به گزارش ایسنا، در حالی که کشورهای توسعهیافته حدود ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را به علم و فناوری اختصاص میدهند، این رقم در ایران علیرغم هدفگذاریها در اسناد بالادستی برای رسیدن به ۲ درصد، همچنان در حدود ۰.۵ درصد باقی مانده است. اما بودجهریزی محدود تنها مشکل نیست؛ مسئله اساسیتر، نحوه ارزیابی عملکرد پژوهشگران و دانشگاههایی است که این بودجه را مصرف میکنند.
این پژوهش که توسط گروهی از متخصصان دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی اسدآباد انجام شده با مصاحبه با ۱۱ متخصص حوزه وزارت علوم و وزارت بهداشت به بررسی مشکلات نظام ارزیابی پژوهش در ایران پرداخته است. این مطالعه پرده از چالشهایی برمیدارد که نشان میدهد سیستم ارزیابی فعلی بیش از آنکه به دنبال حل مسائل کشور باشد، در تله آمارهای کمی گرفتار شده است.
تله کمیت؛ وقتی رتبهبندیها به هدف تبدیل میشوند
پژوهشگران این مطالعه چالشهای اصلی نظام ارزیابی را در ۶ محور کلی دستهبندی کردهاند. یکی از اصلیترین یافتههای این مطالعه، تمرکز بیش از حد بر «تعداد» به جای «کیفیت» است. نظامهای رتبهبندی دانشگاهی که در دو دهه اخیر در ایران اهمیت زیادی پیدا کردهاند، عمدتاً بر اساس بروندادهای علمی (مانند تعداد مقالات) بنا شدهاند. این موضوع باعث شده است که دانشگاهها برای ارتقای رتبه خود، فشار مضاعفی بر پژوهشگران وارد کنند تا صرفاً تعداد مقالات خود را افزایش دهند.
در این مطالعه هشدار داده شده که این رویکرد باعث تضعیف اخلاق علمی و کاهش کیفیت آموزش شده است و همچنین تاثیر اجتماعی دانشگاه و نقش آن در حل مسائل کشور کمتر مورد توجه قرار گیرد. به زبان ساده، وقتی «تعداد مقاله» تنها معیار برتری باشد، پژوهشگر ترجیح میدهد به جای حل یک مسئله پیچیده و زمانبر ملی، چندین مقاله ساده و سریع در مجلات بینالمللی منتشر کند. یکی پیامدهای این پدیده این است که حتی نظامهای رتبهبندی ملی مانند ISC نیز به جای بومیسازی و حرکت در مسیر اسناد بالادستی کشور، صرفاً نسخهای کپیشده از الگوهای بینالمللی باشند که با نیازهای واقعی جامعه ایران همخوانی ندارد.
بر اساس یافتههای این مطالعه، مشکل ارزیابی پژوهش مختص ایران نیست و تقریباً در همه کشورها یافتن مدلهای دقیق و عادلانه برای سنجش عملکرد پژوهشگران دشوار است. متخصصان بر این باورند که باید فرآیند «نرمالسازی» در ارزیابیها صورت گیرد؛ یعنی نباید عملکرد یک پژوهشگر در حوزه نانو را با همان معیاری سنجید که یک پژوهشگر علوم انسانی ارزیابی میشود.
یکی دیگر از مشکلات اصلی کمبود زیرساختهای مناسب برای گردآوری و ارزیابی دادههای پژوهشی است. ارزیابی دقیق نیازمند سامانههای یکپارچه اطلاعات پژوهشی و دسترسی به دادههای معتبر و توزیع متوازن امکانات میان رشتههای مختلف است. در شرایطی که برخی حوزههای پژوهشی از حمایت مالی و زیرساختی بیشتری برخوردار هستند، مقایسه عملکرد آنها با حوزههای کمتر برخوردار میتواند گمراهکننده باشد. همچنین استفاده از فناوریهای نوین و سامانههای هوشمند در ارزیابی پژوهش هنوز به اندازه کافی توسعه نیافته است.
شکاف تخصص در مدیریت پژوهش؛ مدیرانی که با علمسنجی آشنا نیستند
یک چالش جدی که در دل مصاحبه با صاحبنظران این حوزه نمایان شده، «ناآشنایی مدیران ارشد با دانش علمسنجی» است. علمسنجی تخصصی است که با استفاده از ابزارهای ریاضی و آماری، کیفیت و جهتگیری علم را تحلیل میکند. با این حال، در بسیاری از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران، مدیران پژوهشی لزوماً در این حوزه تخصص ندارند. برای مثال، در دانشگاههای علوم پزشکی اغلب پزشکان و در دانشگاههای فنی، مهندسان جهتگیری و مدیریت پژوهش را مشخص میکنند و این افراد ممکن است با ظرافتهای شاخصهای ارزیابی علمی آشنا نباشند. این عدم تخصص منجر به «استفاده نادرست از شاخصها» شده است. به عنوان مثال، سیاستگذاران گاهی یک شاخص خاص را بدون در نظر گرفتن تفاوتهای رشتهای، به تمامی حوزهها تعمیم میدهند. بدون حضور متخصصان علمسنجی در اتاقهای سیاستگذاری، ارزیابیها سطحی میمانند و نمیتوانند تصویر درستی از توانمندیهای علمی کشور ارائه دهند.
عبور از مقاله؛ ضرورت حرکت به سمت دانشگاههای نسل سوم و چهارم
دنیای امروز از مرحله دانشگاههای صرفاً آموزشی و پژوهشی عبور کرده و به سمت دانشگاههای نسل سوم و چهارم (کارآفرین و جامعهمحور) حرکت کرده است. در این میان، نظام ارزیابی پژوهش در ایران همچنان در بند «مقاله» مانده و به شاخصهای نوآوری، فناوری و اثرگذاری اجتماعی توجه کافی ندارد.
نتایج این مطالعه که در «International Journal of Information Science and Management» منتشر شده است، نشان میدهد که شاخصهای فعلی، مواردی چون اختراعات، درآمد حاصل از پتنت و تأثیر میانمدت و بلندمدت پژوهش بر زندگی مردم را نادیده میگیرند. کارشناسان تأکید میکنند که باید به سمت استفاده از «شاخصهای ترکیبی» و «آلتمتریکس» (سنجش بازخورد علم در فضای مجازی و اجتماعی) حرکت کرد.
یکی دیگر از چالشها این است که دیپلماسی علمی ایران نیز به دلیل مسائل سیاسی تحت فشار قرار گرفته و نرخ همکاریهای بینالمللی و دیده شدن مقالات ایرانی در سطح جهان با چالش مواجه شده است. این مسئله لزوم بازنگری در آییننامههای ارتقاء را دوچندان میکند.
در نهایت، پیام روشن این گزارش برای سیاستگذاران حوزه علم و فناوری این است که ارزیابی عملکرد علمی نباید صرفاً عددی باشد. برای بهبود وضعیت، نیاز به یک سیستم ارزیابی یکپارچه و بومیسازی شده وجود دارد که در آن توازن میان «کمیت» و «کیفیت» رعایت شود. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود پژوهشهای دانشگاهی باری از دوش مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور بردارند و صرفاً به رتبههای ویترینی در پایگاههای بینالمللی ختم نشوند.
انتهای پیام
