به گزارش ایسنا، بررسی روندهای تاریخی بخش معدن نشان میدهد که این بخش طی دهههای گذشته، علیرغم سهم ظاهرا محدود در اقتصاد ملی، یکی از پایدارترین و اثرگذارترین بخشهای مولد اقتصاد ایران بوده است.
براساس دادههای نماگر بخش معدن که اخیرا از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شده، ارزش افزوده، نرخ رشد و سهم معدن در اقتصاد کشور، نهتنها توانسته در بسیاری از دورهها عملکردی تقریبا بهتر از میانگین اقتصاد ملی داشته باشد؛ بلکه در سالهای اخیر به یکی از مهمترین ظرفیتهای جایگزین برای رشد اقتصادی غیرنفتی تبدیل شده است.
مطابق این دادهها، ارزش افزوده بخش معدن به قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰ از حدود ۱۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به بیش از ۲۲۰ همت ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده که این روند صعودی نشان میدهد فعالیتهای معدنی کشور طی سالهای اخیر، با وجود محدودیتهای ناشی از تحریمها، نوسانات اقتصادی و چالشهای سرمایهگذاری، مسیر توسعه خود را حفظ کرده و هرچند در برخی سالها از جمله ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ افتهایی در ارزش افزوده این بخش مشاهده میشود، اما روند بلندمدت همچنان رو به رشد بوده و بیانگر افزایش ظرفیت تولید و استخراج در معادن کشور است.
نگاهی به روند تاریخی رشد بخش معدن در مقایسه با رشد اقتصادی کشور نیز نشان میدهد که معدن در اغلب دهههای گذشته عملکردی فراتر از متوسط اقتصاد ایران داشته است. در دهه ۱۳۴۰ رشد بخش معدن به بیش از ۱۶ درصد رسید و در دهه ۱۳۸۰ نیز این بخش رشد حدود ۱۲ درصدی را تجربه کرد؛ در حالی که نرخ رشد کل اقتصاد کشور در همان دورهها فاصله قابل توجهی با این ارقام داشته است. حتی در دهه ۱۳۹۰ که اقتصاد ایران با یکی از دشوارترین دورههای خود مواجه بود، رشد بخش معدن همچنان بالاتر از متوسط رشد اقتصادی کشور باقی ماند.
از سوی دیگر، بررسی جزئیتر عملکرد سالانه بخش معدن در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ نیز تصویری از یک بخش پویا اما نوسانپذیر ارائه میدهد. در این دوره، معدن در سالهایی مانند ۱۳۹۲، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ رشدهای دورقمی را تجربه کرده و در برخی مقاطع نیز با افت شدیدی مواجه شده که حتی در سالهای ۱۳۹۴، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کمتر از رشد اقتصادی سالانه کشور بوده است.
به نظر میرسد که این نوسانات بیش از هر چیز به وابستگی فعالیتهای معدنی به حجم سرمایهگذاری، شرایط بازارهای جهانی مواد معدنی، وضعیت صادرات و اجرای پروژههای توسعهای بازمیگردد. با این حال، میانگین رشد سالانه بخش معدن در این بازه حدود هفت درصد برآورد میشود؛ رقمی که در مقایسه با میانگین کمتر از یک درصدی رشد تولید ناخالص داخلی کشور، برتری قابل توجه این بخش را نشان میدهد.
اما با وجود این عملکرد، طی دهههای گذشته، سهم رسمی معدن در اقتصاد ملی همچنان محدود و در حدود یک درصد برآورد میشود؛ به طوریکه این رقم نمیتواند تصویر کاملی از جایگاه واقعی معدن در اقتصاد ایران ارائه دهد.
مهترین دلیل این موضوع آن است که دادههای زنجیرههای وابسته به بخش معدن در آن محاسبه نمیشود به عبارتی در محاسبات حسابهای ملی عمدتا فعالیت استخراجی معادن لحاظ میشود و بخش عمده زنجیره ارزش شامل فرآوری مواد معدنی، صنایع فولادی، مس، آلومینیوم و سایر صنایع معدنی پاییندستی در این آمارها منعکس نمیشود. و بی شک اثر واقعی معدن بر تولید، اشتغال، صادرات و درآمدهای ارزی کشور به مراتب و بسیار فراتر از سهم رسمی ثبتشده در حسابهای ملی است.
بنابراین در شرایطی که اقتصاد ایران به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه منابع پایدار رشد است، بخش معدن میتواند یکی از مهمترین گزینههای پیشروی سیاستگذاران باشد.
برخورداری از ذخایر گسترده معدنی، تنوع بالای مواد معدنی، ظرفیت توسعه صنایع پاییندستی و امکان ارزآوری از طریق صادرات، مزیتهای مغفولی هستند که معدن را به یکی از فرصتهای تاریخی اقتصاد ایران تبدیل کردهاند.
بر این اساس، تداوم روند رو به رشد بخش معدن نیازمند افزایش سرمایهگذاری در اکتشاف، توسعه زیرساختهای حملونقل و انرژی، تکمیل زنجیره ارزش و تقویت صنایع فرآوری است که در صورت تحقق این الزامات، معدن میتواند در سالهای آینده نقشی فراتر از یک بخش اقتصادی ایفا کرده و به یکی از موتورهای اصلی رشد، اشتغال و ارزآوری کشور تبدیل شود.
انتهای پیام
