حجتالاسلام والمسلمین محمود طالبی در نشست مشترک معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با فعالان اقتصادی اظهار کرد: یکی از نکات مهم در استان قم، اهتمام جدی مدیران در حمایت از تولید و سرمایهگذاری است و این رویکرد نه فقط در سال جاری، بلکه سالهاست در استان شکل گرفته و ادامه دارد.
مدیرکل بازرسی استان قم با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی ریشه در مسائل کلان کشور دارد، تصریح کرد: بر اساس بازدیدها و گفتوگوهایی که با تولیدکنندگان انجام شده، دغدغههای اصلی آنها بیشتر به حوزه سیاستهای کلان اقتصادی بازمیگردد؛ از جمله مهمترین این دغدغهها موضوع تخصیص ارز است که در ماههای اخیر به یکی از چالشهای جدی تولیدکنندگان تبدیل شده است.
وی ادامه داد: برخی واحدهای تولیدی برای دریافت ارز باید چندین ماه در انتظار بمانند و در بسیاری موارد تخصیص ارز بهصورت محدود و قطرهچکانی انجام میشود، این مسئله روند تولید و تأمین مواد اولیه را با مشکل مواجه کرده است.
طالبی همچنین به موضوع عدم تناسب دستمزد کارگران با شرایط شغلی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد افراد فاقد شغل در استان وجود دارند اما به دلیل پایین بودن دستمزدها تمایلی به فعالیت در واحدهای تولیدی ندارند؛ البته برخی تولیدکنندگان با افزایش پرداختیها تلاش کردهاند جذابیت بیشتری برای جذب نیروی کار ایجاد کنند، اما این موضوع همچنان یکی از چالشهای ملی محسوب میشود.
بازرس کل استان از ناترازی برق، کمبود نقدینگی و بیثباتیهای اقتصادی به عنوان دیگر مشکلات تولیدکنندگان یاد کرد و افزود: تورم و نوسانات اقتصادی گاهی ضربههای سنگینی به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی وارد میکند و توان ادامه فعالیت را برای برخی از آنها کاهش میدهد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم در روز دوم تیر، طالبی در پایان به آسیبهای وارد شده به برخی واحدهای تولیدی استان اشاره کرد و گفت: بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی در اثر بمباران آسیب دیدهاند که این واحدها نیازمند حمایت جدی هستند و لازم است تسهیلات کمبهره و بلندمدت برای بازسازی و ادامه فعالیت آنها در نظر گرفته شود.
انتهای پیام
