مجید الهیان، دوشنبه اول تیرماه در نشست با خبرنگاران به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضاییه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: به عقیده من ارتباط خوب و درست رسانهها با مسئولین میتواند کمککار باشد و باعث شفافیت بیشتر شود لذا از تعامل، انتقادات و گزارش رسانهها استقبال میکنیم و کسی که مسئول امور است هم باید تبعاتش را بپذیرد و همواره پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه به منظور رسیدگی به پرونده مطبوعات شعبه ۱۵ بازپرسی به طور مشخص، معین شده تا با خبرنگاران مهربانانه و بدون اتلاف وقت برخورد شود، افزود: توصیه میکنم همه مدیران این تعامل و ارتباط با رسانهها را جدی بگیرند، قطعا از حضور و پیگیری رسانهها که پیگیر مطالبات مردم و جامعه هستند، نگرانی نداریم.
رئیس کل دادگستری گیلان در ادامه با اشاره به فرآیند رسیدگی به شکایات پروندههای مطبوعاتی گفت: در بررسی اینگونه پروندهها جرم عمومی و مطبوعاتی داریم، توهین و نشر اکاذیب جرم مطبوعاتی است، برخی رسانهها مجوز ندارند که قانونگذار مشخص نکرده که اینگونه شکایات در هیئت منصفه بررسی میشود و سپس تشخیص و تصمیم نهایی با قاضی است.
الهیان گفت: طرح هادی یک فرآیند طولانی دارد، هر ۱۰ سال یکبار مورد بازنگری قرار میگیرد، مشکل غیربومیها نیستند بلکه باید در بازنگری چالشهایی که افراد بومی و ساکن دارند، در نظر گرفته شود؛ رسانهها بحث تصرفات منابع ملی، برداشت غیرمجاز شن و ماسه، استفاده غیرمجاز از معادن مهم است را گزارش کنند، گزارشات دریافتی بررسی میشود و در صورت نیاز توسط ضابطین برخورد میشود.
وی با تاکید بر اینکه رسانههای ظرفیت خوب تولید را در گیلان به عنوان امر امیدآفرین معرفی کنند، تصریح کرد: به شدت دنبال رونق اشتغال هستیم، در این شرایط کسانی که در حوزه اشتغال سرمایه گذاری میکنند، مورد حمایت ما هستند.
رئیس کل دادگستری گیلان در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۹۸ درصدها ابلاغها در استان الکترونیکی انجام میشود، بیان کرد: اخیرا هم «سامانه مدیریت پروندهها(سمپ)» را نصب کردیم که به نوعی قاضییار است که ضمن سهولت دسترسی به قوانین، در سرعت عمل موثر است.
الهیان با بیان اینکه اطاله دادرسی همواره دغدغه بوده، گفت: با توجه به اینکه دعاوی بیشتر شده اما تقریبا تعداد قضات ثابت است و در استان حدود ۶۰ درصد قاضی پیش بینی شده را داریم که عموما ۹۹ درصد قضات ما پای کار هستند و حتی شبانه روزی پیگیری میکنند.
وی در خصوص وضعیت بازار تصریح کرد: با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی برخورد میشود، مواردی احتکار کالا گزارش داشتیم که برخورد صورت گرفت و اقلام توسط صمت و تعزیرات توقیف شد و کالاها با قیمت مناسب به مردم عرضه شد.
سید کمال موسوی، دادستان مرکز استان هم در این نشست اظهار کرد: در بحث تصرف اراضی ملی، برداشت غیرمجاز از معادن و رودخانهها با جدیت برخورد میشود و هر جا گزارش شود بلافاصله ورود میکنیم.
وی در خصوص پرونده اغتشاشات دیماه گفت: تقریبا بررسی بیش از ۹۵ درصد پروندهها در مرحله مقدماتی به پایان رسیده، برخی پروندهها هم به دادگاه کیفری ۲ صادر شده، احکام برخی پروندهها هم به زودی صادر میشود. تلاش شده در عین برخورد قاطعانه از رسیدگی عادلانه خارج نشویم و عجله نکنیم که پرونده سریع به دادگاه ارسال شود؛ عفو از اختیارات استانی نیست و تصمیم در این خصوص با مسئولین ارشد کشوری است.
موسوی در خصوص توقیف اموال برخی افراد هم گفت: در خصوص توقیف اموال تشویش کنندگان اذهان که عموما خارج از کشور سکونت دارند، نهادهای امنیتی پروندههای متعددی را تشکیل دادند، کیفرخواست مجازی هم برایشان صادر شده، تعدادی توقیف اموال داشتیم و امکان نقل و انتقال ندارند.
انتهای پیام
