مجید دهقانیزاده با اشاره به شرایط خاص کشور در مقطع جنگ و پساجنگ، بر لزوم اتخاذ رویکردهای نوین در مدیریت منابع و برنامهریزی توسعهای تأکید کرد.
وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اظهار کرد: در چنین شرایطی لازم است تمامی برنامهها و تصمیمات استان در چارچوب دو مولفه اساسی شامل اتفاقات جنگ و پساجنگ و تحقق شعار سال ساماندهی شود تا بتوان حرکت و پیشرفت استان را بر پایهای منطقی، هدفمند و متناسب با محدودیت منابع پیش برد.
دهقانیزاده با بیان اینکه بودجهریزی بر مبنای صفر بهعنوان رویکردی اصلاحی در مدیریت منابع عمومی میتواند زمینه تخصیص بهینه اعتبارات و حذف هزینههای غیرضروری را فراهم کند، افزود: در شرایطی که منابع مالی محدود و مطالبات توسعهای گسترده است، لازم است همه فعالیتها و طرحها از نقطه صفر مورد ارزیابی قرار گرفته و منابع صرف اولویتهای واقعی توسعه استان شود.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان در ادامه با اشاره به تدوین «برنامه تحولی یزد پایدار» گفت: این برنامه بهعنوان یک چارچوب راهبردی و منسجم بر مبنای برنامه هفتم پیشرفت و سند آمایش سرزمین استان تهیه شده و تلاش شده است تا با در نظر گرفتن الزامات توسعه پایدار، محدودیتهای محیطی و شرایط اقتصادی کشور، مسیر توسعه متوازن استان ترسیم شود.
دهقانیزاده خاطرنشان کرد: بسیاری از ناپایداریها، بحرانهای زیستمحیطی و برخی تصمیمات نادرست گذشته که پیامدهایی همچون تخریب منابع و افزایش آلودگی در استان را به دنبال داشته، ناشی از نبود برنامهریزی منسجم و عدم اتکا به اسناد آمایش سرزمین بوده است؛ از این رو برنامه تحولی یزد پایدار تلاش میکند با تکیه بر نگاه علمی و آیندهنگر، مسیر توسعه استان را در چارچوب ظرفیتهای واقعی آن سامان دهد.
وی با اشاره به تأثیر شرایط جنگ و پیامدهای اقتصادی آن بر فضای تصمیمگیری در کشور و استان افزود: بحرانهای ناشی از جنگ و محدودیتهای ناشی از آن، ضرورت برنامهریزی دقیقتر و اولویتبندی هوشمندانه اقدامات را دوچندان کرده است و امید میرود با اجرای برنامههای پیشبینیشده، بتوان شرایط سخت کنونی را مدیریت و زمینه مناسبتری برای تولید و فعالیت اقتصادی در استان فراهم کرد.
وی با تأکید بر ضرورت تمرکز بر اقدامات اولویتدار برای بازسازی و مقاومسازی فعالیتهای اقتصادی استان اظهار کرد: در شرایط کنونی باید از تمامی ظرفیتهای مصوبات دولت و شورای عالی امنیت ملی برای پشتیبانی از تولید، حفظ اشتغال و تقویت تابآوری اقتصاد استان بهره گرفت.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در تشریح مهمترین محورهای اقدام در این زمینه گفت: تأمین پایدار مواد اولیه و ملزومات تولید و حفظ پایداری زنجیره تأمین از اولویتهای اساسی است و در این راستا تسهیل واردات مواد اولیه، ایجاد ذخایر راهبردی، کاهش تشریفات اداری و رفع گلوگاههای تأمین بهویژه در حوزههایی همچون تأمین مواد ناریه و ملزومات راهبردی بخش معدن باید با جدیت پیگیری شود.
دهقانیزاده همچنین بر ضرورت تأمین کالاهای اساسی و تقویت امنیت غذایی تأکید کرد و افزود: تأمین بهموقع نهادههای کشاورزی، تقویت ذخایر راهبردی، تسهیل واردات و تنوعبخشی به مبادی تأمین و توزیع هدفمند کالاهای ضروری از جمله اقداماتی است که میتواند ثبات بازار و امنیت غذایی استان را تضمین کند.
وی هدایت هوشمند تسهیلات به بنگاههای آسیبدیده از جنگ را از دیگر محورهای مهم برشمرد و گفت: ارزیابی سریع خسارات، تأمین تجهیزات جایگزین، تسریع در بازسازی واحدهای تولیدی و تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاهها باید در دستور کار قرار گیرد تا چرخه تولید و اشتغال در استان با کمترین اختلال ادامه یابد.
وی با اشاره به اهمیت حفظ اشتغال در شرایط اقتصادی کنونی تصریح کرد: اعطای تسهیلات حمایتی با اولویت حفظ فرصتهای شغلی، حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده و پایش مستمر وضعیت اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله اقدامات ضروری در این مسیر است.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همچنین بر ضرورت حمایتهای مالی، مالیاتی و بیمهای از کسبوکارهای آسیبدیده تأکید کرد و گفت: اقداماتی نظیر تعویق، بخشودگی یا تقسیط مالیات و جرائم، تقسیط حق بیمه، کاهش هزینههای قانونی بنگاهها، امهال بدهیها و تمدید سررسید تسهیلات بانکی میتواند از فشارهای اقتصادی بر فعالان اقتصادی کاسته و مانع از نکول بنگاهها شود.
دهقانیزاده با اشاره به مسئله ناترازی انرژی در کشور افزود: مدیریت هوشمند مصرف انرژی، تخصیص عادلانه منابع انرژی و توسعه زیرساختهای پشتیبان از جمله اقداماتی است که باید برای کاهش آثار ناترازی انرژی و تداوم فعالیتهای اقتصادی دنبال شود.
وی همچنین بر ضرورت بازآرایی الگوی سرمایهگذاری متناسب با محدودیتهای انرژی تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی باید هدایت سرمایهگذاریها به سمت صنایع کممصرف، اشتغالزا و دارای ارزش افزوده بالا صورت گیرد تا علاوه بر افزایش بهرهوری، زنجیرههای ارزش آسیبدیده نیز تکمیل و تقویت شود.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به اهمیت تسهیل تجارت و صادرات خاطرنشان کرد: تسریع در ترخیص کالا، رفع موانع صادراتی، حمایت از واحدهای ارزآور و تمدید مهلتهای رفع تعهد ارزی از جمله اقداماتی است که میتواند به پویایی بیشتر اقتصاد استان و تقویت ظرفیتهای صادراتی کمک کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت یزد در روز اول تیر ۱۴۰۵، دهقانیزاده در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات در کنار اجرای دقیق برنامه تحولی یزد پایدار میتواند به تقویت اقتصاد استان، بهبود معیشت مردم و مدیریت مؤثر شرایط خاص سال جاری منجر شود و مسیر توسعه پایدار استان را هموار سازد.
انتهای پیام
