آرش لهونی شنبه ۶ تیرماه در سومین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان با قدردانی از تلاشهای مدیران دستگاههای اجرایی در مدیریت اعتبارات سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: با وجود محدودیتهای بودجهای کشور، به دنبال پیگیریهای انجامشده از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی، ادارهکل امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای مرتبط، استان در پرداخت هزینههای پرسنلی پایان سال با مشکلی مواجه نشد.
وی با تأکید بر ضرورت نهایی شدن مدل توزیع اعتبارات هزینهای افزود: لازم است این مدل در نشستهای کارشناسی تکمیل شود تا با سازوکاری شفاف، مبنای توزیع اعتبارات در استان قرار گیرد.
استاندار کردستان با اشاره به ادامه اجرای پروژههای پیشران توسعه استان، گفت: با وجود شرایط ناشی از جنگ ۱۲ روزه، روند اجرای طرحهای راهبردی متوقف نشد و پیگیری پروژههای عمرانی و اقتصادی استان ادامه یافت.
لهونی، گردشگری را یکی از مهمترین ظرفیتهای توسعه کردستان دانست و افزود: به فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستانها مأموریت داده شده است تا دستکم یک پروژه شاخص گردشگری در هر شهرستان تعریف و برای بهرهبرداری تا پایان دولت چهاردهم برنامهریزی کنند.
وی با اشاره به پروژه گردشگری قشلاق گریزه سنندج اظهار کرد: این پروژه پس از سفر رئیسجمهور به کردستان مورد حمایت ویژه دولت قرار گرفت و با اختصاص ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار، روند اجرایی آن شتاب گرفته است.
استاندار کردستان همچنین از پیگیری راهاندازی بندر خشک و دهکده لجستیک سنندج، توسعه منطقه آزاد بانه ـ مریوان، اجرای قانون تجارت مرزنشینان و فعال بودن پروژههای کریدور شمال ـ جنوب به عنوان دیگر برنامههای توسعهای استان نام برد.
لهونی با بیان اینکه نرخ بیکاری کردستان همچنان بالاتر از میانگین کشور است، تصریح کرد: با وجود این، در سال ۱۴۰۴ پایینترین نرخ بیکاری استان در ۱۰ سال گذشته ثبت شده و هدف مدیریت استان، رساندن نرخ بیکاری به سطحی پایینتر از میانگین کشور است.
وی همچنین بر تسریع در اجرای پروژههای فولاد کردستان و صبانور تأکید کرد و گفت: این دو طرح ظرفیت ایجاد بیش از پنج هزار فرصت شغلی را دارند و روند اجرای آنها باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
استاندار کردستان در پایان تأکید کرد: عملکرد مدیران بر اساس شاخصهای مشخص ارزیابی خواهد شد و در صورت ضعف عملکرد بدون دلایل قابل قبول، تغییرات مدیریتی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
کردستان در رشد اعتبارات هزینهای رتبه سوم کشور را کسب کرد
اکبر محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان نیز با اشاره به وضعیت اعتبارات هزینهای سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: اعتبارات هزینهای استان در سال جاری به ۲۲۶۵ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و کردستان را در جایگاه سوم کشور از نظر میزان رشد اعتبارات هزینهای قرار داده است.
وی با بیان اینکه این موفقیت حاصل پیگیریهای مستمر مدیریت استان و همکاری دستگاههای اجرایی است، افزود: با وجود اینکه میانگین رشد اعتبارات هزینهای در کشور ۲۳ درصد بوده، این شاخص در کردستان به ۲۸ درصد رسیده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان همچنین با اشاره به عملکرد مالی استان در سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: با مدیریت منابع و بدون جابهجایی اعتبارات عمرانی، پرداخت یک ماه پاداش کارکنان، سرانه رفاهی و همچنین مطالبات مرخصی بازنشستگان سال ۱۴۰۴ انجام شد که از دستاوردهای مهم استان در حوزه مدیریت اعتبارات به شمار میرود.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود از مدیران دستگاههای اجرایی خواست از هماکنون نسبت به جذب کامل اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۴ اقدام کنند و منتظر تمدید سال مالی نباشند تا اعتبارات بدون دغدغه تا پایان شهریورماه هزینه شود.
وی با اشاره به پروژه قشلاق نیز گفت: روند اجرایی این پروژه با پیگیریهای انجامشده مطلوب است و با توجه به ماهیت حاکمیتی آن، پیشنهاد شده است مسئولیت راهبری و پیگیری ادامه اجرای پروژه به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری واگذار شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان همچنین به آخرین وضعیت پروژه انبار غله سنندج اشاره کرد و گفت: بخشی از این مجموعه در قالب حق بهرهبرداری به وزارت میراث فرهنگی واگذار خواهد شد، مشروط بر اینکه بهرهبرداری از آن با معرفی دفتر امور اجتماعی استانداری و در راستای حمایت از زنان سرپرست و بدسرپرست خانوار انجام شود.
وی در ادامه با تشریح ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۵، بر لزوم ثبت تمامی اطلاعات پرداختی کارکنان در سامانههای مربوطه، رعایت ضوابط استخدامی و استفاده مدیران از ظرفیت اعتبارات ملی برای تأمین بخشی از هزینههای دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
محمدی همچنین گفت: امسال سرانه پرداختهای پرسنلی و غیرپرسنلی دستگاههای اجرایی بهصورت شفاف تعیین شده و مدیران میتوانند با رعایت ضوابط و بر اساس عملکرد کارکنان نسبت به توزیع این اعتبارات اقدام کنند.
وی از مدیران دستگاههای اجرایی خواست با مدیریت صحیح منابع، پرداخت مطالبات شرکتهای خدماتی و هزینههای ضروری از جمله آب، برق و گاز را در اولویت قرار دهند و از ظرفیتهای قانونی برای ارتقای بهرهوری و بهبود خدمات استفاده کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تکالیف ابلاغی برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: براساس این برنامه، ۳۵ درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل ارتقای بهرهوری محقق شود و در همین راستا، تکالیف مشخصی از سوی دولت و سازمان ملی بهرهوری به استانها ابلاغ شده است.
وی افزود: طی حدود هفت ماه گذشته، با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و انجام مکاتبات با دستگاههای اجرایی، ظرفیتها، چالشها و اسناد بالادستی استان مورد بررسی قرار گرفت تا مهمترین محورهای بهرهوری متناسب با شرایط کردستان شناسایی شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان با بیان اینکه در نهایت ۱۲ شاخص کلیدی برای استان انتخاب شده است، گفت: این شاخصها در چهار حوزه اصلی آب، کشاورزی، انرژی، اقتصاد کلان، مرز و معدن تعریف شدهاند؛ حوزههایی که علاوه بر برخورداری از ظرفیتهای توسعه، با چالشهای جدی نیز مواجه هستند.
محمدی با اشاره به برخی از این شاخصها، خاطرنشان کرد: کاهش تلفات شبکه آب، جبران کسری منابع آبی، افزایش بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب، حفظ منابع خاک، توسعه آبخیزداری، افزایش تولید برق تجدیدپذیر، ارتقای ترانزیت کالا از مرز، بهبود ایمنی حملونقل، ارتقای بهرهوری انرژی در ساختمانها و کاهش خامفروشی از جمله محورهای منتخب این سند هستند.
وی ادامه داد: انتخاب این شاخصها با مشارکت دستگاههای اجرایی، بررسی اسناد تخصصی و پس از تأیید سازمان ملی بهرهوری انجام شده و در صورت ارائه پیشنهادهای جدید از سوی اعضای شورای برنامهریزی، امکان بررسی و اعمال اصلاحات نیز وجود خواهد داشت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان همچنین بر لزوم مشارکت فعال دستگاههای اجرایی در اجرای برنامه ارتقای بهرهوری تأکید کرد و گفت: همه دستگاههای مرتبط باید یک نماینده ویژه برای پیگیری موضوع بهرهوری معرفی کنند تا هماهنگیهای لازم با سازمان مدیریت و برنامهریزی و سازمان ملی بهرهوری بهصورت مستمر انجام شود.
دستگاههای اجرایی برای جذب اعتبارات ملی از همین امروز اقدام کنند
ارسلان ازهاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان نیز اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده در پایان سال گذشته، شرایط مناسبی در حوزه اعتبارات برای دستگاههای اجرایی استان فراهم شد و امیدواریم این روند در سال جاری نیز ادامه یابد.
وی با اشاره به تفاوت اعتبارات استانی و ملی در حوزه هزینهای افزود: یکی از چالشهای همیشگی دستگاههای اجرایی، محدود بودن اعتبارات هزینهای استان در مقایسه با ظرفیت اعتبارات ملی است؛ از این رو ضروری است مدیران دستگاهها از هماکنون برای جذب سهم بیشتری از اعتبارات ملی برنامهریزی و پیگیری کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان پیشنهاد کرد: جذب اعتبارات ملی به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی تابع نظام بودجه استانی در نظر گرفته شود و گفت: هر اندازه مدیران در استفاده از ظرفیتهای ملی موفقتر عمل کنند، امکان تأمین منابع بیشتر برای دستگاهها نیز فراهم خواهد شد.
ازهاری با اشاره به سقف تعیینشده برای اضافهکار کارکنان تصریح کرد: اعتبارات پیشبینیشده برای اضافهکار، هرچند نسبت به گذشته بهبود یافته، اما پاسخگوی همه نیازها نیست و برای کارکنان باسابقه رقم قابل توجهی محسوب نمیشود.
وی همچنین با بیان اینکه نیاز دستگاهها به مأموریتهای اداری یکسان نیست، افزود: برخی دستگاهها از جمله جهاد کشاورزی و دامپزشکی به دلیل ماهیت مأموریتهای نظارتی و میدانی خود، نیاز بیشتری به اعتبارات مأموریت دارند و لازم است این موضوع در تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان در ادامه با اشاره به ظرفیتهای مرکز خدمات سرمایهگذاری استان گفت: انتظار میرود از محل اعتبارات پیشبینیشده، زمینه تهیه چند طرح سرمایهگذاری با کیفیت برای معرفی به سرمایهگذاران فراهم شود تا از این طریق روند جذب سرمایهگذاری در استان تقویت شود.
وی اظهار کرد: در ضوابط اجرایی بودجه سالهای گذشته نیز پرداخت یک ماه پاداش به کارکنان دستگاههای اجرایی منوط به ارائه برنامه ارتقای بهرهوری، اجرای آن و دفاع از نتایج عملکرد در پایان سال بوده است که نشاندهنده جایگاه ویژه این موضوع در نظام اداری کشور است.
وی با بیان اینکه تدوین شاخصهای بهرهوری باید بر پایه واقعیتهای اقتصادی هر استان انجام شود، افزود: ابتدا باید نرخ رشد اقتصادی استان و سهم هر یک از بخشهای اثرگذار در این رشد بهطور دقیق محاسبه شود و سپس بر اساس آن، اهداف و شاخصهای بهرهوری تعیین شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان ادامه داد: به نظر میرسد سازمان ملی بهرهوری در تدوین شاخصها بیشتر به دنبال ایجاد معیارهای قابل مقایسه میان استانها بوده و به همین دلیل شاخصهایی را انتخاب کرده که امکان ارزیابی در سطح ملی را فراهم میکند.
ازهاری با تأکید بر لزوم بومیسازی شاخصهای بهرهوری، گفت: اگر برخی از شاخصهای ابلاغی با شرایط اقتصادی کردستان همخوانی نداشته باشد، میتوان با بررسی کارشناسی، شاخصهای کمّی و متناسب با ظرفیتهای استان را پیشنهاد و جایگزین کرد.
وی خاطرنشان کرد: مهم آن است که شاخصهای انتخابی، نقش مؤثر و قابل اندازهگیری در رشد اقتصادی استان داشته باشند و بتوانند تصویر دقیقتری از عملکرد بهرهوری در کردستان ارائه دهند، حتی اگر در برخی موارد با شاخصهای عمومی در سطح کشور متفاوت باشند.
انتهای پیام
