به گزارش ایسنا، محسن افروخته در رویداد و نمایشگاه «شهرک‌های آینده؛ نهضت فناوری در ساخت مسکن» با بیان اینکه مسکن و صنعت خودرو دو بخش پیشران اقتصاد هستند، اظهار کرد: این دو بخش زنجیره گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را به دنبال خود دارند و فعال شدن آنها می‌تواند اقتصاد کشور را به تحرک وادارد؛ همان‌طور که رکود در این بخش‌ها بر کل اقتصاد اثر می‌گذارد.
وی با اشاره به تجربه آمریکا در سال ۲۰۰۸ افزود: در این کشور، پیش از بحران مالی، سیاست‌های تشویقی برای رونق‌بخشی به اقتصاد از طریق بخش مسکن اجرا شد، اما شکل‌گیری حباب مسکن و ترکیدن آن به کاهش رشد اقتصادی انجامید. با این حال، در ایران علاوه بر اهمیت اقتصادی صنعت ساختمان، نیاز واقعی به مسکن نیز وجود دارد.
افروخته با تأکید بر نقش فناوری در صنعت ساختمان گفت: این دو بخش اقتصادی، علاوه بر اثرگذاری بر فعالیت‌های اقتصادی، از حوزه‌هایی هستند که فناوری‌های جدید در آنها کاربرد پیدا می‌کنند و فناوری معمولا در این بخش‌ها زودتر و گسترده‌تر از بسیاری از حوزه‌های دیگر نفوذ می‌کند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه موضوع این رویداد صرفا ساخت تعداد بیشتری واحد مسکونی نیست، بلکه مساله اصلی این است که چگونه می‌توان با اتکا به دانش، فناوری و نوآوری، شیوه ساخت مسکن و طراحی شهرک‌های آینده را متحول کرد، ادامه داد: مسکن صرفا یک کالا یا دارایی سرمایه‌ای نیست، مسکن با امنیت روانی خانواده‌ها و کیفیت زندگی ارتباط دارد و امید جوانان به آینده و پویایی اقتصاد ملی نیز با این حوزه پیوند خورده است. از این رو، ارتقای بهره‌وری در صنعت مسکن و ساختمان باید به یکی از اولویت‌های جدی سیاست‌گذاران اقتصادی و فناوری کشور تبدیل شود.
افروخته با اشاره به ظرفیت‌های صنعت ساختمان کشور یادآور شد: ایران از نیروی انسانی متخصص، مهندسان توانمند، شرکت‌های فناور، تولیدکنندگان و مجموعه‌های دانش بنیانی برخوردار است که در سال‌های اخیر راهکارهای جدیدی برای حل مسائل این صنعت ارائه کرده‌اند؛ با این حال، برای پاسخگویی به نیازهای امروز و آینده نمی‌توان تنها بر روش‌های سنتی ساخت‌وساز تکیه کرد.
وی با تاکید بر اینکه صنعتی‌سازی ساختمان، استفاده از مصالح نوین، روش‌های پیشرفته طراحی و تولید، مدیریت هوشمند پروژه‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند زمینه کاهش زمان اجرای پروژه‌ها، کنترل بهتر هزینه‌ها، افزایش کیفیت و ایمنی و کاهش ضایعات ساختمانی را فراهم کند، خاطر نشان کرد: در این زمینه مساله فقط استفاده از فناوری‌های جدید نیست، بلکه باید مسائل واقعی کشور با راهکارهای فناورانه اقتصادی، قابل اعتماد و مقیاس پذیر حل شوند. شرکت‌های دانش بنیان کشور توانمندی‌های قابل توجهی دارند و برخی از راهکارهای آنها در سطح آزمایشگاهی، پایلوت و نمونه اولیه وجود دارد؛ اما این ظرفیت‌ها هنوز به شکل گسترده و در مقیاس مورد نیاز در بخش واقعی اقتصاد، به‌ویژه صنعت ساختمان و مسکن، عملیاتی نشده‌اند.
افروخته با اشاره به مفهوم شهرک‌های آینده تاکید کرد: هنگام صحبت از شهرک‌های آینده باید نگاه خود را از یک ساختمان منفرد به یک نظام یکپارچه شهری گسترش دهیم. شهرک آینده صرفا مجموعه‌ای از واحدهای مسکونی نیست، بلکه باید در مصرف آب و انرژی کارآمد باشد، زیرساخت‌های پایدار داشته باشد، از ارتباطات هوشمند بهره ببرد و کیفیت زندگی ساکنان را در بلندمدت تأمین کند.
وی افزود: شهرک‌های آینده علاوه بر ابعاد اقتصادی و فنی، ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز دارند؛ زیرا بر سبک زندگی، شکل ارتباطات و حتی آداب و رسوم جامعه تأثیر می‌گذارند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به فناوری‌های مورد نیاز برای توسعه شهرک‌های آینده خاطرنشان کرد: مدیریت هوشمند انرژی، انرژی‌های تجدید پذیر، شبکه‌های هوشمند آب و برق، اینترنت اشیاء، سامانه‌های پایش و نگهداری ساختمان و روش‌های نوین آماده‌سازی زمین، اجزای یک منظومه به‌هم‌پیوسته هستند که می‌توانند در شکل‌گیری شهرک‌های آینده نقش داشته باشند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، در ادامه سخنان خود در رویداد و نمایشگاه «شهرک‌های آینده؛ نهضت فناوری در ساخت مسکن» با تأکید بر ضرورت اتصال ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان به نیازهای واقعی پروژه‌های مسکن، گفت: وظیفه ما ایجاد ارتباطی مؤثر، پایدار و واقعی میان ظرفیت‌های فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان و تقاضای واقعی پروژه‌های مسکن است. صندوق نوآوری و شکوفایی می‌تواند در پشتیبانی از توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های مورد نیاز صنعت ساختمان نقش مؤثری ایفا کند؛ موضوعی که در اساسنامه صندوق و قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز مورد تأکید قرار گرفته است. مأموریت اصلی صندوق، کمک به توسعه اقتصاد مبتنی بر نوآوری است و این مأموریت زمانی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت که فناوری از مرحله ایده و نمونه اولیه عبور کند، به محصولی قابل اعتماد تبدیل شود و در مقیاس واقعی اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.
افروخته با اشاره به ضرورت توجه به چند محور در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، اظهار کرد: نخستین محور، تأمین مالی متناسب با نیاز این شرکت‌هاست. همه شرکت‌های دانش‌بنیان از سطح فناوری یکسانی برخوردار نیستند و بسته به مرحله‌ای که در مسیر رشد و توسعه توانمندی‌های خود قرار دارند، به شیوه‌های متفاوتی از تأمین مالی نیاز دارند. بنابراین باید متناسب با مرحله رشد هر شرکت، شرایط مناسب تأمین مالی فراهم شود. صندوق نوآوری و شکوفایی نیز انواع تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها را برای حمایت از این شرکت‌ها تعریف کرده است.
وی تسهیل تجاری‌سازی و توسعه بازار را دومین محور حمایتی دانست و گفت: شرکت‌های فناور زمانی رشد می‌کنند که محصولات آنها فرصت حضور در پروژه‌های واقعی را پیدا کنند و بتوانند کیفیت، مزیت اقتصادی و قابلیت اتکای خود را به اثبات برسانند.صندوق نوآوری و شکوفایی برای تحقق این هدف، سیاست‌ها و حمایت‌های گسترده‌ای در نظر گرفته و بیش از ۲۰ عنوان خدمت بلاعوض توانمندسازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، با هدف تسهیل تجاری‌سازی و توسعه بازار آنها تعریف کرده است.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، سومین محور را ایجاد پیوند میان شرکت‌های دانش‌بنیان و کارفرمایان بزرگ صنعت ساختمان عنوان کرد و افزود: این ارتباط باید فراتر از معرفی توانمندی‌ها باشد و به تعریف مساله، اجرای طرح‌های پایلوت، ارزیابی فنی و اقتصادی و در نهایت انعقاد قراردادهای پایدار منتهی شود. رویداد امروز و سایر رویدادهایی که در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌کنیم، در راستای تحقق همین هدف است.
افروخته با اشاره به ضرورت توسعه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های راهبردی صنعت ساختمان، گفت: این فناوری‌ها می‌توانند بهره‌وری ساخت‌وساز را افزایش دهند، مصرف منابع را کاهش دهند و زمینه شکل‌گیری بازارهای جدید برای تولیدکنندگان داخلی را فراهم کنند. انواع سرمایه‌گذاری و هم‌سرمایه‌گذاری تعریف‌شده در صندوق نوآوری و شکوفایی نیز با این رویکرد مرتبط هستند. همه حمایت‌های مالی صندوق باید در چارچوب مأموریت، ضوابط و بر اساس ارزیابی کارشناسی انجام شود؛ با این حال، جهت‌گیری ما روشن است و منابع حمایتی باید تا حد امکان به توسعه فناوری‌های قابل استفاده و ایجاد ارزش اقتصادی پایدار کمک کنند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، فاصله میان توانایی فنی شرکت‌های دانش‌بنیان و دسترسی آنها به بازار را یکی از چالش‌های مهم این شرکت‌ها دانست و اظهار کرد: ممکن است یک شرکت فناور، فناوری مناسبی برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان داشته باشد، شرکت دیگری مصالحی با عملکرد بهتر تولید کند و مجموعه‌ای دیگر راهکاری برای مدیریت هوشمند زیرساخت‌های شهرک ارائه دهد؛ اما تا زمانی که این راهکارها به پروژه‌های واقعی متصل نشوند، ظرفیت اقتصادی آنها به‌طور کامل محقق نخواهد شد.
وی پیشنهاد کرد که رویدادهایی از این دست به نقطه آغاز یک فرایند مستمر تبدیل شوند و افزود: در چنین فرایندی، نیازهای فناورانه پروژه‌های مسکن باید به‌صورت شفاف اعلام شود، توانمندی شرکت‌ها بر اساس معیارهای فنی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد و مسیر اجرای پروژه‌های آزمایشی یا پایلوت و گسترش فناوری‌های موفق نیز مشخص شود.
افروخته ادامه داد: در این الگو، کارفرما مسئله خود را به‌دقت تعریف می‌کند، شرکت دانش‌بنیان راهکار ارائه می‌دهد و سرمایه‌گذار امکان توسعه ظرفیت تولید را فراهم می‌کند. در نهایت نیز نهادهای حمایتی می‌توانند متناسب با وظایف و ابزارهای خود، مسیر ورود فناوری به بازار را تسهیل کنند. این همان حلقه‌ای است که می‌تواند نوآوری را از یک دستاورد محدود به ظرفیتی عملیاتی تبدیل کند.
وی با طرح دو پیشنهاد مشخص و اجرایی، گفت: پیشنهاد نخست این است که با همکاری وزارت راه و شهرسازی، دستگاه‌های اجرایی مرتبط، انبوه‌سازان و تشکل‌های تخصصی صنعت ساختمان، سازوکاری برای شناسایی و به‌کارگیری فناوری‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در پروژه‌های مسکن و شهرک‌های آینده ایجاد شود. در گام نخست، لازم است نیازهای فناورانه پروژه‌ها به‌صورت دقیق احصا و اولویت‌بندی شوند؛ نیازهایی که از صنعتی‌سازی ساختمان و مصالح پیشرفته تا مدیریت هوشمند مصرف انرژی و آب، فناوری‌های نوین زیرساختی و سامانه‌های دیجیتال مدیریت ساخت را در بر می‌گیرند.
وی در ادامه این پیشنهاد، اظهار کرد: در گام دوم، شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند باید بر اساس معیارهای فنی و اقتصادی و اجرایی شناسایی شوند و برای هر نیاز، مسیر روشنی از ارزیابی فناوری تا اجرای آزمایشی و ورود به قراردادهای تجاری تعریف شود. هدف ما این است که شرکت‌های دانش بنیان بدانند محصول و فناوری آنها قرار است کدام مسئله واقعی کشور را حل کند و کارفرما نیز بتواند با اطمینان بیشتری از ظرفیت نوآوری در فعالیت‌های خود استفاده کند.
افروخته پیشنهاد کرد که برای تحقق این هدف، برنامه‌ای مشترک میان صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت راه و شهرسازی و سایر بازیگران مرتبط دنبال شود؛ برنامه‌ای که خروجی آن صرفاً برگزاری نشست و معرفی شرکت‌ها به یکدیگر نباشد، بلکه به تعریف پروژه، عقد قرارداد، استفاده واقعی از فناوری و ارزیابی نتایج منجر شود.
وی دومین پیشنهاد خود را طراحی برنامه تأمین مالی و اجرای پایلوت فناوری‌های ساختمانی عنوان کرد و گفت: هدف از این برنامه، تأمین مالی و فراهم کردن امکان آزمودن فناوری‌ها در پروژه‌های واقعی مسکن است. بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور به مرحله‌ای رسیده‌اند که برای توسعه ظرفیت‌های خود، تکمیل محصولات، اخذ تأییدیه‌های لازم یا ورود به بازارهای بزرگ‌تر، به منابع مالی و فرصت اجرایی نیاز دارند. از این رو، پیشنهاد می‌کنیم با مشارکت دستگاه متولی، کارفرمایان پروژه‌های مسکن و نهادهای تأمین مالی، برنامه‌ای برای اجرای پایلوت فناوری‌های اولویت‌دار در پروژه‌های منتخب طراحی شود. به این معنا که برخی پروژه‌ها به‌عنوان پایلوت انتخاب شوند تا توانمندی‌های فناورانه در کنار نیازهای واقعی، به‌صورت عملیاتی مورد ارزیابی قرار گیرند و در صورت دستیابی به نتایج مثبت، امکان توسعه و تکرار آنها در پروژه‌های دیگر فراهم شود.
افروخته با اشاره به معیارهای انتخاب فناوری‌های اولویت‌دار اظهار کرد: در این چارچوب، فناوری‌ها ابتدا بر اساس شاخص‌هایی مانند کاهش هزینه تمام‌شده، کاهش زمان ساخت، افزایش کیفیت و دوام، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و آب، ارتقای ایمنی و قابلیت توسعه در مقیاس انبوه ارزیابی می‌شوند. سپس برای فناوری‌های واجد شرایط، متناسب با ماهیت پروژه و مرحله رشد شرکت دانش‌بنیان، امکان استفاده از ابزارهای مالی و حمایتی مناسب صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر نهادهای تأمین مالی بررسی خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت تعریف سازوکار مشخص برای ارزیابی پایلوت‌ها گفت: نکته اساسی این است که هر پایلوت باید هدف، شاخص‌های ارزیابی، زمان‌بندی و سازوکار مشخصی داشته باشد تا فناوری‌های موفق بتوانند به پروژه‌های بزرگ‌تر راه پیدا کنند و تخصیص منابع حمایتی نیز بر اساس نتایج قابل اندازه‌گیری انجام شود. در ادامه این رویداد، کارگروهی مشترک برای تعیین اولویت‌های فناورانه، شناسایی پروژه‌های پایلوت، بررسی مدل‌های تأمین مالی و تدوین نقشه راه اجرایی تشکیل شود.
وی افزود: تشکیل این کارگروه می‌تواند زمینه تبدیل ایده‌های مطرح‌شده در این نشست به اقدامات عملی را فراهم کند و میان پیشنهادهای فناورانه و طراحی و اجرای پروژه‌های پایلوت ارتباط برقرار کند. جزئیات این برنامه باید پس از بررسی کارشناسی نهایی شود. طبیعتاً جزئیات برنامه، منابع مالی، تعداد پروژه‌ها و زمان‌بندی اجرای آن پس از بررسی کارشناسی و توافق دستگاه‌های مربوطه نهایی خواهد شد.
افروخته تأکید کرد: اگر بتوانیم این همکاری را به برنامه‌ای مستمر و نتیجه‌محور تبدیل کنیم، شهرک‌های آینده صرفاً محل ساخت واحدهای مسکونی نخواهند بود، بلکه به بستری برای خلق فناوری ایرانی، ایجاد بازارهای جدید و تقویت توان رقابت شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل خواهند شد. صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در چارچوب مأموریت و ظرفیت‌های قانونی خود، آماده است از مسیرهای مناسب از توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی فناوری‌های مؤثر در حوزه ساختمان و مسکن حمایت کند.
وی ابراز امیدواری کرد که این رویداد زمینه‌ساز شکل‌گیری سازوکارهای مؤثر برای اجرای پروژه‌های مشترک و استفاده گسترده‌تر از توان فناورانه کشور در ساخت مسکن و توسعه شهرک‌های آینده شود.
انتهای پیام
