محمدرضا صفاری ۳۱ خرداد در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه با حضور دادستان زرند روسای ادارات تابعه دستگاه قضایی شهرستان زرند برگزار شد، با یادآوری رویکردهای اعلامشده در ابتدای دوره مدیریت خود اظهار کرد: در آغاز مسیر، سه سطح هدفگذاری کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تعریف شد که در مقطع فعلی، بخش مهمی از اهداف کوتاهمدت محقق شده و زمینه برای حرکت در گامهای بعدی فراهم است.
وی در تبیین نتایج این دوره افزود: در حوزه کیفیت و استحکام آرا، شاخصهای موجود نشان میدهد روند رسیدگیها به سطح قابل قبولی از دقت و انسجام رسیده؛ بهطوری که قریب به ۹۰ درصد آراء صادره در مراجع بالاتر مورد تأیید قرار گرفته و این میزان در مقایسه با سایر حوزههای قضائی استان با فاصله محسوسی در سطح بالاتری قرار دارد.
رئیس دادگستری زرند با اشاره به تغییر تمرکز برنامهها در سال جاری بیان کرد: با تثبیت نسبی کیفیت در رسیدگیها، در سال جاری تعیین تکلیف پروندههای مسن و معوق بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی در دستور کار قرار گرفته تا ضمن کاهش اطاله دادرسی، دسترسی مردم به خدمات قضایی تسهیل شود.
وی با تاکید بر پیشگامی حوزه قضائی زرند در پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی، ادامه داد: در مسیر تحقق اهداف میانمدت و بلندمدت نیز اقدامات متعددی در حال انجام است که همه آنها لزوماً در فضای رسانهای منعکس نمیشود، چرا که هر اقدام و نحوه اطلاعرسانی آن دارای آثار خاص خود است و باید با دقت و ملاحظات حرفهای مدیریت شود.
صفاری در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رسانهها اشاره کرد و گفت: رسانهها در ارتقاء سواد رسانهای و شکلدهی به فرهنگ صحیح اطلاعرسانی نقش مهمی دارند و انتظار میرود با رویکردی حرفهای، به تقویت آگاهی عمومی کمک کنند.
وی با تأکید بر ضرورت مطالبهگری اصولی افزود: مطالبهگری باید بهصورت عمومی، هدفمند و مبتنی بر کار حرفهای و گزارشهای مستند دنبال شود و از طرح مطالبات شخصی یا ایجاد موجهای مقطعی در فضای رسانهای پرهیز شود.
رئیس دادگستری زرند بیان کرد: در عین حال برخی مسائل دارای ماهیت خاص و تخصصی هستند که پیگیری آنها نیازمند طی مسیرهای قانونی و کارشناسی خارج از چارچوب رسانهای است و پرداخت غیرحرفهای به این موضوعات میتواند روند رسیدگی به موضوعات را با اختلال مواجه کند که بایستی مورد توجه اصحاب رسانه قرار گیرد.
وی در پایان بر اهمیت تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و رسانهها تأکید کرد و گفت: این تعامل میتواند به افزایش اعتماد عمومی، ارتقاء شفافیت و بهبود کارآمدی نظام خدمترسانی منجر شود.
انتهای پیام
