علی دهقانی در نشست خبری که امروز ۲ تیرماه به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به مشکل رسیدگی طولانی به پروندهها اظهار کرد: یکی از مواردی که موجب اطاله در رسیدگی پروندهها میشد، حجم پروندههای مانده در شعب بود که با برنامهریزی انجامشده، تعداد مانده پروندهها در دادگاههای تجدید نظر ۶۱ درصد، در دادگاههای کیفری ۶۷ درصد، محاکم عمومی و انقلاب ۵۶ درصد، دادسراها ۶۷ درصد، دوایر اجرای احکام کیفری ۲۶ درصد و اجرای احکام مدنی ۴۸ درصد کاهش یافت.
وی با بیان اینکه با بیان اینکه خوزستان جزو استانهای برتر در کاهش پروندههای موجودی بوده است، افزود: در مجموع، ۴۵ درصد پروندههای موجودی کاهش پیدا کرده که این موضوع نقش قابل توجهی در کاهش زمان بررسی به پروندهها داشته است.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: سال گذشته ۵ هزار و ۳۹۶ دادگاه علنی برخط در استان خوزستان تشکیل شد که این آمار در دو سال قبل، صفر بوده است.
وی بیان کرد: در راستای کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از مراجعه مستقیم به شعب قضایی با استفاده از ظرفیت فناوری نوین، دادرسی الکترونیکی را راهاندازی کردیم و سال گذشته ۱۲۹ هزار جلسه دادرسی الکترونیکی تشکیل شد و رتبه اول کشوری در این زمینه را کسب کردیم.
دهقانی با اشاره به افزایش دفاتر خدمات الکترونیک در خوزستان به ۶۴ دفتر ادامه داد: در حوزه پروندههای بدون کاغذ نیز ۴۲۸ هزار پرونده تشکیل و رسیدگی شد و در این خصوص، رتبه پنجم کشوری را کسب کردیم. ۳ هزار مزایده الکترونیکی نیز در شعب مختلف خوزستان برگزار شد.
وی اضافه کرد: همچنین سامانه کنترل تردد در دادگستری خوزستان پیشبینی و استفاده شده است زیرا ممکن است عدهای به عنوان شهود یا کارچاقکن تردد زیادی داشته باشند بنابراین با راهاندازی این سامانه و کنترل بیش از ۳ میلیون تردد، رتبه اول را در کنترل تردد کسب کردیم.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به انجام کارشناسی خودکار به منظور توزیع عادلانه پروندهها، کاهش خطای انسانی و افزایش سرعت رسیدگی گفت: بیش از ۸۰ درصد کارشناسیها به صورت سیستمی انجام میشود. سامانه نظارت مدیریتی در خوزستان با هدف نظارت هوشمند بر عملکرد واحدهای قضایی راهاندازی شده و در نظارت و ارزیابی هوشمند و برخط شعب تحول ایجاد کرده و منجر به کاهش ۵۰ درصدی پروندههای مسن در خوزستان نیز شده است.
وی بیان کرد: با تلاش شبانهروزی، ۶۵ درصد پروندههای مسن کاهش یافته است. ۹۸ درصد ابلاغ اوراق قضایی هم به صورت الکترونیک انجام میشود.
دهقانی افزود: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در دادگستری خوزستان از ۸۶ روز به ۶۱ روز رسیده است.
وی ادامه داد: در حوزه صیانت و حفاظت از حقوق بیتالمال نیز در پنج سال گذشته، ۲۲ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی اعاده شده است. ۳۸۶ هزار هکتار از تالابهای خوزستان سنددار شده و ۵۳۰ هزار هکتار شهرکهای صنعتی هم تثبیت مالکیت شدهاند.
رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: در حوزه مقابله با تغییر کاربری زمینهای کشاورزی، ۴۲۰ هزار و ۸۸۰ هکتار کاربری اراضی کشاورزی حفظ شد. میزان رفع تصرف و آزادسازی حریم سواحل و رودخانهها نیز در این پنج سال، ۶۷۹ هکتار بوده است.
وی افزود: میزان مبالغ اعادهشده به بیت المال در این پنج سال، ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. در حوزه حمایت از تولید، ۳۸۵ واحد تولیدی احیا شده است که ۱۸۴ واحد از این تعداد مربوط به سال گذشته بوده است. با این اقدامات، بیش از ۱۵ هزار اشتغال ایجاد و از تعطیلی واحدهای زیادی جلوگیری شده است و در مجموع در این پنج سال، ۳۴۴ هزار شغل حفظ شد.
دهقانی با اشاره به کاهش ۱۹ درصدی سرقتهای مهم، گفت: در این پنج سال، ۱۱۷ فقره پرونده کلان اقتصادی در دادگستری استان خوزستان بررسی شد و به نتیجه رسید. در حوزه مفاسد اقتصادی، در سال ۱۳۹۱ پرونده موسوم به «فروش گاز ترش» را داشتیم که با تلاشهای انجامشده پس از یک دهه، این پرونده به نتیجه رسید و مختومه شد. در این پرونده شرکت ملی نفت را مکلف کردیم دادخواست خسارت را بدهد زیرا تغییراتی در موتور ایجاد شده بود و تولید بیشتری انجام میشد و سود را میبردند که در این پرونده علاوه بر رای کیفری، ۵۹ میلیون دلار معادل ۹.۵ هزار میلیارد تومان به بیتالمال اعاده شد.
وی بیان کرد: در این پنج سال با مداخلات پیشگیرانه و رسیدگیهای قضایی، ۲۶۴ پرونده کثیرالشاکی را به نتیجه رساندیم. این پروندهها ۲۴۷ هزار شاکی داشتند.
رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: در پرونده مالباختگان معروف به «گلباران»، حکم غیرقطعی رد مال، حبس و پرداخت خسارت صادر و مجازاتهای تکمیلی برای متهمان به اتهام اخلال در نظم اقتصادی در نظر گرفته شد. این پرونده، بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ شاکی داشت که از طریق اموال این شرکت، حقوق مالباختگان پرداخت خواهد شد و حکم با قطعیت اجرا میشود.
وی اضافه کرد: در پرونده «صندوق اکرام» نیز بیش از ۳ هزار شاکی در دزفول داریم که رای این پرونده هم به زودی صادر میشود.
دهقانی گفت: چهار پرونده مهم جنایی نیز در دادسرای خوزستان پس از سالهای طولانی تعیین تکلیف شده است.
وی با اشاره به پروندههای قاچاق سوخت نیز بیان کرد: در یک مورد، پرونده قاچاق سوخت در اروندکنار توسط یک کشتی با ۶۶۰ هزار لیتر گازوئیل را داشتیم که ضبط کشتی و سوخت، ۴۲ میلیارد تومان جریمه و حکم یک سال حبس برای هر متهم صادر شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: همچنین پرونده سرقت سازمانیافته نفت خام را نیز داشتیم که در جریان آن، ۸ هزار و ۸۰۰ بشکه نفت سرقت شد و با تلاشهای فراوان، حکم قطعی صادر شد. در این پرونده، خرابکاری در تاسیسات نفتی نیز جزو اتهامات بود و برای هر کدام از متهمان ۱۳ سال حبس، رد مال و مجازاتهای تکمیلی در نظر گرفته شد.
وی افزود: پرونده قاچاق سازمانیافته سوخت در بندر امام نیز مختومه و حکم آن صادر شد.
دهقانی بیان کرد: در سال گذشته ۱۲۶ واحد صنفی و ۱۶ هزار پرونده رسیدگی شد. همچنین سند رسمی برای املاک مردم ملاشیه پس از ۵۴ سال صادر شد.
وی ادامه داد: میزان مصالحه در استان خوزستان نسبت به پنج سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است. همچنین سال گذشته، ۱۲۲ پرونده قصاص منتهی به سازش شد. در کمیسیون عفو نیز ۱۱۸ عفو موردی در خوزستان داشتیم.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی برای زندانیان گفت: در حال حاضر یک هزار و ۸۱۸ نفر در کارگاههای زندان در حال کار هستند.
وی با اشاره به تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی عنوان کرد: بیش از ۱۱ هزار و ۲۷۲ پرونده به ارزش ۱۱ هزار میلیارد تومان کالا در انبارهای اموال تملیکی تعیین تکلیف شده است که این اقلام یا به فروش رسیده، به صاحبانش مسترد شده یا امحا شده است.
دهقانی گفت: همچنین پرونده معروف قاچاق ۳۶ هزار مولد مربوط به یک شرکت بزرگ نیز در همین بازه زمانی مختومه شد.
وی افزود: در همین خصوص، ۵۵۴ بشکه مواد شیمیایی اشتعالزا در گمرک آبادان تعیین تکلیف و ۵ هزار تن سیمان باقیمانده که سالها انبار شده بود، برای استفاده در عملیات راهسازی آزادسازی شد. ۱۱ قلم مواد شیمیایی خطرناک نیز تعیین تکلیف شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: از سوی دیگر، ۱۲۵ هزار تن از کالاهای اساسی با موانعی برای ترخیص از گمرک مواجه بود که با نظارت مستمر و میدانی دستگاه قضایی و حضور دادستان بندر امام در منطقه، این موانع برطرف شد. در این خصوص مشکل اصلی، پرداخت هزینههای آزمایشگاهی و تشریفات گمرکی بود که موجب میشد کشتیها در لنگرگاه معطل بمانند. ما با ابداع روشی نوین، موضوع «پذیرش تعهد به پرداخت» عوارض را به جای پرداخت نقدی، با همکاری گمرک، وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و معاونت غذا و دارو عملیاتی کردیم. این مصوبه که ابتدا از استان خوزستان به تهران ارسال شد، توانست تحولی شگرف ایجاد کند.
وی اضافه کرد: نتیجه این اقدامات، ترخیص ۵۸ فروند کشتی بود که برخی از آنها تا پنج سال در لنگرگاه معطل مانده بودند. این ابتکار در نهایت موجب شد مدت زمان ماندگاری کشتیها در لنگرگاه به میزان ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.
دهقانی با اشاره به نظارت بر کالاهای اساسی گفت: در زمان جنگ تحمیلی اقتصادی، با مدیریت محترم مرکز استان خوزستان و کمیته عمومی غذایی، نظارت ویژهای بر تأمین و توزیع کالاهای اساسی داشتیم که با هماهنگی دستگاههای متولی، در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد و الگوی آن به دیگر استانها نیز تسری پیدا کرد.
وی با اشاره به رویکرد اجتماعی دستگاه قضا و اجرای موفق طرح شوق زندگی در خوزستان افزود: ما یکی از استانهای پیشرو در ایجاد مؤسسه حمایت از کودکان آسیبدیده بودیم. در این مسیر، تمام دستگاههای مکلف از جمله سازمان بهزیستی، کمیته امداد و دیگر نهادها را پای کار آوردیم و با ایجاد مرکز نظارت، حتی در حوزه خانواده نیز حضور مستمر داشتیم. خوشبختانه امروز در خیابانها، کودکان آسیبدیده را بسیار کمتر از گذشته مشاهده میکنیم.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اجرای طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ادامه داد: در این طرح، در مدارس سراسر استان خوزستان، ۱۲ هزار و ۵۰۰ دانشآموز پر خطر شناسایی شدند و مورد حمایت قرار گرفتند. با همکاری دستگاههای مربوط، توانستیم موارد اورژانسهای اجتماعی را تا ۴۳ درصد کاهش دهیم که دستاوردی ارزشمن د است.
وی با استقبال از سیاست کاهش جمعیت کیفری، بیان کرد: از سال ۱۳۹۲، نظام مجازاتهای جایگزین حبس را در دستور کار قرار دادیم و به دستگاههایی مانند شهرداریها، کتابخانهها و شبکه بهداشت اعلام کردیم که از ظرفیت آنان استفاده میشود. خوشبختانه، بیش از ۲۱ هزار و ۳۰۸ رای جایگزین حبس در استان خوزستان در چهار سال گذشته صادر شده است و این رویکرد همچنان ادامه دارد.
دهقانی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه و مقابله با فساد اداری گفت: چند اقدام موازی در این حوزه در دست اجراست. هرچند آمار نهایی پروندهها را هنوز جمعبندی نکردهایم اما سازمان بازرسی، نظارت بر حسن اجرای قانون را بهطور جدی دنبال میکند. همچنین با حضور دادستان در جلسات شورای نظارت و بازرسی مستمر اداری، سعی داریم از شکلگیری فساد جلوگیری کنیم. قانون ارتقای سلامت اداری نیز تکلیف همه دستگاههاست و حفاظت اطلاعات دستگاه قضا نیز وظایف خود را انجام میدهد.
وی در پایان با تأکید بر نظارت بر عملکرد قضات بیان کرد: نظارت و ارزشیابی قضات در استان خوزستان انجام میشود و نماینده دادسرای انتظامی نیز در این روند حضور دارد. مفاسد اداری را در دایره گستردهای تعریف میکنیم؛ چه به صورت رفتارهای فردی و چه در حوزه مفاسد اقتصادی باید تلاش کنیم این پدیده ریشهکن شود.
انتهای پیام
