حسین رستمی در گفتوگو با ایسنا، در این خصوص اظهار کرد: این تصمیم با توجه به شرایط معیشتی خانوارها و سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوار اتخاذ شده است و در برخی مناطق کمبرخوردار، موضوع افزایش اجارهبها اهمیت بیشتری دارد، زیرا فشار اقتصادی در این مناطق بالاتر احساس میشود.
وی درباره احتمال دور زدن سقف اجارهبها افزود: امسال دستگاههای مختلف بهصورت جدی در این موضوع ورود خواهند کرد و حتی در مواردی که مالک بخواهد با تنظیم قرارداد جدید با مستاجر جدید سقف مصوب را دور بزند، در صورت ارائه قرارداد قبلی توسط مستاجر، موضوع قابل پیگیری خواهد بود.
رستمی ادامه داد: در چنین مواردی، اجارهبهای مازاد قابل رسیدگی بوده و امکان بازگشت وجه به مستاجر وجود دارد و مطابق قانون، مستاجر تا پنج سال نیز امکان طرح شکایت خواهد داشت. همچنین پروندههای مرتبط میتواند در مراجع قضایی، تعزیرات و سایر دستگاههای نظارتی مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد در خصوص نحوه ثبت شکایت نیز گفت: این شکایتها از طریق مراجع قضایی ثبت و مدارک مربوطه ارائه میشود و پس از رسیدگی، پرونده برای ادامه بررسی به تعزیرات حکومتی و در صورت نیاز به سایر دستگاههای ذیربط از جمله امور مالیاتی ارجاع خواهد شد.
وی درباره عوامل اصلی فشار بر بازار اجاره اظهار کرد: تعیین سقف اجارهبها تنها یکی از ابزارهای کنترل بازار است و به تنهایی نمیتواند پاسخگوی تمام چالشها باشد. مهمترین راهکار، افزایش تولید و عرضه مسکن بهویژه از طریق حمایت از انبوهسازان است، زیرا کمبود واحدهای مسکونی در برخی مناطق شهری و همچنین نرخ تورم، از عوامل اصلی افزایش اجارهبها به شمار میرود.
رستمی ادامه داد: در فصل تابستان به دلیل افزایش تقاضا، معمولاً نوسان در بازار اجاره بیشتر مشاهده میشود و بخشی از این موضوع ناشی از کمبود عرضه در برخی نقاط شهر است. پیشنهادهایی نیز برای مدیریت بازار از جمله ساماندهی قیمتها در سکوهای مجازی مطرح شده است که بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شده درج قیمت در این سکوها متوقف و صرفاً اطلاعات فنی ملک قابل انتشار باشد.
وی در ادامه با تاکید بر رعایت حقوق طرفین قرارداد گفت: از شهروندان درخواست میشود برای انجام معاملات ملکی به واحدهای دارای مجوز مراجعه کنند و مالکان نیز در شرایط کنونی همکاری بیشتری با مستاجران داشته باشند تا تعادل در بازار اجاره حفظ شود.
انتهای پیام
