به گزارش ایسنا، احمد فتاحی - مدیر اکتشاف ایمیدرو در نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن با اشاره به تغییرات اخیر در حوزه پهنه‌های اکتشافی اظهار کرد: روند واگذاری پهنه‌های معدنی که از سال ۱۳۹۳ آغاز شده بود، در سال ۱۴۰۲ پایان یافت و امروز رویکرد جدید بر اساس بلوک‌های اکتشافی با مساحت ۶۲۵ کیلومترمربعی دنبال می‌شود که در این سازوکار، فاز شناسایی و پی‌جویی با محوریت سازمان زمین‌شناسی و فاز عمومی و تفصیلی با مسئولیت ایمیدرو و بخش خصوصی اجرا می‌شود.
وی افزود: در گذشته قرار بود اطلاعات پایه برای کل پهنه‌های واگذارشده تولید شود، اما دارندگان پهنه تنها بر بخش‌های مدنظر خود متمرکز شدند و بخش‌های دیگر به دلیل تداخلات یا عدم تمایل دست‌نخورده باقی ماند؛ موضوعی که دولت را به بازنگری و دستیابی به توافق سه‌جانبه در سال ۱۴۰۰ هدایت کرد و بر اساس این توافق، اجرای طرح بررسی ۲۲۰ هزار کیلومترمربع به عنوان اولویت یازدهم کشور تا سال ۱۴۱۰ در دستور کار قرار گرفت تا پس از تلفیق لایه‌های زمین‌شناسی و ژئوفیزیک توسط سازمان زمین‌شناسی، مناطق امیدبخش برای برگزاری مزایده در اختیار ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار بگیرد.
مدیر اکتشاف ایمیدرو گفت: بر اساس آخرین آمار، حدود ۲۱۰ پروانه اکتشافی زیرمجموعه ایمیدرو فعال است و پیش از این بر اساس ماده ۳۵ قانون معادن، دولت ناچار بود تا مرحله صدور گواهی کشف پیش برود و سپس از طریق مزایده نسبت به استخراج و فروش اقدام کند که این امر دغدغه سرمایه‌گذاران را به دنبال داشت که با پیگیری‌های صورت‌گرفته و همکاری مجلس و سازمان بازرسی، در قانون برنامه هفتم توسعه این مجوز اخذ شد که دولت با محوریت وزارت صمت در پروانه‌های اکتشافی نیز مشارکت داشته باشد.
فتاحی افزود: این تحول قانونی به ارائه ۳۰ بسته سرمایه‌گذاری حاوی حدود ۲۷۰ پروانه اکتشاف متعلق به ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی منجر شد. تا پیش از این ۸۰ فراخوان برگزار شده و ۱۸ شرکت برنده برای اجرای اکتشاف به صورت مشارکتی انتخاب شده‌اند و حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این بسته‌ها که در ابتدا ۱۸.۵ همت بود، امروز و با توجه به شرایط به حداقل ۴۰ همت رسیده است.
وی در پایان تصریح کرد: در گذشته بسته‌ها به صورت چندماده‌ای عرضه می‌شدند که ممکن بود سرمایه‌گذار را در زمان اجرا با ماده معدنی غیرهدف مواجه کند. برای حل این مشکل، سیاست بسته‌بندی تغییر کرد و امروز بسته‌ها هم بر اساس نوع ماده معدنی و هم بر اساس جغرافیا و علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به استان‌های خاص تفکیک شده‌اند. همچنین برای امکان مشارکت شرکت‌های کوچک و متوسط، حجم بسته‌ها متغیر شده و بین دو تا ۱۰ پروانه اکتشاف در هر بسته پیش‌بینی شده است تا فعالان اقتصادی با اهلیت و توان مالی مختلف قادر به ورود به عرصه اکتشاف باشند.
۸۰ درصد از هزینه اکتشاف در صورت عدم تحقق بیمه می‌شود
در ادامه علی خطیبی - مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی گفت: اقدامی که صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در دستور کار دارد، صدور بیمه‌نامه برای محدوده‌های واگذاری است و بر این اساس، سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته روی این محدوده‌ها چنانچه منجر به کشف ماده معدنی نشود، بیمه خواهد بود به عبارتی به طور دقیق‌تر، چنانچه عملیات اجرایی به کشف منجر نشود، ۸۰ درصد از مبلغ سرمایه‌گذاری و هزینه‌های اکتشافی توسط صندوق بیمه به سرمایه‌گذار بازپرداخت می‌شود تا فعالان بخش خصوصی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس کامل وارد این عرصه شوند و عملاً ریسک اکتشاف به حداقل برسد.
وی تصریح کرد: به منظور کاهش هرچه بیشتر ریسک و هدایت اصولی اقدامات، با همکاری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، برنامه‌های عملیاتی مدون در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد تا فرایندها طبق چارچوب‌های فنی پیش برود و اکتشاف به نتیجه مطلوب برسد. از این رو، صندوق علاوه بر پوشش بیمه‌ای، در قالب دستیار فنی در کنار سرمایه‌گذاران خواهد بود و خدماتی نظیر ارائه برنامه فنی، نظارت و مشاوره تخصصی را به آن‌ها ارائه می‌دهد.
خطیبی در تشریح مدل عملیاتی، نحوه ورود سرمایه‌گذاران و جزئیات خدمات بیمه‌ای در محدوده‌های مورد نظر اظهار کرد: برای مشخص شدن چارچوب کار و تعیین سقف و کف، متناسب با پتانسیل‌ها و داده‌های اولیه‌ای که از هر محدوده وجود دارد و مشخص می‌کند آن منطقه مستعد چه ماده‌ای معدنی است و چه عملیات اکتشافی نیاز دارد، یک برنامه مشخص طراحی می‌شود. این برنامه عملیاتی به‌صورت مشترک با اداره کل صمت استان‌ها و مجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران که برگزارکننده این مزایده‌ها هستند، تدوین و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.
وی افزود: برای این برنامه عملیاتی بر اساس هزینه‌ها و نرخ‌های روز قیمت‌گذاری دقیق انجام می‌شود؛ به عنوان نمونه، چنانچه نیاز به حفاری باشد، قیمت هر متر حفاری با توجه به ساختار زمین‌شناسی آن منطقه مشخص است.
مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی در پایان تشریح کرد: مثلا اگر ۳۰۰۰ متر حفاری لازم باشد و هزینه متوسط هر متر ۱۰ میلیون تومان برآورد شود، ۳۰ میلیارد تومان برای بخش حفاری در نظر گرفته می‌شود و در کنار آن هزینه‌های مربوط به اقدامات ژئوفیزیک، ژئوشیمی و آنالیز نیز محاسبه می‌شود و درنهایت پس از تجمیع این موارد، به عنان مثال به یک برنامه ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومانی می‌رسیم و به سرمایه‌گذار اعلام می‌شود که تا این سقف تحت پوشش بیمه قرار دارد و اگر پروژه به ماده معدنی رسید، فرایندهای بعدی ادامه می‌یابد و چنانچه به ماده معدنی نرسد، هزینه انجام‌شده توسط صندوق بیمه بازپرداخت خواهد شد.
انتهای پیام
