقابله با تخلفات نقشآفرینی کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، وی تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه رفتار غیرقانونی، تخلف اداری، تضییع حقوق عمومی، ترک فعل، تبعیض یا بیعدالتی میتوانند از طریق سامانههای رسمی و قانونی و ادارهکل بازرسی و امور حقوقی استانداری، گزارشهای خود را ثبت و پیگیری کنند. بیتفاوتی نسبت به تخلف، زمینه تداوم و گسترش آن را فراهم میکند؛ در حالی که مشارکت مسئولانه مردم، یکی از مهمترین عوامل تضمین سلامت نظام اداری، صیانت از بیتالمال و تحقق عدالت اداری است.
مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین در پایان تأکید کرد: تحقق حکمرانی مطلوب، افزایش کارآمدی نظام اداری و جلب اعتماد عمومی مستلزم همکاری و همافزایی تمامی ارکان مدیریتی، کارشناسان، نهادهای نظارتی و آحاد مردم است. ادارهکل بازرسی و امور حقوقی استانداری با رویکردی دانشبنیان، تحولگرا و مسئلهمحور، ارتقای سلامت اداری، استقرار نظام پاسخگویی، صیانت از حقوق شهروندان و بهبود مستمر عملکرد دستگاههای اجرایی را بهعنوان مأموریتهای راهبردی خود دنبال میکند و در این مسیر از ظرفیت مشارکت مردمی، فناوریهای نوین و نظارت هوشمند بهره خواهد گرفت.
انتهای پیام
