ایرج الماسی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، ضمن حضور در ایسنا و گفتوگو با خبرنگاران، از پرداخت بیش از ۱.۵ همت تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی خبر داد و گفت: از هفته جهاد کشاورزی سال گذشته تا امروز، بیش از ۱.۵ همت تسهیلات بانکی در حوزه کشاورزی و در قالب تسهیلات تکلیفی به تمامی زیربخشهای این حوزه پرداخت شده است. این تسهیلات با رویکرد توسعه فضاهای گلخانهای، بهینهسازی مصرف آب و حفظ امنیت غذایی اختصاص یافته است. در کنار این تسهیلات تکلیفی، بیش از ۶.۵ همت نیز از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری به سایر بانکها، غیر از بانک کشاورزی، معرفی شده است. این اقدام با همکاری معاونت اقتصادی استانداری انجام شد و توانست این حجم از منابع را به سمت بانکهای غیرکشاورزی هدایت کند.
ورود بانکهای غیرکشاورزی به تامین مالی تولیدکنندگان
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی ادامه داد: شاید برای نخستین بار چنین اتفاقی رخ داده است. مطابق ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید، بانکهای غیردولتی و غیرعامل تکلیف قانونی دارند بخشی از تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، اما در عمل کمتر شاهد تحقق این موضوع بودیم. خوشبختانه این اتفاق اکنون رخ داده و امیدواریم سایر بانکها نیز به بخش کشاورزی ورود کرده و وظیفه قانونی خود را در این حوزه ایفا کنند. طی یک سال گذشته برای حدود ۲۷۰۰ نفر سهم ایجاد اشتغال پیشبینی شده بود، اما امروز میتوان اعلام کرد که بیش از ۴ هزار نفر در بخش کشاورزی مشغول به کار شدهاند.
وی درباره حمایتهای اعتباری از تولیدکنندگان، بهویژه در حوزههایی مانند گندم و مرغداری، اظهار کرد: پس از آزادسازی، یکی از چالشهای اصلی تولیدکنندگان، کمبود سرمایه در گردش بود. تدبیری که از سوی دولت، وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی اتخاذ شد، تزریق اعتبار به بانک کشاورزی بود. این اقدام با همکاری واردکنندگان انجام شد و فرآیند اعتبارسنجی تولیدکنندگان را تسهیل کرد.
اولویت پرداخت تسهیلات با طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی قابل قبول با سرمایه شخصی
الماسی توضیح داد: بر اساس این سازوکار، تولیدکنندگان توانستند خرید خود را بهصورت اعتباری در سامانه بازارگاه انجام دهند و بانک کشاورزی متعهد شد مبلغ مربوطه را حداکثر ظرف سه ماه به واردکنندگان پرداخت کند. به این ترتیب، تولیدکننده طرف حساب بانک کشاورزی میشود. این تدبیر باعث شد بخش مهمی از کمبود سرمایه در گردش تولیدکنندگان مدیریت و کنترل شود و روند تولید با ثبات بیشتری ادامه یابد و امروز خوشبختانه شاهد هستیم که هم فراوانی کالا وجود دارد و هم تامین آن بهخوبی در حال انجام است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی با اشاره به افزایش هزینههای سرمایهگذاری در بخش تولید گفت: بخش عمده سرمایهگذاریهای انجامشده، از محل آورده شخصی متقاضیان تامین میشود. در حال حاضر متقاضیان بسیار زیادی برای ایجاد واحدهای تولیدی وجود دارند، اما با توجه به محدودیت منابع تسهیلاتی، ناچار به اولویتبندی هستیم. در این اولویتبندی، متقاضیانی در اولویت قرار میگیرند که بتوانند پروژه خود را تا سطح قابل قبولی از پیشرفت فیزیکی با سرمایه شخصی پیش ببرند. سپس با تزریق تسهیلات بانکی، زمینه تکمیل پروژه و بهرهبرداری از آن فراهم میشود.
انتهای پیام
